وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصية تقضي بصرف علاوة معيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود، وتوصيتين أخريين لزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار، وتقديم الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية بما يخدم المواطنين. جاء ذلك خلال مناقشته تقرير اللجنة المالية بخصوص المقترح برغبة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وطرح الحلول العملية.
إلى ذلك، اتهم النائب حمد المهندي الحكومة بسوء النية، مطالبا إياها بإثبات العكس، والقيام بواجبها الذي فرضه عليها الدستور، منتقدا "حبسها قانونين مهمين في أدراجها، وهما زيادة الرواتب والضمان الاجتماعي، ناهيك عن مماطلتها في الرد على المقترحات التي ترفع المستوى المعيشي للمواطنين". فيما اتهمها النائب عبدالنبي سلمان بأنها تتعامل وفق منطق "ولا تقربوا الصلاة..."، وبأن تعاونها "أقل من الصفر"، الأمر الذي نفاه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع المجلس.
من جانب آخر، أصدر المجلس بيانا يؤكد فيه أهمية قانونية المسيرات، على خلفية مسيرة سترة، وكاد المجلس أن يدخل في أزمة جديدة بسبب مقترح قدمه 7 نواب بشكل مستعجل ومن دون مناقشة، على أن تتكفل هيئة المكتب بصوغه، فيما عارض ذلك نواب من كتلتي الإسلامية والديمقراطيين. واعتلى النائب يوسف زينل أمس للمرة الأولى منصة الرئاسة، بعد أن تخلى النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون عنها ليتسنى له إبداء رأيه بشأن البيان، ملتزما بنصوص اللائحة الداخلية.
القضيبية - بتول السيد
وافق مجلس النواب على توصية تقضي بصرف علاوة معيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود، على أن تضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المقترح برغبة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإيجاد الحلول العملية لذلك، وهي التوصية المقترحة من النائب أحمد حسين.
كما وافق المجلس في جلسته أمس على تضمين التقرير توصيات أخرى منها مقترح النائب عيسى المطوع بزيادة الرواتب والأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار، وآخر للنائب غانم البوعينين بموجبه يقدم الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية للمواطنين فقط، على أن تتم إضافتهم إلى التوصيات التي أعدتها اللجنة في تقريرها بشأن المقترح الذي أقره المجلس أمس.
وبشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار أوضح رئيس اللجنة المالية النائب جهاد بوكمال أن هناك ظروفا دولية يجب التعاطي معها، إذ مع ارتفاع الطلب العالمي يقل العرض وبالتالي ترتفع الأسعار، وخصوصا فيما يتعلق بالسلع الدولية كمواد البناء ومنها الحديد والاسمنت. وعلق بوكمال على مقترح النائب عبدالله العالي بمنح المواطنين من ذوي الدخل المحدود بطاقات تموينية لمواجهة ظاهرة الأسعار "الجنونية" بالقول إن ذلك "لا يرضاه المواطن المتحضر، ولا نريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء من خلال البطاقات التموينية". ومن جانبه بين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن البحرين دولة مستوردة والمواد المستوردة تخضع لأسعار السوق والشحن، وقد تنعكس عليها أسعار النفط أيضا، ولكن هناك أمور خارجة عن السيطرة، ولذلك من المؤمل أن يحد مشروع السوق الخليجية المشتركة من هذا الإشكال. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة تدعم ذوي الدخل المحدود بتقديم مبالغ بحسب الإمكانات المتاحة. فيما نوه النائب عثمان شريف في مداخلة لاحقة له بأن اتفاق التجارة الحرة قد يمنع أي دعم حكومي للمواد الاستهلاكية.
من جانبه أشار النائب علي مطر إلى أن "الأسعار في ارتفاع والرواتب مكانك قف"، وبدوره أكد النائب فريد غازي أن الأسعار في البحرين مرتفعة جدا مقارنة بدول الجوار في المنطقة وتفوق مثيلاتها في دول مجلس التعاون، معتبرا ما سيق من اسباب عالمية "باطلا"، مطالبا بمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاعها في البحرين، متوافقا في ذلك مع مطالبة النائب إبراهيم العبدالله ببحث الأسباب الخفية وراء أزمة كل سلعة. ومن جهة ثانية تساءل غازي "ما فائدة منظومة دول مجلس التعاون، والاتفاق الاقتصادي المشترك بينها"، واقترح مع عدد من النواب كعبدالله الدوسري وعلي أحمد إعادة التقرير إلى اللجنة المالية، ما دفع بوكمال إلى الرد بأن اللجنة ليس لديها ما تضيفه في حال تمت اعادة التقرير إليها، رافضا التطاول على التقرير.
وعلى الصعيد نفسه قال النائب عبدالنبي سلمان: "إن حالات الجشع لدى بعض التجار هي واقع مع كل أسف بالنسبة إلى التلاعب في الأسعار". فيما قال النائب محمد الكعبي: "مثلما يوظف التجار خبراء لسحب الدينار من المواطن، على وزارة التجارة توظيف خبراء لإرشاد المواطن إلى كيفية الحفاظ على هذا الدينار". أما النائب جاسم السعيدي فأشار في مداخلته إلى أن "الهنود أصبحوا تجارا يبيعون "العتيق" والمواطن بات يشتريها ويشتري حتى المعلبات المنتهية الصلاحية، فالمواطن ما عنده فلوس، ولذلك يشتري من الهنود في السيارات الخربة في الشوارع". كما علق على توصية اللجنة المالية بضرورة توعية المستهلك، قائلا: "المواطن يبغي ياكل، ماذا يفعل براتب 150 دينارا وهو صاحب عائلة كبيرة، فقد أصبح المواطن متعبا في حين أن اللجنة توصي بالمثاليات وبالتوعية، فيما يعد ارتفاع الأسعار امرا مدهشا ومخيفا للمواطن". وأضاف السعيدي "عطوا المواطن فلوس، فاللجنة المالية عندها فلوس وايد". وإثر إشارة السعيدي إلى "الهنود" اعترض النائب علي مطر على ذكر أي من الجنسيات، ما أدى بالسعيدي إلى القول "نسحب الهنود".
انتقد عدد من النواب في جلسة الأمس تقديم وزير التجارة والصناعة حسن فخرو "ندوة" على حضور مجلس النواب للمشاركة في مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، إذ طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إرجاء مناقشة التقرير إلى حين حضور الوزير في الجلسة المقبلة، مؤكدا حرصه على الحضور للمشاركة. وعلق النائب عيسى أبوالفتح على ذلك، منوها بأن غياب بعض الوزراء يدل على عدم التنسيق بين الوزراء أو الحكومة والمجلس. كما قال: "لو كان الوزير حريصا على المشاركة في النقاش لحضر أو أرسل من ينوب عنه، ولكنه حريص على إضاعة وقت المجلس". واعتبر النائب علي مطر تقديم الوزير للندوة على قضية تهم الشعب أمرا غير مقبول، وأكد النائب عيسى المطوع أن موعد الندوة والجلسة لم يكن مفاجئا، ولذلك كان يفترض التنسيق مع مكتب المجلس وعدم إدراج الموضوع على جدول الأعمال. ومن جانبهما ذكر النائبان عبدالنبي سلمان وعبدالله الدوسري أن الوزير في حال حضوره لن يضيف جديدا، إذ إن غالبية المعلومات واردة في تقرير اللجنة، وحمل الدوسري مكتب المجلس المسئولية، منوها بأن التقرير كان لديه لمدة أربعة أشهر ولم يدرجه على جداول أعمال الجلسات
العدد 936 - الثلثاء 29 مارس 2005م الموافق 18 صفر 1426هـ
