أقدمت شركة خاصة تعمل في مجال الترويج على فصل أربعة من موظفيها "تعسفيا" بحسب تعبير الموظفين المفصولين، وتلقى الموظفون أكثر من إنذار بين شفوي ومكتوب قبل الفصل من العمل بشكل نهائي، على حد قولهم. وأبدى الموظفون المفصولون استياءهم من الفصل التعسفي الذي تعرضوا له، وأكدوا أن فصلهم "أثر كثيرا على حياتهم، وسبب لهم أضرارا مادية ومعنوية، فمنهم من هو متزوج ولديه أطفال، وبعضهم كان يتهيأ للزواج خلال الفترة المقبلة، ومنهم من لديه قروض والتزامات أخرى".

وعن تفاصيل الموضوع قال أحد الموظفين المفصولين من الشركة "ع. س": "التحقت بالعمل في الشركة خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وطلب المدير أن نحقق مبيعات تصل إلى 40 ألف دينار شهريا، غير أنني لم استطع تحقيق هذه المبيعات، فكان المدير كثيرا ما يلتقي معنا للتناقش عن حجم المبيعات التي نحققها، ولا يترك لنا الفرصة لنوضح له وجهة نظرنا".

وعزى "ع. س" السبب في عدم تحقيق مستوى المبيعات التي طلبتها الشركة إلى "وجود ثلاث شركات منافسة في السوق تعمل على تسويق المنتج ذاته، والشركة التي نعمل فيها تعد الرابعة التي تدخل إلى السوق، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركات الثلاث الأخرى تقدم عروضا أفضل إلى الزبائن من خلال السعر المخفض والهدايا التي تقدم إلى الزبائن".

وذكر أن "المدير يطلب منا توقيع إنذارات غير أننا نرفض ذلك، وفي إحدى المرات اجتمع معنا بعد رفضنا توقيع الإنذار، وهدد بأنه يستطيع إغلاق الشركة في أسبوع واحد لو أراد، وعلى رغم ذلك واصلنا العمل في الشركة على رغم الإهانات التي يوجهها لنا، حتى نثبت له بأن البحرينيين يريدون العمل فعلا".

واشتكى الموظفون المفصولون من "عدم وجود قانون ينظم العمل في الشركة، إذ إن المدير هو المسئول عن تنظيم العمل كما يشاء، وكثيرا ما تطلب العمل يوم الجمعة من دون احتساب أجر إضافي على ذلك".

وذكر الموظفون أن "المدير كان يهددهم باستمرار بفصلهم من العمل، وجلب عمالة أجنبية محلهم، ونفذ ذلك فعلا باستقدام عدد من العمالة الأجنبية للعمل في الشركة، وهو ما سبب لهم ضغوطا نفسية"، وهو ما اعتبره الموظفون المفصولون "عدم مبالاة من قبل المدير بالوضع الذي يمر به سوق العمل في البحرين، وخصوصا مع تفشي مشكلة البطالة في المجتمع البحريني".

أما زميله المفصول "ي" فقال: "عملت في الشركة بدءا من شهر سبتمبر ولمدة شهرين من دون أية مشكلات، وكنا نتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 200 دينار، بالإضافة إلى ذلك توفر لنا الشركة سيارة خاصة للتنقل غير أن البنزين يكون من مصروفنا الخاص ويكلفنا ذلك نحو 50 دينارا شهريا، ولم تكن هناك أوقات محددة للعمل، حتى يوم الجمعة كنا نعمل وفي المقابل لم يكن يحتسب لنا أجر إضافي".

وأضاف "طالبنا الشركة لأكثر من مرة بزيادة الرواتب، وقد زاد الراتب 20 دينارا فقط، وقال لنا المدير إنه ليس ملزما بزيادة الرواتب، كما تعذر بعدم تحقيقنا حجم المبيعات المطلوب وهو 40 ألف دينار شهريا"، مشيرا إلى أنه يمر بظروف مادية صعبة ومن المفترض أن يتزوج بعد ثلاثة شهور، على حد قوله.

وقال "ع.س": "تقدم الموظفون المفصولون بشكوى رسمية إلى وزارة العمل بتاريخ 21 فبراير/ شباط الماضي ضد الشركة التي كانوا يعملون فيها، وأرسلت الوزارة بدورها الشكوى التي الشركة وطلبت منها إرسال من ينوب عنها للحضور إلى الوزارة بتاريخ 26 فبراير، غير أن الشركة لم ترسل من ينوب عنها، وأجلت الوزارة الموعد إلى تاريخ 1 مارس/ آذار الجاري، وحضرت وكيل محامي الشركة، وذكرت أن مدير الشركة لم يقتنع بالشكاوى التي تقدمنا بها".

وأشار إلى أن "وكيل محامي الشركة أحضرت معها راتب 17 يوما للموظفين المفصولين، غير أن الموظفين رفضوا تسلمها، وأكدوا أنهم يستحقون راتب عام كامل، وبالتالي قررت وزارة العمل تحويل القضية إلى المحكمة للنظر فيها".

ومن جانبه نفى مدير الشركة ما ذكره الموظفون، وقال إنهم: "تركوا العمل ولم يفصلوا، وتوجد لدي إنذارات وجهت إليهم بسبب تغيبهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام من دون عذر، كما توجد لدي عدة مستندات تدينهم"، منوها إلى أن "الموضوع في المحكمة وستأخذ العدالة مجراها"