أكد الناطق الرسمي باسم جمعية الصيادين وحيد راشد الدوسري أن بعض الجمعيات السياسية وأفرادها تدخلت لتسييس مشروع النوخذة، الأمر الذي غرر بعض أعضاء الجمعية للانفصال عنها وزرع البلبلة لأغراض سياسية. جاء ذلك على هامش اجتماع جمع أعضاء الجمعية أمس الأول في مركز قلالي الثقافي.

واتهم الدوسري مجلس النواب بتناسي وضع آليات لقانون النوخذة البحريني إذ إن القانون يفتقر بحسب قوله إلى الآليات ووضع الضوابط، قائلا: "لقد تحول الموضوع إلى مجلس النواب منذ ستة شهور وإلى حد الآن لم يخرج المشروع من المجلس إلى الحكومة ما عطل أرزاق المواطنين".

وطرح الدوسري مجموعة من النقاط والمراحل التي مرت بها الجمعية في بداية الاجتماع "أعود إلى الوراء، ففي سنة 1998 نشرت الصحافة مناقشة مجلس الشورى لمزاولة الأجانب للمهنة، وتم الاتفاق على أنه ليس من الإنصاف منع الأجانب من مزاولة المهنة ما دام البحرينيون يعزفون عنها، وبالتالي نحن البحارة فقط من يريد أن يعمل في هذا القطاع، ومنذ ذلك الحين لا يوجد بحرينيون يودون العمل في هذه المهنة".

وأضاف "الدليل على ذلك أنه في الفترة السابقة، وحين طبق النوخذة البحريني ووضعنا أناسا من الشوارع ليس لهم شأن في البحر لإرضاء المفتشين وأعطيناهم رواتب تفوق رواتب الحكومة، ولكن بعد دخلة واحدة للبحر يهربون ولا يرجعون وأثبتنا ذلك بالدليل، وبالتالي فإن منع وجود النوخذة الآسيوي على متن السفينة سبب حرجا كبيرا للكثير من أصحاب السفن نظرا لعدم وجود البحريني الكفء الذي يحل محله، واعترف المسئولون بأن وزارة العمل واجهت مشكلة في الحصول على عدد كاف يقبل بالعمل على سفن الصيد".

وبين بأنه لا يمكن تطبيق النوخذة بهذه الطريقة "فسلطنة عمان عندما أرادت أن يشارك المواطن في البحر، أعدت خططا وبرامج لتأهيله وفتحت معهدا للتدريب وأعدت موازنة قوية لهذا التدريب وشجعت وخرجت نواخذة يقومون بالعمل على أرض الواقع ومن ثم أصدرت تراخيص للعمل، والأمر في المملكة يختلف تماما عما حدث في عمان، فتم تطبيق صورة قانون عمان وترك الجوهر وهو آليات العمل والتدريب".

وتابع "وقدمنا رسائل إلى المسئولين وأبدينا استعدادنا لقبول أي بحريني يود العمل في مجال الصيد، ولم نحصل على أي رد بهذا الشأن... أؤكد بأن الموضوع طبق من غير دراسة واقعية، والدليل على ذلك عدم وجود أي متقدم لدى وزارة العمل عندما أعلنت الوزارة عن وظائف النوخذة وهذا تأكيد عزوف البحرينيين عن النوخذة البحريني... هل يريدون منا أن نقبل بقطع أرزاقنا، هناك ما يقارب من 390 بانوشا لا تعمل...".

وأشار إلى أن الجمعية اجتمعت مرة أخرى للتشاور، وأرسلت خطابا إلى وزير العمل وأبدينا استعدادنا لتدريب أي بحريني يتقدم للوزارة لمهنة النوخذة، ومن ثم عقدنا اجتماعا مع الوزير وأكد لنا بأن الوزارة ستوجد الحلول "لكن لم نحصل على أي شيء إلى الآن... نعود إلى العام ،1998 فقد ألغى مجلس الشورى توصية بتطبيق القرار جملة وتفصيلا، وبين المجلس بأن ليس من حق أي أحد أن يطلب منع الأجانب من مزاولة المهنة لعزوف المواطنين عنها وذلك لصعوباتها إذ لا يمكن المواطن من الاغتراب عن أهله فترة طويلة على عكس الأجنبي".

وقال الدوسري: "الطامة الكبرى هي عدم وجود مسئول جاد لحل الأزمة، إذ يراد ما يحدث إرضاء جهة على حساب أطراف آخرين، وتظل المشكلة تتواصل في ظل تداعي الأزمة وخصوصا أن معظم إن لم نقل جميع البحارة مدينون إلى المصارف التجارية وبنك التنمية، والدكاكين ومصانع الشباك ولكن مع ذلك لا نجد الشخص المسئول الجاد في حل المشكلة".

من جهة أخرى، أعلن بعض البحارة من الدير وسماهيج انفصالهم عن نقابة الصيادين، إذ أوضح فاضل عباس أن "من الضروري جدا إيقاف تنفيذ النوخذة البحريني، ولدينا مشكلة الفيزة الممنوحة من وزارة العمل، إذ تم تخفيضها من ثمان إلى أربع فيزات، ولدي أنا شخصيا بانوش قيمته 50 ألف دينار، وبالتالي فإن هذا العدد لا يكفي بأي حال من الأحوال لإدارة هذا البانوش، ووعدتنا النقابة بعدة وعود ولكن لم نحصل على أي شيء، ونحن نعلن انفصالنا عن النقابة".

وقال: "هناك 25 بانوشا من أصل 36 بانوشا في الدير وسماهيج لا تعمل ومن ثم لنتصور الخسائر الفادحة التي نتكبدها في كل يوم، وجميع أصحاب البوانيش الواقفة لا يريدون الانضمام إلى النقابة، ونطالب بأخذ رأي البحارة لنتأكد من مواقفهم بهذا الشأن".

وأشار الصياد علي أحمد إبراهيم، منذ فترة ليست بقليلة أخذت النقابة جميع الرخص، ووعدتنا بأننا سنحصل على رواتب من وزارة العمل، وهذا الكلام حدث منذ الثمانينات ولكننا لم نحصل على أي شيء. وطالب هاني حسن علي بتعويض البحارة عن كل الأضرار التي لقوها من جراء وقوف البوانيش.

وقال الدوسري: "عرضنا فكرة تقليص البوانيش والطراريد وإعطاء أصحابها تعويضات مرضية وهذا العرض يأتي كبادرة إصلاح الوضع".

الجزافون يشكون تدهور الأوضاع

من جهة أخرى، شكا مجموعة من الجزافين في سوق المنامة من تدهور أوضاعهم جراء وقوف البوانيش عن العمل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السمك بشكل غير مسبوق. وقال المتحدث باسم مجموعة من الجزافين الذين وفدوا إلى "الوسط" عبدالهادي الجزاف: "لقد وصل سعر كيلو الصافي إلى 3 دنانير، ولم ينزل لحد الآن على رغم أن الوقت الحالي هو موسم الأسماك وعادة ما تنزل الأسعار، وهذا الأمر أدى إلى عزوف الزبائن عن الشراء ومن ثم تضرر الجزافين". وأضاف أن "البعض يلجأ إلى استيراد السمك من الخارج، ولكن عادة ما تكون هذه الأسماك غير طازجة... لقد تضرر الباعة، المشترون، الحمالون، أصحاب الدكاكين، محلات بيع الثلج، ومصانع الشباك وغيرها وكل ذلك بسبب وقوف البوانيش".

شددت على أهميته كثروة وطنية

المهندي: "فشت العظم" موئل مهم لصد الأمواج عن الشواطئ

الجفير - أحمد الصفار

دعت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي "دوائر الدولة ومؤسساتها الحكومية، والقطاع الخاص، ومجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل وحدة وطنية ضد دفن فشت العظم، وإنشاء مشروعات عمرانية أو سكنية عليه"، مشيرة إلى أنه "يعد مؤلا من أهم الموائل البحرية بيئيا، وعلميا، واقتصاديا، وسياحيا، وعمليا، فيعمل على حماية الشواطئ من تأثيرات الأمواج، كما يمتاز بأن التيار المائي للخليج يمر به، ما يجعله مكانا مفضلا تلجأ إليه يرقات الأسماك للنمو، التي تمر به نحو المناطق الشرقية من المملكة". وأشارت في ندوة "فشت العظم وبيئات البحرين الساحلية"، التي نظمتها الجمعية مساء أمس الأول في جمعية الأطباء البحرينية، إلى أن "هذا الفشت يعتبر ممرا رئيسيا في خط مرور الروبيان، وفي حال دفنه سيصيب الثروة السمكية ضرر بالغ".

وأوضحت أن "عدد الطراريد فيه تبلغ 1347 من أصل 2308 طراريد، وعدد السفن فيه 127 من أصل 279 بانوشا، والإنتاج السمكي له في النصف الثاني من العام 2003 بلغ 2,384,568 كيلوغراما، ويوفر غذاء سنويا لـ 354,409 مواطنين "حسب كتاب الأسماك المفضلة في البحرين""، مؤكدة أنه في حال تطبيق البحرنة الكلية في قطاع الصيادين فإنه يوفر 4667 فرصة عمل "وفق تصريح وزارة العمل".

وسردت الأسباب التي تدعو إلى الحفاظ عليه بقولها "هو من البيئات البحرية المهمة ذات الانتاجية العالية والمتنوعة، إذ يضم مجموعة واسعة من الحيوانات مقارنة بالبيئات البحرية الأخرى، ويغطي المرجان 15 في المئة من مجمل مساحته، وأقل تأثرا بدرجات الحرارة المرتفعة".

وقد طرح في الندوة كل من رئيس الجمعية البحرينية للهوايات البحرية غازي المرباطي ورقة عمل تحدث فيها عن قيمة الشعاب المرجانية، وممثل نقابة الصيادين حسين المغني عن القيمة المعنوية المادية لفشت العظم، والرئيس التنفيذي لمركز جيومتك عبدالجليل زينل عن دور البحث العلمي "مشروع قاعدة المعلومات الجغرافية للبيئة البحرية"، والأستاذ المشارك بقسم علوم البحار البيولوجية بجامعة البحرين هاشم السيد في مداخلة عن نتائج دراسة الهامور في فشت العظم، وأخيرا المدير العام لادارة الموارد البحرية جاسم القصير في حديث "مرتجل" عن فشت العظم