أكد الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والروسي فلاديمير بوتين في ختام جولة مباحثات عقداها أمس في رام الله في الضفة الغربية ضرورة تعزيز فرص تحقيق عملية السلام في الشرق الأوسط.

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، قال عباس إنه "من أجل تحقيق السلام بين الشعبين وبين الدولتين بادرنا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على أكثر من صعيد لتهيئة الأجواء الإيجابية لبناء الثقة فأعلنا وقف إطلاق نار، وأكدنا التهدئة وباشرنا في تنفيذ تفاهمات قمة شرم الشيخ وصدر إعلان القاهرة من أجل التهدئة والهدنة باسم جميع الفصائل وشاركنا في مؤتمر لندن الذي أكدنا فيه استعدادنا الكامل لتطبيق خريطة الطريق بشكل متوازن ومتزامن مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف أنه "على رغم أن خطة الانسحاب من غزة وجزء من الضفة الغربية هي خطة أحادية، فقد أعلنا استعدادنا الكامل للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي على أن يكون هذا الانسحاب جزءا لا يتجزأ من خطة خريطة الطريق ورحب الرئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام"، مشيرا إلى أن "الفرصة مهيأة والظروف مواتية ونحن جادون وملتزمون بتحقيق السلام العادل بيننا وبين جيراننا الإسرائيليين وعدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية على الصعيد المحلي والعربي والدولي".

وتوجه عباس إلى الشعب الإسرائيلي وإلى حكومة "إسرائيل" مؤكدا "تصميمنا على إحلال السلام بيننا وبينهم"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الدخول في مفاوضات الوضع النهائي على أساس تنفيذ "خريطة الطريق" وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى "الإسراع في تطبيق تفاهمات قمة شرم الشيخ وإلى إطلاق سراح الأسرى لتعزيز جهودنا من أجل الأمن والسلام لنا ولهم"، مبينا أن "الفرصة ثمينة ويجب ألا تضيع لاعتبارات عفى عليها الزمن وأطماع استيطانية لن تخدم السلام".

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن زيارته الأولى لفلسطين مهمة جدا وانه أجرى مباحثات مهمة جدا مع عباس ولاسيما ما يتعلق بموضوع التسوية في الشرق الأوسط وآفاق تطورها، وانهم يرون حدوث تغيرات نحو الأفضل، والتي برزت في العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد ضرورة تثبيت هذه التغييرات الإيجابية بشتى الطرق للوصول إلى الهدف النهائي للتسوية والمتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب "إسرائيل"، مشيرا إلى أن المستقبل يبنى على التعاون والتكامل وأن العالم المتحضر يسير على هذه الطريق، معربا عن أمله في أن يسير الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على هذه الطريق أيضا على رغم الصعوبات التي قد تواجههم.

وأكد ضرورة التزام الجانبين بالاتفاقات المبرمة سابقا والالتزام بالهدنة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من أجل إزالة المقيدات أمام حرية حركة الناس وكذلك مكافحة الإرهاب، وأن المصاعب المتعلقة بالوضع النهائي والمسائل الجوهرية لابد أن تحل سويا وعلى طاولة المفاوضات.

وفي موضوع آخر، قالت مصادر كنسية في مدينة القدس إن الإجراءات القانونية لتنحية البطريرك اليوناني أرينيوس الأول، راعي الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والأراضي المقدسة، ستبدأ بعد انتهاء عيد الفصح المسيحي، الذي يصادف الأحد المقبل، وذلك على خلفية فضيحة بيع وتأجير عقارات الكنيسة في مدينة القدس المحتلة لجهات استيطانية يهودية.

وقال رجال دين في البطريركية الأرثوذكسية، إنهم يعتبرون أرينيوس متورطا في التفريط بالعقارات والأوقاف الأرثوذكسية للاحتلال، ونعتبر أنه أداة في يد "إسرائيل" من أجل تهويد مدينة القدس، مشيرين إلى أن مقاطعتهم للبطريرك لا رجعة عنها، إلى أن يتم إبعاده عن السلطة الكنسية. وأكدوا مطالبتهم للسلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية بضرورة التراجع عن الاعتراف بالبطريرك اليوناني، ولاسيما أن تقريرا فلسطينيا رسميا اعتبر أرينيوس المسئول عن صفقة بيع وتأجير العقارات الكنسية في القدس لصهاينة. كما رفضت "إسرائيل" طلبا أميركيا بتسليح أفراد الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بعتاد عسكري من شأنه مساعدتهم على تنفيذ مهماتهم.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس بأن مبعوثين أميركيين إلى الشرق الأوسط أبلغوا مسئولين إسرائيليين في الأيام الأخيرة أن قوات الأمن الفلسطينية بحاجة إلى أسلحة تساعدهم على حفظ النظام في الأراضي الفلسطينية. وقالت الصحيفة إن رد المسئولين الإسرائيليين كان أن على السلطة أولا نزع أسلحة الفصائل الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أن المنسق الأمني الأميركي وليام وورد يدعم الطلب الفلسطيني وان الأميركيين يساعدون في تدريب وتأهيل قوات الأمن الفلسطينية ويرغبون في تزويدهم بوسائل قتال مناسبة.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المبعوثين الأميركيين إلى الشرق الأوسط اليوت ابرامس وديفيد وولش طرحا خلال لقاءاتهما مع مسئولين إسرائيليين الأسبوع الماضي قضية تسليح أجهزة الأمن الفلسطينية، كذلك فإن "إسرائيل" تعارض إدخال ناقلات جند مدرعة إلى الأراضي الفلسطينية في المرحلة الراهنة