توجد في البحرين أربع نساء يحملن حقائب وزارية هن: وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الصحة ندى حفاظ إضافة إلى رئيس جامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة بدرجة وزيرة والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوه العوضي وهي بدرجة وزيرة أيضا.

وجاء الميثاق الوطني في العام 2001 ليعلن عن حق المرأة البحرينية في المشاركة السياسية الكاملة، كما كفل الدستور الصادر في فبراير/ شباط من العام 2002 حقوق المرأة في الانتخاب والترشيح، بخلاف دورها الحيوي بالمشاركة في إعداد التشريعات أو إبداء الرأي في جميع المجالات.

"الوسط" طرحت سؤالين: هل تلبي مشاركة المرأة في الحكومات العربية حاجة المجتمع العربي لاستكمال حقوقه السياسية وإعطاء نصف المجتمع حقه المستحق في التمثيل السياسي أم تستهدف، تلك المشاركة، تلميع صور الحكومات؟ وهل تمثل النساء اللائي يتم اختيارهن في الوزارات العربية نخبة المرأة العربية المشتغلة بالعمل السياسي كهم وقضية؟ على عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سكينة العكري والناشطة فريدة غلام.

ديكور وترف

رأت سكينة العكري أن مشاركة المرأة في العمل السياسي بشكل عام، سواء كان في الحكومة أو المعارضة، لا تعدو كونها، إلى حد ما، ترف وديكور وشكل صوري، بدليل أن تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية بشكل فاعل يقتضي أن تكون نسبة حضورها بحسب وجود المرأة ككثافة سكانية أي نحو 50 في المئة. وألا تكون وزيرة واحدة من بين نحو أكثر من عشرين وزيرا من الرجال الأمر الذي يؤكد أن تمثيلها في هذه الحال تمثيلا شكليا.

من جهتها، قالت فريدة غلام إن "دور الوزيرة لا يخرج عن الدور الذي رسمته لها الحكومة إذا كانت سياسة الحكومة توافقية مع تطلعات الشعب ستكون الوزيرة كذلك وإذا كانت سياسات الحكومة على العكس من ذلك ستكون الوزيرة متسقة مع سياسات الحكومة التي تم إلحاقها بها ذلك لأن الوزيرات جزء من الحكومة.

يذكر أن المجلس الأعلى للمرأة تم إنشاؤه في 22 أغسطس/ آب 2001 بأمر ملكي من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويعتبر مرجعية رسمية ذات طبيعة استشارية تتبع جلالة الملك يحال إليها كل ما يختص بقضايا المرأة وشئونها وتترأس المجلس صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك.

وحدد الأمر السامي الخاص بانشاء المجلس الأعلى للمرأة مهام واختصاصات المجلس في تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ومراعاة عدم التمييز ضدها ووضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في مختلف المجالات.

وكانت الجمعيات الأهلية النسائية في البحرين شهدت نموا متزايدا في السنوات الأخيرة إذ وصلت أعدادها إلى 14 جمعية حتى العام 2004 ولعبت دورا مهما في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي الصحي والتعليمي والثقافي والاجتماعي. وتزيد المؤسسات الاقتصادية التي تمتلكها وتديرها نساء عن سبعة آلاف سجل تجاري.

وشهد شهر مايو/ أيار من العام 2000 تأسيس جمعية سيدات الأعمال في البحرين كثاني جمعية من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ونالت سيدتان بحرينيتان عضوية مجلس إدارة سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية، وتتبنى جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال العرب فكرة تأسيس الاتحاد النسائي الخليجي الذي من المقرر أن تكون مملكة البحرين مقرا له في حال إنشائه. فالبنسبة للوجود النسائي في قطاع العمل ارتفعت نسبة عمل المرأة في القطاع الحكومي وبلغت نسبة العمالة النسوية البحرينية نحو 25 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية في العام 2004 مقابل 17,1 في المئة في العام ،1991 وأصبحت المرأة البحرينية تشارك في مواقع صنع القرار في وزارات الدولة ومؤسساتها اذ توجد عدد من السيدات في منصب وكيل وزارة مساعد، بالاضافة الى نحو 25 سيدة يشغلن منصب مدير عام في القطاع الحكومي كما تشغل أربع سيدات مناصب تنفيذية عليا تصل لدرجة رئيس تنفيذي ومدير عام في القطاع الخاص في مجال الاتصالات والخدمات الاستشارية وقطاع المصارف.

ورأي العكري أن مشاركة المرأة في العمل السياسي ما زالت متواضعة وقالت "أتصور ان الحكومات تمارس نوعا من التمييز المغلوط على رغم أن المجتمع ما زال يقدر المرأة". ودعت الحكومات إلى المبادرة بإعطاء المرأة فرصا أكبر في المشاركة السياسية حتى ينعكس مستقبلا على نظرة المجتمع للمرأة".

وأشارت العكري إلى أن ثمة شيء من المحسوبية، إلى حد ما، ما يتعلق بتعيين الوزيرات. وقالت "أنا لا أشكك في قدرات الوزيرات أو خبراتهن إلا اختيارهن لم يتم بشكل موضوعي. فالوزيرتان "حفاظ" و"البلوشي" هن في المجلس الأعلى للمرأة الأمر الذي مهد لهن التحول إلى مناصب وزارية. وزيرة الصحة تستحق من خلال خبرتها ودورها الأكاديمي والمهني وكذلك وزيرة الشئون الاجتماعية التي تدرجت كمهنية بارزة إلى أن وصلت إلى سلم الوزارة وهي تستحق ذلك إلا أن وجودها في الحكومة ظلمها وعزز من نظرة المجتمع إلى المرأة باعتبار أن دورها مازال أقل مما تستحق".

وقالت العكري "صحيح لدينا في البحرين سفيرة ووكيلة وسبق للمرأة في البحرين ان شغلت مراكز قيادية كثيرة وهناك رئيسة جامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي ما يعني أن للبحرين أربع وزيرات ما يعزز وجود المرأة السياسي".

وأضافت: "لولوة العوضي والشيخة مريم لم يتقلدن هذه المناصب الرفيعة إلا من خلال وجودهن في المجلس الأعلى للمرأة".

من جهتها قالت فريدة غلام: "قلما وجدنا في العالم العربي نماذج لوزيرات يحصلن على مدح الناس لأننا لا نطبق الديمقراطية بمفاهيمها الصحيحة كما يحدث في الدول العريقة. الهدف من توزير النساء يكمن في تلميع الحكومات لأن هدف التمثيل النسائي مرغوب عالميا، إذ سبق أن طالب المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين الحكومات خصوصا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ سائر الإجراءات والتدابير لاختيار ما لا يقل عن 30 في المئة من النساء في مواقع اتخاذ القرار والقيادة، وعلى الحكومات الموقعة على توصيات هذا المؤتمر أن تنفذ ما طالب به المؤتمر غير أن المسألة في الواقع لا تعدو كونها تلميعا للحيلولة دون الإحراج عندما تذهب هذه الحكومات إلى الخارج".

وتساءلت غلام عن الفائدة من وجود نساء ورجال لا يحققون مصالح الجماهير التي يمثلونها أو يعملون من أجلها؟. وقالت "الحكومات العربية ليست جادة فيما يتصل بتمثيل المرأة السياسي ولا توجد استراتيجيات واضحة لتمكين النساء. عندما تذهب إلى الخارج ويرون ما يرون يحاولون مسايرة الأجنبي لأن العالم العربي ما زال لا يضع المرأة في مكانها الذي تستحق وهذا ما تؤكده تقارير ودراسات الأمم المتحدة التي تراقب وتقيم وضع المرأة في مجالات متعددة ومن بينها مواقع اتخاذ القرار".

وعن النساء اللائي تم اختيارهن وزيرات في الحكومة قالت غلام "بشكل عام هن غير منتخبات والنساء اللواتي في القطاع الرسمي عبر التعيينات الحكومية لا يمثلن القطاع الأهلي ومن يدخل الانتخاب في المجالس البلدية والمحلية يكون لها جزء من الصدقية في تمثيل النساء ومن لم يكن منتخبات لا يمثلن مختلف الشرائح. لأن من يأتي عبر الانتخاب يعتمد على برنامجه".

ورأت غلام أن ثمة استثناءات تحدث أحيانا إذ تكون هناك امرأة معينة لكنها على درجة عالية من الثقافة والوعي ولكن عند حالات الاصطدام ستتجه نحو الجانب الرسمي لأنها معينة من قبل الحكومة. وقالت "وفي هذه الحال توجد استثناءات أيضا".

وقالت غلام "عادة ما تكون النساء اللائي يتم توزيرهن في البحرين على العموم أتين من تخصصات عالية، لكن لم يكن لهن ارتباط بالعمل النسائي التطوعي وكانت أجندتهم ترتبط بالعمل في وظائفهن العادية فقط. ولأنهن صرن في منابر تتيح لهن الحديث صار من الممكن تحدثهن عن قضايا المرأة وبذلك وظيفتهن هي التي تفرض عليهن تناول قضايا المرأة ولم تكن قضايا المرأة بالنسبة لهن هما يوميا أو سبق لهن أن ساهمن في مجالات العمل الطوعي ولم يكن لهن دور يعزز وجودهن في ساحة العمل النسوي المنظم، والسؤال هنا أين كن خلال السنوات الماضيات؟". وقالت "الأمر بالنسبة لهن مهنة لا أكثر ولا أقل. وهنا أتحدث تحديدا عن من تم تعيينهن في مجلس الشورى"