ذكر وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار أن سعر الكاميرات وأنظمة المونتاج التابعة إليها وجهازي المونتاج المستخدمة في القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في البحرين يبلغ أكثر من 239 ألف دينار، منها 157,100 دينار للكاميرات وأنظمة المونتاج، فيما يبلغ سعر جهازي المونتاج 82894 دينارا. وذلك في رده على سؤال النائب عبدالله الدوسري بشأن قيام وزارة الإعلام بشراء ست كاميرات لاستخدامها في القمة الخليجية مع جهازين للمونتاج، وعن قيمة هذه الأجهزة وما إذا تم استخدامها لتغطية أعمال القمة فعلا. كما أوضح الوزير في رده أنه "بناء على توجيهات القيادة بضرورة التحضير بأسرع وقت ممكن للقمة الخليجية، فقد تقدمت وزارة الإعلام في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 بطلب إلى وزارة المالية لتوفير مجموعة من الأجهزة والمعدات اللازمة لتغطية أعمال مؤتمر قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها مملكة البحرين في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول .2004 وتمت موافقة وزارة المالية على طلب التجهيزات الذي تقدمت به الوزارة قبل فترة زمنية قصيرة جدا من انعقاد القمة وذلك في 16 نوفمبر، كما تسلمت الوزارة موافقة مجلس المناقصات على طلب شراء الأجهزة وذلك في 19 نوفمبر .2004 وفي 2 ديسمبر تسلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأجهزة والمعدات التي طلبتها وكان من بينها ست كاميرات رقمية تستخدم تقنية المعلومات على أن تخصص لتغطية أنشطة وأخبار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتم عقد دورة تدريبية للمصورين وموظفي المونتاج على طريقة استخدامها وذلك خلال الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر ،2004 غير أن نتائج التدريب أظهرت أن المتدربين لم تكن لديهم الثقة الكاملة في استخدامها نظرا إلى وصولها قبل المؤتمر بوقت قصير جدا. ولذلك تم استبعاد استخدام تلك الكاميرات وذلك نظرا إلى أهمية الحدث وحرصا على تلافي أي خطأ قد يحدث من جراء استخدامها من دون تدريب كاف، وستنظم الهيئة دورة تدريبية ثانية على استخدام النظام خلال شهر مارس/ آذار الجاري. أما بالنسبة إلى جهازي المونتاج فقد وصلا ضمن الفترة الزمنية التي وصلت فيها المعدات في الأول من ديسمبر ،2004 وتم تدريب المختصين على استخدامهما خلال الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر ،2004 وستعقد دورة تدريبية ثانية خلال مارس الجاري وذلك لزيادة كفاءة الموظفين المتعاملين مع هذه الأجهزة التقنية المتطورة".

كما بين الوزير عبدالغفار أن "اقتناء هذه الأجهزة تم من خلال القنوات الرسمية في وزارة المالية ومجلس المناقصات، وأن المختصين في الهيئة حرصوا على اختيار هذا النظام التقني المتطور بعناية وذلك لعدة أسباب، منها أن الأجهزة تعمل بالتقنية الرقمية وتقنية المعلومات تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال، واستخدام الأقراص المدمجة، ما ينتج سعة تخزين أكبر وأقل تعرضا للضرر مقارنة باستخدام الأشرطة، كما يمكن استخدام القرص ألف مرة. إضافة إلى صغر حجم أجهزة المونتاج مقارنة بأجهزة النظام المستخدم حاليا، وصغر حجم النظام عموما لسهولة استخدامه في الزيارات الرسمية للقيادة، وسهولة إرسال الرسائل الإخبارية عن طريق الهاتف. وكذلك استخدام الحاسوب الشخصي النقال في المونتاج والإرسال مباشرة من الكاميرا باستخدام الخطوط الهاتفية، وتجانس أنظمة المونتاج مع الأنظمة الرئيسية بالمحطة المونتاج اللاحظي"