قالت الحكومة اليابانية أمس "الجمعة" إنها ستصفي شركة النفط الوطنية اليابانية الخاسرة في الأول من أبريل/ نيسان المقبل على الأرجح عن طريق طرح أصولها في مشروعات النفط والغاز على مستثمرين أجانب.

وتأسست الشركة قبل نحو 40 عاما ويديرها بيروقراطيون بهدف إيجاد وتأمين إمدادات النفط والغاز لليابان التي تفتقر للموارد الطبيعية لكن خسائرها بلغت 720 مليار ين "6,9 مليارات دولار" فيما يرجع أساسا إلى نضوب الابار في 305 مشروعات في مختلف أرجاء العالم.

ويريد رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي منذ فترة إغلاق الشركة في إطار سعيه لتقليص الأعمال المدعومة من الحكومة وزيادة دور القطاع الخاص.

وساعد ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة الشركة على بيع أصولها في مشروعات النفط والغاز والتي كان بعضها يعتبر غير مربح من خلال طرحها في مزادات على شركات يابانية.

لكن مسئولا حكوميا قال: "إن الحكومة وشركة اليابان للنفط والغاز والمعادن الحكومية ستتوليان الأمر وتسعيان لبيع المشروعات المدرجة في دفاتر الشركة في 31 مارس/ أذار".

وقال مسئولون من إدارة الطاقة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة: "ان الحكومة بلغت المراحل النهائية من وضع شروط بيع أصول الشركة بعد الأول من أبريل".

وقال مسئول في قطاع الطاقة لـ "رويترز" في حديث هاتفي: "ان الحكومة قد تفتح الباب كذلك أمام رأس المال الأجنبي شريطة التزام المشترين بتوريد النفط والغاز لليابان خلال فترات التعطل المفاجئ للامدادات".

وأضاف المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه "الاولوية هي بيع الأصول لأطراف يمكنها التعهد بتأمين امدادات الطاقة لليابان في حالات الطوارئ والبيع بأفضل سعر". وأضاف "ونظرا لذلك فإن بيع الأصول لشركات محلية سيكون الخيار الأفضل في بعض الحالات لكنه قد لا يكون الأفضل في حالات أخرى". وفي العام الماضي تم بيع 20 من 59 مشروعا تابعا لشركة النفط الوطنية اليابانية منها مشروعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والكونغو لشركات يابانية. ولم يتم بيع شيء في العام السابق. وقالت الشركة انها طرحت 11 مشروعا في مزادات على شركات يابانية.

وتستورد اليابان نحو 4,2 ملايين برميل يوميا من النفط الخام بما يجعلها ثاني أكبر مستورد للنفط بعد الولايات المتحدة.

وأظهرت آخر بيانات مالية لشركة النفط الوطنية اليابانية أن 31 ألف برميل نفط يوميا فقط دخلت اليابان من مشروعات الشركة في السنة المالية الماضية حتى مارس العام .200