أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمها ومساندتها لكل الخطوات الواقعية والمدروسة الرامية إلى إصلاح سوق العمل وقالت إنه إحدى الثمار الإيجابية للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، كما اكدت أهمية استمرار الحوار الوطني بشأن المشروع مع أصحاب الأعمال للتوصل إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة جميع الأطراف وتفعل الأهداف النبيلة للمشروع. وقالت الغرفة في بيان لها أمس إن التصريحات الصحافية التي يدلي بها المسئولون "تعكس انعداما واضحا في التنسيق والتواصل والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" فيما يتعلق بالمشروع"، موضحة أنها تعمق حال البلبلة والإرباك، وخصوصا في أوساط أصحاب الأعمال، وتزيد من حيرتهم وتوجسهم من مشروع إعادة هيكلة سوق العمل.وفيما يأتي نص البيان:

تابعت غرفة تجارة وصناعة البحرين في الآونة الأخيرة تصريحات بعض المسئولين بشأن مشروع إصلاح سوق العمل، والغرفة التي تؤكد وضوح موقفها المعلن من هذا المشروع، وقناعتها بارتباطه الوثيق بمشروع الإصلاح الاقتصادي، الذي نراه بأنه المحرك الأساسي للإصلاحات في سوق العمل، وفي منظومة التعليم والتدريب، فإنها تثمن عاليا وتقدر لصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية تأكيده أن الحلول المقترحة وأساليب المعالجة المطروحة في إطار مشروع إصلاح سوق العمل هو رهن بما يتم التوافق عليه مجتمعا، ولذلك فإن الغرفة وهي تبدي استغرابها من تلك التصريحات، فإنها تشير بوجه خاص إلى تصريحات مدير التوظيف بوزارة العمل وعضو لجنة متابعة مشروع إصلاح سوق العمل أسامة العبسي التي نشرت في إحدى الصحف بتاريخ 24 أبريل/ نيسان ،2005 وكذلك تصريحاته التي نشرت في اليوم التالي مباشرة في صحيفة محلية أخرى، والتي تطرق فيها إلى آخر التطورات والتعديلات التي أدخلت على مشروع إصلاح سوق العمل، وإزاء هذه التصريحات تحديدا تود غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توضح ما يأتي:

أولا: ان هذه التصريحات تعكس انعداما واضحا في التنسيق والتواصل والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" فيما يتعلق بالمشروع، واذا كان قد ذكر أنه قد تم عقد أكثر من 600 اجتماع مع ممثلي تلك الأطراف، إلا أن الغرفة بافتراض صحة الرقم المذكور، تتساءل عن عدد الاجتماعات الفعلية مع أصحاب الأعمال، وهل كانت هذه الاجتماعات كافية لتغطية وجهات نظر من هم معنيون بصورة مباشرة بالمشروع وركيزته الأساسية.

ثانيا: ان هذه التصريحات تعمق من حال البلبلة والإرباك، وخصوصا في أوساط أصحاب الأعمال، وتزيد من حيرتهم وتوجسهم من مشروع إعادة هيكلة سوق العمل وتبعاته المستقبلية، وخصوصا في ظل التناقض والآراء المتضاربة في تلك التصريحات بشأن الكثير من الجوانب والنقاط التي تتعلق بالمشروع، في الوقت الذي تنتظر فيه الغرفة من مجلس التنمية الاقتصادية مزيدا من التواصل والتحاور، أكدت الغرفة على أهميته مرارا لتحقيق التوافق المطلوب، الذي دعا إليه وأكد أهميته كما ذكرنـــــا صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، والغرفة تطالب بتفعيل توجيهات سموه التي تشجع على الحوار بين أطراف الإنتاج للتوصل إلى رؤية واضحة، نابعة من قناعة الجميع وتوافقهم، إذ ترى الغرفة أن قنوات الحوار بين الغرفة وأصحاب الأعمال من جهة، ومجلس التنمية الاقتصادية لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يفترض تحقيقه وخصوصا أننا أمام مشروع وطني بالغ الأهمية.

ثالثا: تبدي الغرفة استغرابها من هذه التصريحات، في الوقت الذي مازال المشروع كما يفترض قيد التشاور والتحاور بين الأطراف المعنية، كما أنه لم يخضع للعرض والمناقشة حتى الآن من قبل السلطة التشريعية، ما يثير بعض التساؤلات عن النتائج الفعلية للاجتماعات الـ "600" التي عقدت للأطراف ذات العلاقة التي أشار إليها أسامة العبسي.

رابعا: ان الغرفة تستغرب كذلك الإشارات والتلميحات الواردة في تصريحات مدير التوظيف بوزارة العمل وعضو لجنة متابعة مشروع إصلاح سوق العمل، والتي لا نبالغ في القول إنها "مزايدة" على موقف الغرفة محاولة لتشويه هذا الموقف الواضح والمعلن، فعندما يذكر العبسي أن التعديلات الجوهرية على المشروع شملت تخفيضا على الرسوم على العامل إلى 295 دينار كل سنتين، "أي أقل مما اقترحته الغرفة بمقدار 5 دنانير فقط" "300 دينار اقتراح الغرفة" دون استكمال هذا الاقتراح بالكشف بأن الغرفة طالبت ضمن مقترحها إلى جانب ذلك بإلغاء الرسوم الحكومية التي تحتسب حاليا على العمالة الوافدة والتي تتضمن رخص العمل وتجديدها ورسوم التدريب المهني ورسوم الخدمات الصحية، ورسوم البطاقة السكانية، ورسوم الإقامة، فإن ذلك يعد بترا لاقتراح الغرفة وتشويها لموقفها من المشروع.

خامسا: ان الإشارة في أكثر من تصريح إلى إشراك ممثل للغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، باعتبار ذلك كما قال العبسي يحدث لأول مرة في تاريخ العمل الحكومي، لا يجب أن يكون مدعاة للمباهاة والتفاخر، لأن القطاع الخاص هو محور نجاح مشروع إصلاح سوق العمل أو فشله، ومازالت الغرفة تطالب برفع مستوى تمثيل القطاع الخاص لأن تمثيل هذا القطاع بمرشح واحد فقط كما هو مطروح لا يتناسب مع مكانة ودور هذا القطاع، والآمال المعقودة عليه للسير بالمشروع في الاتجاه الصحيح المحقق للأهداف المرجوة والنتائج المستهدفة.

سادسا: ان إعراب العبسي عن ألمه للنقد الموجه للمشروع، بقوله: "ان ما يحز في نفوس القائمين على المشروع هو أن يجيء النقد نابعا من عدم الإلمام الكامل بالمشروع وبالخطوات التي تمت قبل وبعد إعلانه في سبتمبر الماضي"، فإن الغرفة تتفق تماما مع العبسي في هذه النقطة، ونقدر له هذا الاعتراف بذلــــك، لأننا فعلا حتى تاريخه لم نتلق مشروع إصلاح سوق العمل بالكامل، وقد طلبت الغرفة مرارا من مجلس التنمية الاقتصادية موافاتها بالدراسة التفصيلية الكاملة للمشروع، ومازالت في الانتظار، لأن ما تم بخصوص المشروع هو مجرد إعلان لتوجهات ونتائج وتوصيات دراسة ماكينزي.

سابعا: فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، فإنه لا يجب أن يغيب عن بال أي مسئول أن الغرفة هي أول من نادى بأخذ مسألة العمالة المنزلية في الاعتبار واستثنائها من الرســـوم الإضافية مراعاة لظروف ذوي الدخل المحدود وربات البيوت والنساء العاملات، لأن الرسوم الإضافية ستؤثر على هذه الفئات، وجاءت مرئيات الغرفة بشــأن العمالة المنزلية "خدم المنازل ومن في حكمهم" في خمسة مقترحات مترابطة نشرت في الصحف المحلية ضمن مرئيات الغرفة بشأن المشروع كما تم نشر هذه المرئيات في الموقع الالكتروني للغرفة، وتثمن الغرفة عاليا حسن تجاوب وتفهم صاحـب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لهذا المقترح.

إن هناك الكثير من الحقائق التي يمكن توضيحها والتأكيد عليها والتي تعكس حقيقة موقف الغرفة من مشروع إصلاح وإعادة هيكلة سوق العمل، وطالما أن هذا الموقف كان ومازال واضحا ويتسم بالشفافية على أوسع نطاق، فإن الغرفة في نهاية هذا البيان تجدد دعمها ومساندتها لكل الخطوات الواقعية والمدروسة الرامية إلى إصلاح سوق العمل، وهي من هذا المنطلق تجدد مساندتها للمشروع، وتراه أنه إحدى الثمار الإيجابية للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله، وتؤكد الغرفة في الوقت ذاته أهمية استمرار الحوار الوطني بشأن المشروع مع أصحاب الأعمال للتوصل إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة جميع الأطراف وتفعل الأهداف النبيلة للمشروع