نجحوا في الامتحانات ويمتلكون خبرة الممارسة...

نداء عاجل للمسئولين من خريجي العلاج الطبيعي العاطلين من دفعة 2008

نحن مجموعة من أبنائكم البحرينيين الجامعيين من خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2008، مضى على تخرجنا من جامعاتنا أكثر من عامين بانتظار التعيين في وظيفة اخصائي علاج طبيعي في أحد المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة لتسخير علمنا وطاقاتنا الشابة في خدمة مملكتنا الحبيبة.

إننا لا نخفيكم عليكم أننا مؤهلون وأكفاء للحصول على الوظيفة المعنية فمنا الكثيرون من تخرج بتفوق بتقدير امتياز وتم تكريمنا بعيد العلم برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالاضافة الى ان شهادتنا التعليمية تم التصديق عليها من قبل مجلس التعليم العالي مباشرة بعد التخرج.

كما نفيدكم أنه لا تنقصنا الخبرة العملية حيث إننا تدربنا عملياً في مجمع السلمانية الطبي كعمل تطوعي وحرصنا على تطوير أنفسنا والإضافة لرصيدنا العلمي وذلك بحضور العديد من المؤتمرات والورش والندوات الطبية في مجال تخصصنا التي تقام من قبل وزارة الصحة وجمعية العلاج الطبيعي البحرينية بالتعاون مع جمعية الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي المعترف بها كذلك من اتحاد العلاج الطبيعي العالمي، التي منحنا عليها شهادات مصدقة وبها عدد ساعات معتمدة عالمياً تثبت صحة كلامنا هذا.

ولا يخفى عليكم أيضاً أننا خضعنا لامتحانات رخصة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في البحرين من قبل ادارة التسجيل والتراخيص للمهن الطبية التابعة لوزارة الصحة

التي اجتزناها بنجاح ولله المنة والحمد وحصلنا منها على رخصة درجة اخصائي علاج طبيعي، وبذلك منحنا افادة من قبل ادارة التسجيل والتراخيص تؤهلنا للعمل ومزاولة المهنة، وخضعنا لامتحانات التوظيف للعلاج الطبيعي النظرية والعملية/ السريرية، بالاضافة إلى المقابلة الشخصية التي ولله الحمد اجتزناها جميعها بنجاح تام.

وبعد طول انتظار ومراجعات مستمرة خلال عامين وأكثر للوزارة لم تكن هناك اي نتيجة مجدية ولا جواب شافٍ غير انه حالياً لا توجد شواغر كافية تستوعب المتخرجين لهذا التخصص رغم أننا نقرأ بشكل مستمر في الصحف اليومية المحلية عن مشكلة نقص الكوادر الصحية لمهنة العلاج الطبيعي في البحرين التي يفوق عدد المرضى المحتاجين لهذه الخدمة عدد الاخصائيين الحاليين الشاغلين لهذه المهنة بكثير.

وتخرجت من بعدنا دفعتان كاملتان في العام 2009م والعام 2010 بحيث تراكم عددنا ووصل مجموع العاطلين الجامعيين من خريجي العلاج الطبيعي ما يزيد على 100 خريج وخريجة من كافة الجامعات، ونذكر منها الجامعة الاهلية بداخل البحرين وبقية الجامعات العربية والاجنبية من خارج البحرين، ونحن على ثقة تامة بأنه لا يرضي المسئولين أن نجلس في منازلنا بلا هوية لمستقبلنا رغم مؤهلاتنا ونحن طاقات شابة كفوءة قادرة على خدمة الوطن والمواطن.

لذا نلتمس منكم النظر في أمرنا والتفضل بايجاد حل شافٍ لمشكلتنا التي باتت تؤرقنا آملين أن يكون مستشفى جلالة الملك حمد بصيص أمل لنا.

مجموعة من أبنائكم خريجي العلاج الطبيعي العاطلين

أرجو إعادة النظر في قضاياي

أتقدم برسالتي إلى المسئولين في النيابة العامة، راجيا التكرم بإعادة النظر في قضيتي، حيث إن الظلم لم يرفع عني ومازلت أعاني منها.

فبعدما تقدمت ببلاغ ضد جاري لدى مركز شرطة النعيم تم إرسال شرطيين معي لشقته بأمر من الضابط المناوب، وطلبوا من الأم دعوة ابنها للذهاب للمركز ورفضت ذلك، وتهجما علي بكلمات نابية وقالت إنها ستشتكي علي، واتهمتني بأنني أرافق «فتيات الليل» وبأنني مريض بأمراض معدية، بالإضافة إلى أنها شتمتني.

فطلبت من رجال الشرطة أن يشهدا على ما قالته عني، وفي اليوم التالي أمر الضابط المناوب بتحويل القضية للنيابة العامة، بعد أن حضر الابن وتخلفت أمه عن الحضور، ومنذ ذلك الوقت وأنا أتذوق من تلك الكلمات النابية في دخولي وخروجي من منزلي ناهيك عن تلك النظرات الحاقدة ليس بجانب بيتي فقط بل في أمكنة أخرى وكل ذلك لأنني طالبت بحقي في الهدوء والسكينة وقوبلت بالتهديد بحرق سيارتي والسب الشتيمة أمام الشرطة علما بأنني لم أتفوه بأي كلمة، وقد سجلت كل ذلك في إفادتي لدى مركز شرطة النعيم وللأسف الشديد تم حفظ القضية، لماذا؟ لا أعلم.

لذا أرجو منكم إعادة فتح القضية وأخذ شهادة الشرطيين للتأكد من صحة ما ذكرت ولتأخذ العدالة مجراها، علماً بأني مازلت أعاني من مضايقتهم لي بالضحك علي ونعتي بالجبان كلما رأوني.

السارق يعود للبحرين...

وفي قضية ثالثة سرقني أحد الأشخاص وجاء الحكم بتسفيره وترحيله نهائياً، لكنني تفاجأت بوجوده في البحرين يعمل لدى نفس المحل الذي كان يعمل فيه، فتوجهت للنيابة، وأخبرتهم بالموضوع فأخبروني بأنه ليس من اختصاصهم وعلي التوجه لإدارة البحث والمتابعة لدى الهجرة والجوازات.

وتقدمت بخطاب إلى الإدارة ولكن من المؤسف أنه لم يتخذ أي إجراء ضده، ولايزال يعمل لدى المحل بجواز مزور.

إزعاج متكرر من مخزن قريب من السكن

أخيرا في القضية الرابعة، يوجد محل عبارة عن مخزن للمواد الغذائية بجانب منزلي وبسبب الإزعاج الصادر من أصوات الصناديق التي يتم تحميلها من وإلى المخزن ورميها في سيارات الشحن وكذلك أصوات العمال الذين هم من الجنسية الآسيوية وبعضهم بحرينيون، وكذلك أصوات الشاحنات التي تعمل بوقود الديزل والأدخنة الصادرة منها وحيث إنه لا يمكنني تحمل ذلك وكذلك أمي التي تبلغ من العمر ما يقارب الخامسة والثمانين عاماً، التي تعاني من عدة أمراض، والتي رحلت إلى بيت إحدى أخواتي للأسباب المذكورة أعلاه فقد تحدثت مراراً مع صاحب المخزن وكذلك مع مالك المبنى لكن دون جدوى فأخذا يسخران مني وبعد ذلك توجهت لمركز شرطة النعيم وتقدمت ببلاغ عن المشكلة التي تؤرقني واستدعوا صاحب المخزن ولكنه لم يمتثل.

وكررت بلاغاتي للمركز المذكور لأكثر من ست مرات وأخبروني بان القضية ستحول للنيابة العامة علماً بأن الوكيل اتصل بالنيابة العامة للتأكد من أهلية القضية لإرسالها للنيابة وأخبروه بنعم، ثم أخبروني بأنني سأتلقى اتصالاً من النيابة ولكن من المؤسف أنه لم يتم الاتصال بي حتى يومنا هذا ومازالت المشكلة قائمة.

وبما أنني قد توجهت لكم باستعراض مشكلاتي، فإنني أرجو منكم التكرم بالنظر في موضوعاتي السابقة، لكي تتحقق العدالة للوطن والمواطن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شارع كرانة... هل ينيره الشهر الفضيل

منذ ما يقارب العام وأكثر وشارع كرانة المتفرع من شارع البديع مجمع 456 يسكنه الظلام الدامس ولا من مجيب، برغم البلاغات الكثيرة من ساكني هذا المجمع والمناشدة لهيئة الكهرباء والماء بدءاً من مكتب الوزير إلى قسم البلاغات وطوارئ الكهرباء.

وتقدمنا ببلاغ رقم 2069 في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مكتب الوزير، وشكوى في صحيفة «الوسط» في فبراير/ شباط يتبعه اتصال من العلاقات العامة بالهيئة إثر قراءة الشكوى ووعود بمتابعة الموضوع، إلى بلاغ آخر رقم 17616 في السابع من مارس/ آذار، يلحقه بلاغ جديد رقم 42733 في 16 مايو/ أيار الماضي.

وعلى رغم المتابعة الحثيثة منا، أهل المجمع السكني، لموضوع إنارة هذا الشارع مع قسم إنارة الطرق إلا أن جميع جهودنا باءت بالفشل، ففي حين تم إصلاح إنارة الطرق لمعظم مناطق القرية وهو عمل كبير تشكر الهيئة عليه إلا أن بقاء هذا الشارع دون إنارة يسبب لمرتاديه خطورة بالغة أثناء قيادة السيارات ليلاً ويعرض المشاة للحوادث المرورية.

لذا نرجو من الجهة المختصة وكما عودونا واستبشاراً بحلول شهر رمضان المبارك إنارة الشارع لما له من اثر كبير على ساكني القرية، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أعوام ونحن نعيش في غرفة... نهايتها العيش منفصلين

نحن أسرة نعيش في ظروف قاهرة جداً، فأنا مواطنة أعيش مع أطفالي في منزل والدي، وزوجي يعيش في منزل والده، واضطررنا إلى الافتراق بسبب قلة الحيلة وضيق المسكن. كنا نعيش منذ عشر سنوات في غرفة صغيرة جداً في منزل والد زوجي وتسكن معنا شتى أنواع الحشرات والفئران، فضاق بنا الحال وشكوت إلى الإسكان وأتوا لمعانيه المنزل واندهشوا من هذه الحال. وبعد طول انتظار عشر سنوات في هذه الغرفة القديمة قررت الوزارة أن تعطينا شقه تمليك، لكننا رفضنا ذلك، فاستأجرنا شقة ولم نستطع المواصلة فيها لضيق المعيشة.

لذا أرجو من المسئولين النظر بعين الرحمة لي وإلى أطفالي في هذه الأشهر الكريمة بكرمه لنا، وأتمنى الحصول على بيت إسكان لنستقر فيه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المجتمع المدني

أصبح مفهوم المجتمع المدني من أهم مفردات الديمقراطية والإصلاح التي تتداولها الكتابات والندوات والملتقيات الفكرية منذ تسعينيات القرن العشرين. وجاء مفهوم المجتمع المدني مرتبطا بمفاهيم أخرى كالحرية والمشاركة السياسية وثقافة حقوق الإنسان ودولة المؤسسات والقانون.

يعرف المجتمع المدني على أنه مجموعة التنظيمات والمؤسسات التي تنشأ بمبادرات أهلية من خلال العمل التطوعي، والتي لها طابعها الاجتماعي. هذه المنظمات تعمل في مجالات ثقافية واجتماعية واقتصادية وحقوقية متنوعة وهي في عملها هذا تحظى باستقلال نسبي عن المؤسسات الرسمية إلا أن هذا الاستقلال لا يمنع التنسيق والتكامل مع تلك المؤسسات وذلك من خلال علاقات التعاون والانسجام فيما بينها. ويظهر العمل التطوعي الذي يميز تلك المنظمات طبيعتها والهدف من أدائها الوظيفي، والذي لا يكون في كل الأحوال الحصول على الربح، وإنما يكون الهدف منه التعبير عن مصالح الأعضاء والغايات والمثل التي ينشدونها، والتي قد تكون على سبيل المثال، نقابية أو مهنية كالاتحادات المهنية والعمالية، وثقافية وفكرية كاتحادات الأدباء والمفكرين والجمعيات الثقافية، أو حقوقية ودفاعية لجماعات وفئات معينة في المجتمع كالجمعيات المعنية بشئون المرأة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

تكتسب تلك المنظمات صفتها المدنية كونها تنبثق من صفوف المجتمع بعيداً عن المؤسسات الرسمية، وأيضا من كونها سلمية، وترتبط بمفهوم وطني واسع يشمل أبناء الوطن جميعاً، هو مفهوم المواطنة، أكثر من ارتباطها بانتماء محدود لجماعة عرقية أو مذهبية أو عشائرية، بالرغم من الدور الذي قد تلعبه تلك الانتماءات والولاءات المحدودة في بعض الأحيان. ففي بعض الحالات يعمد بعض المراقبين والباحثين إلى توسيع مفهوم منظمات المجتمع المدني لتشمل تنظيمات ذات طابع ديني أو قبلي أو مناطقي، الأمر الذي يؤكد مرونة المفهوم وتطويعه ليشمل نماذج وتجارب متنوعة.

وبناء على هذا التعريف، الذي يجعل المجتمع المدني مجموعات من منظمات تطوعية سلمية، تبدو أهمية شروط وعناصر محددة لقيام هذا المجتمع المدني وأهمها:

1 - التنظيم: فالمجتمع المدني يشير إلى منظمات تقوم على فكرة المؤسسية وعلى العمل الجماعي المنظم.

2 - التطوع والإرادة الحرة للمشاركة في الشأن العام دون توقع أجر أو عائد نظير هذه المشاركة.

3 - الاستقلال عن الدولة ومؤسساتها الرسمية، وهو استقلال نسبي وليس كاملاً، بمعنى أنه استقلال يسمح بالتعاون والتنسيق والتكامل من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع والدولة معاً.

4 - علاقات ثقة وتضامن، ونوع من التسامح والحوار وقبول الآخر، والسلوك المتمدين والراقي، بما يوفر في النهاية الفاعلية في الأداء للمجتمع المدني بمنظماته المختلفة.

وهذه الشروط ذاتها تعد متطلبات أساسية لتحقيق التنمية السياسية والبشرية، فالتنظيم وثقافة بناء المؤسسات والتطوع ونشر ثقافة المبادرة الذاتية وتمكين أبناء المجتمع والتأكيد على إرادة المواطنين ومشاركتهم في الشأن العام، والتنسيق وتقسيم العمل بين الدولة والمجتمع في إطار من التعاون والاستقلال، والثقة بين أبناء المجتمع، كلها غايات وأهداف لأي استراتيجية للتنمية السياسية والبشرية.

بالنسبة للأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني، فإنها تعتمد في مجملها على حضور هذا المجتمع بمنظماته وتكويناته، جنبا إلى جنب مع الحكومة ومؤسسات وأجهزة الدولة، لطرح الخطط والاستراتيجيات، وتنفيذ السياسات والبرامج في كافة المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهكذا فان تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني، والعمل معاً في إطار من التعاون والتنسيق، من شأنه أن يحقق مستويات أعلى من النمو والتحول في اتجاه النهضة الشاملة.

ويتوقع أن تعزز المستويات الأعلى للتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان جهود المجتمع المدني، كما ان نجاح وفاعلية منظمات المجتمع المدني من شأنها دعم التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن شأن هذه العلاقة المتبادلة تحقيق المزيد من الرخاء والقوة للنظام السياسي وللدولة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة.

شهدت مملكة البحرين منذ تدشين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد للمشروع الإصلاحي ازدهارا واضحا لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تزايدت أعدادها وتنوعت أنشطتها، كما تطورت في مستوى الأداء والفاعلية. لقد أتاح المشروع الإصلاحي المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للعمل المكثف، كما أكد لها الشرعية في إعلان برامجها وتوجهاتها، والمشاركة في الشأن العام، الأمر الذي عزز من وجودها وفاعليتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي ميادين تتعلق بالقضايا الحقوقية كتلك التي تتعلق بالمرأة والطفولة والأسرة وحقوق الإنسان.

لقد أكد البند خامساً من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني حرص الدولة على أن تكفل حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينهما القانون، وعدم إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

كما نصت المادة 27 من الدستور على «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها».

وتعزيزا لدور مؤسسات المجتمع المدني فقد صدر المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتنظيما لعمل المجتمع المدني فقد صدر المرسوم بقانون (44) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث يجوز للجمعيات إن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين على مستوى المملكة بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط فيما بينها. كما أجاز القانون رقم (42) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات بقرار من الوزير المختص بعد استيفاء شروط إجراءات التحول وبما لا يتعارض مع أحكام تأسيس وتسجيل الجمعيات المنصوص عليها في القانون.

ولقد عرفت المادة الثانية من القانون الجمعيات بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر، وتتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو تعليمي خاص أو ثقافي أو خيري. وتعتبر وفق أحكام المادة الثالثة من ذات القانون كل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام أو الآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي باطلة. ويحظر أن تتضمن برامج الجمعيات ما يمس أسس العقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية. وفي جميع الأحوال فإن الجمعيات على اختلاف أنواعها تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقانون.

معهد البحرين للتنمية السياسية

آهات متجددة لمرضى السكلر

يا حبر قلمي ما لي ارى دموعك على سطور ورقي ما لي أراك وقد خط الحزن والأسى بين ثنايا كلماتي، وكأني به يجيبني قائلا وأي عين تصون دموعها لفقد أخٍ وصديقٍ عزيز على قلبها بل والأكثر من هذا شاب في عنفوان شبابه، شاب عطر القلب والروح بأي شيء أنعاك يا صاحبي وبأي شيء أنعاك.

تتجدد الآهات والصرخات بمزيد من الحزن والأسى بين ربوع مرضى السكلر من جديد لفقدها أحد أجمل شبانها وهو السيدعبدالله العلوي، وذلك بعدما لقي حتفه بمجمع السلمانية الطبي، حيث كثرت عليه مضاعفات المرض إثر عمل الأطباء له عملية استئصال المرارة التي أجريت له على الرغم من أن القاعدة الطبية تنص بعدم إجراء أي عملية جراحية لمريض سكلر ما دام به نوبة ألم وهذا ما أدى إلى تدهور حالة فقيدنا العزيز علاوة على هذا التأخير المستمر إن لم يكن مقصودا من قبل الطاقم الطبي فلو أسعف على النحو المطلوب ووضعوه تحت الملاحظة المشددة بعد إجراء العملية لما تعرض لأي مكروه. لكننا اليوم نواجه خطرا يعترينا من كل مكان ومن كل جانب فلا نستطيع أن نلقي اللوم على أحد وليس من حقنا أن نقاضي اي طبيب أو ممرضة تسبب لمرضى السكلر بمآساة أو بمضاعفات تؤدي به إلى الموت في أكثر الأوقات، ولكن لِمَ لم نسأل أنفسنا من المستفيد من التستر على الأخطاء الطبية التي تودي بحياة مرضى السكلر دون غيرهم؟ إلى متى ستظل جميعة السكلر البحرينية تضع يدها على خدها كل يوم وتنعى مريضا تلو الآخر؟ ألا يجب أن نقطع كل يد تمد إلينا؟ ألا يجب أن نشن حملة ضد وزارة الصحة على الإهمال والتقصيرات المزرية بحق مرضى السكلر؟

ألا يكفي الاتهامات التي تلقى علينا في كل حين؟ ألا يكفي الذل والمهانة كلما ذهبنا لتلقي العلاج كأننا حثالة هذا المجتمع بل نحن أرقى جماعات هذا المجتمع؟ فمنا الطبيب ومنا المهندس ومنا الممرض ومنا المدرس ومنا الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون بل نحن نعيش في مجتمع مريض مرضه الجهل والتستر على المجرمين بل التعاطف معهم، أين من يدعي وجود جمعية الأطباء؟ ألا يجب محاسبة أي مقصر؟ فطالما نحن نعيش بمجتمع أفكاره سلبية لن نحيا حياة هانئة. ومن هنا أوجه ندائي إلى القادة بوقف هذه الفوضى التي يتسبب بها إهمال مجمع السلمانية الطبي وأن يعاقب كل طبيب أو ممرضة تتهاون وتتسبب بأذى أي مريض سكلر أو غيره وإلا سوف نرى كل يوم ضحايا جدداً وتستمر الأحزان وتفقد الدولة أجمل شبابها الذين بات الموت مقدراً لهم وهم في عنفوان شبابهم.

أحمد يوسف ثامر