تقارير "التنمية الإنسانية في العالم العربي" الصادرة عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة تختلف عن تقارير "التنمية البشرية" الصادرة عن البرنامج الانمائي لكل دول العالم. تقرير التنمية البشرية يركز على المعلومات والاحصاءات "الكمية" المتعلقة بمعدل دخل الفرد السنوي والصحة والتعليم، من دون ان ينظر إلى الجانب "النوعي" و"المحتوى". وعليه، فقد كان تقرير التنمية البشرية "الذي يعتمد على الكم والأرقام فقط" أشار إلى ان البحرين حققت المركز الأربعين بين دول العالم، والمركز الأول بين الدول العربية في العام .2004 أما تقرير التنمية الإنسانية العربي الثالث الذي تأخر صدوره حتى مطلع هذا الشهر فإنه ألغى فكرة "التراتبية الرقمية" ولم يعتمد الجانب الكمي من الأساس. بل اعتمد التقرير الجانب النوعي والمحتوى والمضمون من دون ان يرتب الدول العربية في مراكز أول وثان وثالث، الخ.، ذلك لأن كل الدول العربية تتساوى، تقريبا، من ناحية المضمون والمحتوى، وهذا الجانب سيئ جدا ويعتبر الأسوأ في كل أنحاء العالم. تقرير التنمية الإنسانية العربي الأول للعام 2002 قال حينها ان العالم العربي في مؤخرة الأمم بالنسبة إلى الجانب المعرفي، وبالنسبة إلى الحريات العامة، وبالنسبة الى حقوق المرأة. تقرير التنمية الإنسانية العربي الثاني للعام 2003 دخل في تفاصيل العجز العربي بالنسبة إلى خلق "مجتمع المعرفة"، وثارت حينها ضجة عندما وجد التقرير أن العرب في مؤخرة الأمم الإنسانية في هذا الجانب. تقرير التنمية الإنسانية الثالث للعام 2004 "الذي أفرج عنه في 5 ابريل/ نيسان الجاري" أطلق "صرخة مدوية" تقول ان "الحرية" ليس لها وجود في العالم العربي، وان الحريات العامة مازالت "موضوعات غريبة"، بل كأنها "نجس" يجب الابتعاد عنه في البلدان العربية. الصرخة المدوية بدأت تعلو في الأسبوع الماضي وفي عدد من العواصم العربية، بل ان المؤتمرات الصحافية التي عقدها ممثلو برنامج الامم المتحدة الانمائي بدت وكأنها مؤتمرات لقوى المعارضة في البلدان العربية. التقرير المقبل "سينشر في مطلع 2006" سيتحدث عن انعدام حقوق المرأة في العالم العربي، ذلك لأن "قمع النساء" أصبح كأنه جزء من "العقيدة" لدى البعض، أو جزء من "الاعراف والتقاليد" لدى البعض الآخر، في الوقت الذي صعدت فيه المرأة الى اعلى المستويات في كل أنحاء العالم - ماعدا الدول العربية. ولا ندري لحد الآن إذا كانت الحكومات العربية ستقف حجر عثرة، أو الحركات التي تعتقد انها تنطق باسم "الحق"، ضد التقرير المقبل، تماما كما وقفت عدد من الدول ضد إصدار التقرير الثالث، وتسبب في تأخيره. المحرر الحقوقي