أبدى أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون استعداده لتدريب وتأهيل الشباب البحريني في أعمال الإنشاءات والبناء التي يتولاها العمال الأجانب بدلا من الرسوم والضرائب، وقال: «لا يوجد شباب بحريني يرغب فعلا في أعمال الإنشاءات والبناء، ولذلك نلجأ للعمالة الأجنبية الوافدة، علما أنه ليس من المعقول أن تتوقف الأعمال ونتحمل الضرائب والرسوم المجحفة لعدم وجود عمالة بحرينية في هذا القطاع الحيوي على مستوى البحرين حاليا».

وبين مرهون أن «لو كانت هناك عمالة بحرينية وطنية تريد فعلا العمل في قطاع الإنشاءات والبناء ويصر المقاولون فعلا على استقدام العمالة الأجنبية، فإن من حق الحكومة والهيئة فرض الرسوم، لكن الأمر حاليا ليس بيدنا ولا يجب أن نتحمل نحن مسئولية عدم توافر العمالة الوطنية في هذا القطاع، إذ تحتج الهيئة بأن فرض الرسوم جاء لجعل مصروفات أصحاب الأعمال على العمالة الأجنبية توازي المصروفات (راتب) العامل البحريني».

واستشكل مرهون أحقية الرسوم، وقال: «المعروف ووفقا للدستور أن الرسوم هي مقابل خدمة وهي عكس الضريبة، وأن ما يحصل الآن هو فرض ضرائب لا رسوم لأن أصحاب الأعمال لا يحصلون على خدمة في المقابل».

وطالب مرهون المسئولين الحكوميين «بتحمل تبعات ما يجري الآن وفي المستقبل على الصعيد الوطني والاقتصادي من تقييد أيادي أصحاب الأعمال ومحاصرتهم بالقوانين والضرائب، وفك الحصار عن العامل الأجنبي والمظلوم المضطهد من قبلها بحسب المعايير العالمية المغلوطة التي لا تطبق في دول الديمقراطية ولكنها تطبق في البحرين». وناشدت جمعية المقاولين جميع المقاولين وأصحاب الأعمال وكل من له شأن بقوانين هيئة تنظيم سوق العمل وتضرر من إجراءات أو قوانين أضرت بهم، «أن يقف ويعبر بصدق عن تضامنه مع الجميع ورفض الضرائب والقوانين الجديدة التي أثرت سلبا على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة منها