اعتصم صباح أمس 60 عاملا وسائق شاحنة من المواطنين والآسيويين في شركة الألبان البحرينية الدنماركية، وذلك احتجاجا على سلسلة القرارات الأخيرة التي صدرت من قبل إدارة الشركة والتي اعتبرها العاملون مجحفة وقاسية، وخصوصا أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح أحد المعتصمين "أن الشركة ترغب في إلغاء العمولة المحتسبة للعاملين، والتي تقدر بـ 5 في المئة من مجمل المبيعات "700 فلس لكل 100 دينار""، مشيرا إلى "أن القرار صدر عن مدير المبيعات الآسيوي الجنسية، والذي قدم للعمل قبل عامين، إذ أصدر منذ مجيئه قرارات يومية لا تصب في مصلحة العامل، كما توعد كثيرا بتسريح المواطنين العاملين في الشركة"، وأضاف أن "إدارة الشركة جمدت القرار، ولم توافق على إلغائه لذلك فمن المحتمل أن يخرج إلينا من جديد".

وأكد أن "الشركة اليوم بلغت نسبة العمالة الآسيوية فيها 50 في المئة، في حين كانت حتى وقت قريب وطنية بنسبة 100 في المئة"، منوها بـ "أنه تم توقيع عريضة احتجاج على إلغاء العمولة من قبل 60 عاملا وسائق شاحنة، وذلك تمهيدا لرفعها إلى نقابة العمال". وشكا عامل آخر "من ضعف الرواتب التي تمنحها الشركة، والتي تتراوح ما بين 150 حتى 180 دينارا، على رغم ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال العام الجاري والأعوام الماضية"، مبينا "اعتماد الشركة على العمالة الوطنية بشكل كبير، إلا أن القوانين غير المدروسة من قبل المسئولين تتقاذف عليهم بين حين وآخر".

واستطرد قائلا: "تفرض علينا الشركة جلب 38 ألف دينار شهريا بصورة إجبارية من المبيعات التي نروج لها وبأية طريقة كانت"