أكد المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي لـ "الوسط" أن قضية وقف الزكاة قضية شائكة، وقال: "إن الزكاة هي عبادة، وإن كانت تحقق تكافلا اجتماعيا، إلا أنها عبادة يتم التقرب بها إلى الله، ولها رسوم محدودة، وحدود معلومة، لا يمكن أن يتجاوز بها حدودها التي شرعت لها، لذلك كان صرف هذه الزكاة على الفقراء والمحتاجين في مصارفها الشرعية المحدودة في الكتاب والسنة في مواقيتها أمرا ضروريا، أما إن كان هناك فائض وزائد عن حاجة هذه المصارف - وهذا قليلا ما يحدث - يكون دفع هذه الزكاة إلى الفقراء والمحتاجين، وإلى المصارف التي حددت في الشرع، لا في وقت واحد، وإنما في أوقات متباينة لأجل مراعاة الحاجة والضرورة والمصلحة، وفي هذه الحالة لا حرج في أن تستغل هذه الزكاة، لا على أنها وقف، ولكن على اعتبار أنها استثمار حتى تعود بعائد أكبر، ويكون ذلك راجعا إلى ولي الأمر فهو الأمين عليها والراعي لمصلحة المسلمين الذين يستحقونها".
وأوضح أن الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة التي بدأت أمس الأول في فندق الدبلومات راديسون ساس، وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري، والتي يشارك فيها عدد كبير من علماء الدين، تمت فيها مناقشة الزكاة للمسلم الفاسق من قبل علماء الدين في الندوة، على اعتبار أن المسلم إذا كان أقوم سبيلا، وأحسن استقامة وأكثر تمسكا بكتاب الله تعالى وبهدي رسوله "ص" فهو أولى بأن يعطى من الزكاة أما الفاسق فينظر في حاله فإن كان فسقه يؤدي إلى مضرة للمسلمين، ونشر المفاسد فيما بينهم، فلا ريب أن في إعطائه الزكاة تقوية لجانبه وتعزيزا لفسوقه وتشجيعا له على المضي فيه، أما إذا كان لا يستغل الزكاة في فسوقه، ففي هذه الحال لا مانع من إعطائه هذه الزكاة، ولكن إن أمكن أن يكون إيصال هذه الزكاة إلى أسرته لا عن طريقه خشية من استغلالها.
وكانت الندوة ناقشت أمس عدة موضوعات، منها: إعطاء الزكاة للمسلم الفاسق، وحكم وقف أموال الزكاة، وتصفية العسل وتأثيره على مقدار الزكاة، وضم المواسم في زكاة الزروع والثمار، وإعطاء الزكاة للفروع والأصول
العدد 936 - الثلثاء 29 مارس 2005م الموافق 18 صفر 1426هـ
