أطلع الرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق» عارف أحمد هجرس وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي علي الجودر على نتائج دراسة المسح الزلزلي التي قامت «ديار المحرق» بتمويلها وذلك للمساعدة على أخذ أقصى الاجراءات والاحتياطات البيئية مع وضع معايير جديدة للمحافظة على الحياة البحرية.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير الجودر في مكتبه بمبنى هيئة الكهرباء والماء يوم الخميس 2 أبريل/ نيسان الرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق» عارف هجرس.

وقد غطت الدراسة مساحة ألف كيلومتر مربع من مساحة المياه الإقليمية للملكة شمال شرق جزيرة المحرق بتكلفة بلغت 300 ألف دينار. واستخدمت في الدراسة التي إستغرق إتمامها 4 أشهر أحدث التقنيات المتوفرة عالميا، وقامت بتنفيذها شركة GEUS الدانماركية المتخصصة في مثل هذا النوع من الدراسات.

وأشار سعادة وزير الأشغال إلى أن الجهات المعنية ستقوم بدراسة النتائج بشكل دقيق ليتم بناء عليها إتخاذ القرارات البيئية المناسبة للمشاريع الحالية والمستقبلية، وأعرب عن سروره بالتواصل والتنسيق القائم بين وزارة الأشغال وغيرها من الدوائر الحكومية والمسؤولين من «ديار المحرق» وحث على الاستمرار في هذا النهج.

كما تم أثناء اللقاء إطلاعه على آخر التطورات الحاصلة على أرض المشروع والأنشطة البيئية المختلفة التي تقوم «ديار المحرق» بتنفيذها ضمن مسؤوليتها الاجتماعية. بالإضافة إلى بحث سبل التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، التي من أهمها توفير بنية تحتية متكاملة ومناسبة لسكان «ديار المحرق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق» عارف أحمد هجرس: « إن القيام بمثل هذه الدراسات هي جزء من حرصنا على الشفافية التامة بيننا وبين الجهات المسؤولة وشعب البحرين وإلتزامنا بأعلى المعايير البيئية في المشروع، ونشكر سعادة الوزير على إستضافته الكريمة لنا ودعمنا لإتمام المشروع بما يواكب طموحات البحرين حكومة وشعبا.»

يذكر أن سكان «ديار المحرق» سيتمكنون من العمل والسكن والتمتع بكافة سبل الراحة، حيث تقدم لهم المدينة مجموعة واسعة ومتكاملة من المرافق العامة والخاصة ذات المستوى العالي تتضمن الخدمات الاساسية والترفيهية كالمرافق الطبية المتطورة والمدارس التعليمية والخدمات المالية والملاعب الرياضية والنوادي وشبكة واسعة وشاملة من الخدمات المحلية.