تعاود دول مجلس التعاون المفاوضات الشهر المقبل مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل الى اتفاق التجارة الحرة التي طال أمدها منذ العام . 1988 وفيما يخص هذا الموضوع، سبق أن أكدت مصادر الأمانة العامة لدول المجلس أن الاتفاق سيوقع في مارس/ آذار الماضي، ثم أجل الموعد إلى مايو/ أيار ثم الى أجل غير مسمى، إذ يبدو أن نقاط الخلاف باتت تتفاقم بدلا من أن تتقلص بين الجانبين، إذ باتت الدوائر الخليجية ترسم صورة غير متفائلة للمفاوضات. فعلاوة على قيام الاتحاد الأوروبي بطرح قضايا لا تمت بالتجارة مثل الهجرة غير الشرعية وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان، فإن الطلبات الاقتصادية تتغير باستمرار في كل جولة جديدة. ولاحظت هذه المصادر أنه خلال جولة المفاوضات السابعة عشرة بين الجانبين في مطلع هذا العام تمت مناقشة الكثير من القضايا أهمها موضوع السلع الزراعية المصنعة إذ طلب الجانب الخليجي ان يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحرير الكامل والمباشر لهذه السلع والمصدرة من دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي إلا ان الجانب الأوروبي قدم عرضا جديدا يعتبر تراجعا عن عرضه السابق ويتضمن بأن التحرير الكامل والمباشر سيكون للمحتوى الصناعي فقط بعكس عرضه السابق الذي تضمنه التحرير الكامل والمباشر للمحتوى الصناعي والزراعي للسلع وتم الاتفاق على أن يتم استكمال مناقشة الموضوع في الجولة المقبلة للحوار.

وفيما يتعلق بالسلع الصناعية وخصوصا الألمنيوم والبتروكيماويات طلب الجانب الخليجي خلال المفاوضات ان يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحرير المباشر لهذه السلع منذ بداية تنفيذ الاتفاق الا ان الاتحاد الأوروبي ربط ذلك بإلغاء نظام ما يسمى بالازدواج السعري الخاص بالغاز الطبيعي. ولقد سبق وان قام الجانب الخليجي بإبلاغ الجانب الأوروبي بإلغاء هذا النظام فعلا بحسب طلبه مقابل تحرير منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات الخليجية إلا ان الجانب الأوروبي تراجع مجددا في جولة الحوار الأخيرة ومازال يطالب بالغاء نظام الازدواج السعري بحجة ان الالغاء لم يطبق حتى الآن.

وإلى جانب هذه القائمة، أضيفت حديثا طلبات جديدة تتعلق بتحرير قطاع الخدمات، إذ يطالب الجانب الاوروبي بفتح قطاع الخدمات الخليجي أمامه، معتبرا ان هذه من اهم جوانب الاستفادة للجانب الاوروبي من اقامة بالإضافة الى المطالبة بإسراع انضمام جميع دول مجلس التعاون الى منظمة التجارة العالمية إذ لم يتبق سوى المملكة العربية السعودية التي يتوقع انضمامها خلال أسابيع الى المنظمة العالمية. وبالنسبة إلى تحرير قطاع الخدمات، فإن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحرير جميع هذه القطاعات "الاتصالات والخدمات المالية والتأمين والانشاءات والخدمات الصحية والسياحة والمواصلات والخدمات الرياضية والثقافية" ويستثني خدمات الاعلام المرئي والمسموع والنقل الجوي والملاحة الساحلية البحرية الوطنية، الا أنه لم يقترح جداول لتحرير هذه الخدمات. وتفضل دول التعاون التأني في هذا الموضوع ولاسيما فيما يخص الاتصالات والخدمات المالية. كما أن دول المجلس لديها طلباتها الخاصة بفتح بعض القطاعات الخدمية التي تنوي التقدم بها لدى الاتحاد الأوروبي ولا سيما في مجال تحسين نقل التكنولوجية الى دولها. وبالنسبة إلى حقوق الملكية الفكرية، يطالب الاتحاد الأوروبي بالتزام دول المجلس بكل الاتفاقات الدولية الخاصة بهذا الموضوع وعددها 12 اتفاقا خلال 3 سنوات من توقيع الاتفاق، وهو موعد تجد فيه دول التعاون أنه غير كاف. اما بالنسبة إلى قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية، فقد أبقى الاتفاق هذه الموضوع مبهما ومرهونا بالتقدم المتقابل من قبل الطرفين "نظرا إلى حساسية الموضوع بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي".

وفيما يخص المشتريات الحكومية، يقترح الاتحاد الأوروبي تحرير المشتريات الحكومية، الا أن دول مجلس التعاون الخليجي تبدي الكثير من التحفظات على هذا الموضوع نظرا إلى ارتباطاته بحماية الصناعة الوطنية إذ يعتبر التفضيل في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني أحد أساليب هذه الحماية. كما أن هذا الموضوع لايزال غير متفق عليه في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية وتعارضه الكثير من الدول النامية، ويقتصر حاليا على المفاوضات التي تجريها المجاميع الاقتصادية فيما بينها.

وأكدت المصادر ان مصالح الطرفين تقتضي ضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر الاختلاف شرط ان يراعي كل طرف مصالح الطرف الاخر وخصوصا الاتحاد الاوروبي الذي يجب أن يراعي حقيقة ان دول مجلس التعاون هي دول نامية تسعى الى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مصادر دخلها من خلال تنويع قواعدها الاقتصادية