ذكر تقرير أن الإنفاق الحكومي في دول الخليج العربية على البنية التحتية تبلغ 17 مليار دولار سنويا وأن الدول النامية تنفق نحو 200 مليار دولار في السنة على مشروعات البنية التحتية وأن دول المنطقة ستشهد أهم مشروعات البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة.

كما قال "تبلغ استثمارات الدول النامية في البنية التحتية نحو 200 مليار دولار أميركي في السنة أو نحو أربعة في المئة من الناتج القومي الإجمالي و30 إلى 50 في المئة من الإنفاق العام".

وقال التقرير الصادر عن مجلة المهندس التي تصدرها جمعية المهندسين البحرينية "وفي دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية نحو 17 مليار دولار في السنة وبلغ مجموع الإنفاق في العقود الثلاثة الأخيرة على البنية التحتية نحو 350 مليار دولار".

وأضاف "أسهمت المداخيل النفطية العالية نسبيا لدول مجلس التعاون في قدرتها على تنفيذ بعض أكبر وأحدث مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط في الثلاثين سنة الماضية مثل جسر الملك فهد وميناء جبل علي ومطار دبي الدولي والمناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية وميناء صلالة وميناء رأس لفان وبعض أكبر محطات تحلية المياه في العالم".

وذكر أن دول الخليج الست ستشهد بعضا من أهم مشروعات البنية التحتية في السنوات المقبلة مثل مشروع الربط الكهربائي الذي تتكلف المرحلة الأولى منه نحو 1,2 مليار دولار والجسر المقترح إقامته بين البحرين وقطر والذي يتكلف نحو 1,7 مليار دولار ومترو دبي 1,9 مليار دولار ومطار الدوحة الدولي 2,5 مليار دولار ومحطة الزور للكهرباء شفي الكويت التي تتكلف نحو 1,8 مليار دولار.

وتسهم البنية التحتية في النمو الاقتصادي من خلال التأثير على العرض والطلب. فمن ناحية العرض يؤدي توافر البنية التحتية إلى زيادة إنتاجية رأس المال ويكون الاستثمار العام مكملا للاستثمار الخاص وأنها تسهم في خفض كلفة الإنتاج ورفع مستواه وزيادة الربحية والدخل.

كما تؤثر البنية التحتية إيجابيا على الطلب من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد وإيجاد بدائل وأشكال جديدة من الاستهلاك وفرص العمل وزيادة القوة الشرائية للأفراد وتسهيل وصولهم إلى الأسواق وأن الثورة في الاتصالات والمعلومات تسهم بشكل كبير في ذلك.

وتحدث عن دور القطاع الخاص فقال إنه لايزال يقتصر بشكل أساسي على التنفيذ خصوصا في غياب استراتيجية واضحة المعالم لإحداث نقلة نوعية في دور القطاع الخاص ليصبح شريكا للدولة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية. غير أن بعض دول الخليج قطعت شوطا أكبر من شقيقاتها في مجال إشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية خصوصا في مجال الطاقة ومعالجة مياه المجاري.

وقال التقرير "المطلوب رؤية جديدة واستراتيجية جديدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية يكون أهم ملامحها شراكة جديدة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشروعات ووضع البرامج الكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات البنية التحتية خصوصا القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية".

وعن التحديات قال إن أكبر هذه التحديات التي تقف أمام الهيئات الهندسية الخليجية هو تمكين المهندسين الخليجيين للعب أدوار أكبر في مشروعات البنية التحتية عبر التدريب والتطوير والإشراك.

كما أن إيجاد علاقة شراكة مناسبة بين القطاعين العام والخاص هو تحد آخر يواجه المهندسين وأن التكامل بين دول المنطقة وتكامل البنى التحتية فيها يجب أن يشكل أحد الأهداف الأساسية للهيئات الهندسية الخليجية. واستضافت المملكة المؤتمر الهندسي العربي الثالث والعشرين الأسبوع الماضي تحت شعار "نحو تطوير وتكامل مشروعات البنى التحتية الهندسية في الوطن العربي" والذي شارك فيه نحو 600 من الخبراء والمهندسين من البلدان العربية والأجنبية، إذ تمت مناقشة موضوعات تتعلق بالطاقة والمياه والاتصالات والمواصلات على مدى ثلاثة أيام