تتجه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فرع التأمينات الاجتماعية إلى إطفاء الخسائر المتراكمة في حسابات شركة النادي البحري لعام 2007 والتي تظهر خسائر متراكمة قدرها 799 ألفا و896 دينارا والتي تعود لعدة سنوات مضت.

وبينت الهيئة أن هذا التوجه يأتي من أجل تحسين صورة البيانات المالية وإظهار نتائجها السنوية بصورة أفضل اعتبارا من العام 2008، مقترحة على مجلس إدارة الهيئة إطفاء الخسائر المتراكمة وذلك مقابل تخفيض بند «مساهمة إضافية من المساهمين» الوارد في الموازنة العمومية ضمن حقوق المساهمين.

ويمثل بند «مساهمة إضافية من المساهمين» 2 مليون و725 ألف دينار، استلمتها شركة النادي البحري من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) عند شرائها 40 في المئة من الأسهم في العام 1984 إضافة إلى مساهمة الهيئة بمبلغ إضافي قدره 606 آلاف و585 دينارا عند شرائها 60 في المئة من الأسهم المتبقي لشركة النادي البحري في العام 2001.

وتأتي خطوة إطفاء الخسائر المتراكمة في شركة النادي البحرين للمرة الثالثة، والتي بدأت لأول مرة في العام 1985 عندما بلغت خسائر النادي 986 ألفا و715 دينارا، والمرة الثانية في العام 2007 عندما تم إطفاء مبلغ كان مستحقا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدره 192 ألفا و175 دينارا.

ويرى خبراء أن لجوء الشركات المساهمة العامة إلى إطفاء الخسائر المتحققة من علاوة الإصدار أو من الاحتياط الاختياري جائز قانونا ويتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات أصوليا ويؤدي إلى تنظيف موازنات الشركات من الخسائر وتحرر قراراتها لتوزيع أرباح في السنة اللاحقة.

وأكدوا أن ذلك إجراء سليم ولا يؤثر على حقوق المساهمين كون إبقاء الخسائر كما هي ينزل في النهاية من حقوق المساهمين على مبدأ المعادلة الصفرية، مشيرين إلى أن إطفاء الخسائر وتوزيع الأرباح من الاحتياطي قد يكونان مؤشرين سلبيين لكنهما في النهاية يصبان في مصلحة المساهمين.

إلا أن مصادر أخرى رأت أن العملية قد تكون صحيحة، ولكن كثرة تكرارها قد يضر بالوضع المالية للشركة، وخصوصا أن عملية الإطفاء تمت ثلاثة مرات، آخرها في العام 2007.

وأشارت المصادر إلى أن عملية أطفت خسائر بلغت نحو مليوني دينار بعد إضافة مقترح إطفاء الخسارة الجديدة في العام 2007 والبالغة 799 ألفا و896 دينارا.

إلا أن هيئة التأمين الاجتماعي أكدت خلال مذكرتها المرفوعة للجنة الاستثمار بشأن مقترح إطفاء خسائر النادي البحري المتراكمة بأن مدقق الحسابات الخارجي أبدى تقبله وتأييده لهذا الاقتراح.

تدرس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خيارات استثمار النادي البحرين، الذي شهد طوال السنوات الماضية ضجة كبيرة إثر قرار الهيئة في العام 2005 بيع النادي على مستثمر سعودي بنحو 28 مليون دينار، وهو الأمر الذي رفضه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية آنذاك لما وصفه بـ»بخس الثمن»، لتتحول القضية لصراع في المحاكم بين الهيئة والمستثمر السعودي انتهت لصالح الهيئة.

ومن بين الخيارات التي يدرسها مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي حاليا عرض النادي البحري والأرض الملاصقة له للبيع عن طريق المزايدة العلنية بسعر ابتدائي قيمته 100 مليون دينار، مع خيار دخول الهيئة كشريك مع المشتري بنسبة 20 في المئة.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة النادي البحرين بمرافقه الكاملة بلغت 144 مليون دينار وذلك بواقع 120 دينار للقدم المربع (مساحة النادي البحري مليون و200 ألف قدم مربع)، إلا أن موقف رئيس مجلس إدارة الهيئة حاليا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة جاء منسجما مع موقف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية (سابقا) بعدم بيع النادي البحرين والعمل على استثماره بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتعتبر شركة النادي البحري (شركة الشخص الواحد) مسجلة في البحرين وتزاول الشركة الأنشطة التجارية البحرية والرياضية ومنها توفير مرفأ خاص لسفن الأعضاء الصغيرة وكذلك الألعاب والملاعب الرياضية فضلا عن الصالة الرياضية والأنشطة الترفيهية البحرية الأخرى.

في عام 2001، تم عقد اتفاق بين مساهمى الشركة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ كانت الهيئة تملك 40 في المئة من رأس المال، والذي بمقتضاه أصبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك 100 في المئة من شركة النادي البحري. وبمقتضى هذه الاتفاق أيضا قام المساهمون بدفع مبلغ 606585 دينارا بحرينيا لمواجهة التزامات الشركة المالية والذي يعتبر الآن ملك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (المالك الوحيد).