أرفع تظلمي بشأن فصلي من العمل

يطيب لي أن أرفع إلى أحد المسئولين في الدولة خطابي، وأفيدكم علماً بأنني تقدمت بخطاب تظلمي هذا يوم الأربعاء الموافق 31 مارس/ آذار 2010 إلى مكتب السيد وكيل ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر، وحتى هذا التاريخ لم أتلقَّ أي اتصال.

ملخص الموضوع: بأنني كنت أعمل في وزارة العمل في وظيفة مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالوكالة منذ أبريل/ نيسان 2008 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2009 وأثناء وجودي في إجازتي السنوية في شهر أكتوبر الماضي صدر قرار من مجلس الوزراء يوم الخميس 1

أكتوبر 2009 بتعيين موظف آخر بدلاً عني. وبعد رجوعي للعمل في منتصف أكتوبر التقيت بالمسئول المباشر عن أدائي الوظيفي لأعرف سبب عدم تثبيتي في المنصب فقال إنه تفاجأ بالخبر وأصابته الدهشة، وإنه يعرف مدى كفاءتي وإخلاصي في وظيفتي؟

وفي البداية طلب مني المسئول بتقديم مقترح وظيفة تتناسب والمجال الذي أستطيع القيام به وتحتاج له وزارة العمل، فما كان مني إلا أن تقدمت له بمقترح خلال يومين. ولكن بعد مرور أسبوع من تقديمي المقترح غيّر المسئول رأيه بدون سبب واضح ووعدني بتحويلي إلى معهد البحرين للتدريب بوظيفة مناسبة مع عدم المساس بالراتب والعلاوات مما جعلني أغض الطرف عن مسببات القرار أو تقديم تظلم واعتبرته قراراً إدارياً صرفاً من قبل مسئولي وزارة العمل.

وبحسب تعليمات المسئول فقد توجهت للمعهد لأباشر العمل فيه من بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وقد قابلني السيد مدير عام المعهد الذي قام بالواجب حسب تعليمات المسئول بتوفير مكتب لي وطلب من مدراء بعض الدوائر الاستفادة من خبراتي أثناء وجودي في المعهد حتى يتم الانتهاء من تحويلي رسمياً من الوزارة إلى المعهد. وقد تم تكليفي فعلياً بمهام إدارية من اجتماعات وزيارات ترويجية لأحد مشاريع المعهد.

ولكن، وبعد مرور شهر ونصف على وجودي في المعهد أي حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وبعد متابعاتي الأسبوعية ما بين إدارة المعهد ومكتب المسئول اتضح أنه لم يتم تحويلي إلى المعهد وعرفت بعدها أنه قد تم إنهاء خدماتي بالوزارة وتحويلي إلى التقاعد! وأنه يتوجب عليّ الذهاب إلى المعهد وأتقدم لوظيفة مدرب حسب إجراءات المعهد كأي أحد من الذين يتقدمون لطلب وظيفة وليس تحويل من الوزارة للمعهد كما وعدوني.

فأصابني هذا القرار بالدهشة والاستغراب. وعندما استفسرت عن ذلك لدى المسئول قال إنه قرار من كبار مسئولي وزارة العمل، فلم يكن أمامي إلا القبول بدلاً من التعطل مادام لا يغير ذلك من حقوقي المكتسبة مما كنت أحصل عليه من راتب وعلاوات مثل الذي كنت أستلمه في الوزارة. وللعلم فقد كنت بلا راتب ما يقارب الأربعة أشهر. وحتى حينما كنت أعمل في المعهد لم أكن أستلم أي راتب.

كل تلك الفترة كنت أقضيها في المعهد بكل صبر من دون مرتب والقروض تلاحقني آملاً بأن تمر الأيام على خير وبدون ضجيج أو تعليق على أسباب تحويلي إلى المعهد وعلى أن تنتهي إجراءات توظيفي بأسرع وقت ممكن. إلا أنه وبعكس ذلك وما أثارني ومسّ من كرامتي وأهانني هو أنه وأثناء تواجدي في المعهد تم نشر تصريح صادر من أحد كبار المسئولين في الوزارة مفاده خبر فصلي بغير الطريق التأديبي في صحيفة «الوسط» وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 معللاً ذلك بعدم كفاءتي وأنه سيتم توظيفي في المعهد!

وفي اليوم التالي اتصلت بالسيد مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العمل واستفسرت عن مدى قانونية فصلي بغير الطريق التأديبي دون تطبيق إجراءاته حسب التعميم رقم (1) لسنة 2000 والذي ينص صراحة بوجوب توضيح أسباب عدم الكفاءة وإعطاء الموظف فرصة للدفاع قبل أن يصدر قرار الفصل. إلا أنه قال إن هذه المادة لا تنطبق على وضعي! ولم يذكر لي بديلاً لذلك التعميم، فلم أكن مقتنعاَ بذلك إذ لا يمكن لمشرّع قانون ديوان الخدمة المدنية أن يغفل هذا الجانب الخطير ويترك أمر فصل الموظف بالطريقة التي حصلت معي.

وعلى وجه السرعة توجهت إلى ديوان الخدمة المدنية وفي معيّتي ذلك التعميم ووثيقة المادة (72) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006 وكذلك المادة رقم (242) من قرار رقم (37) لسنة 2007 لأستطلع مدى قانونية فصلي لعدم كفاءتي بتلك الطريقة التعسفية. فبعد أن عرف المسئول بالديوان بأنني لم أستلم خطاباً ولا حتى مقابلة شخصية لإبلاغي بنواحي القصور فإن إجراءات الفصل لم تتم حسب المعايير والقواعد المنظمة للفصل بغير الطريق التأديبي من قبل الوزارة مما يعتبر مخالفة للمادة المذكورة أعلاه. وفي حالة التظلم أرشدني المسئول بالديوان التوجه إلي ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر باعتباره المعني بتعيين المدراء ومن في حكمهم.

وعندما سألت المسئول بالديوان عن المدة القانونية للتظلم أجابني 60 يوماً ولكن في حالتي التي لم تنتهِ إجراءات توظيفي في المعهد لحد الآن وليس معروفاً ما ستؤول إليه النتائج فبالتالي يبقى باب التظلم مفتوحاَ.

ومنذ نوفمبر الماضي وحتى هذا التاريخ لم يتم توظيفي مع أنني انتهيت من مقابلة التوظيف بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2010. وبعد الكثير من المتابعات الشخصية والاتصالات ما بين المعهد والوزارة حصلت على مقابلة في يوم الخميس الموافق 4 مارس/ آذار 2010 حيث تم إعطائي عرضاً بتوظيفي كمدرب وبراتب يعادل ثلثي الراتب فقط من الذي كنت أستلمه في الوزارة مما يعتبر تراجعاً عمّا تم التوافق عليه بيني وبين المسئول وانتقاصاً لحقوقي المكتسبة.

فما كان مني إلا أن رفضت العرض وتوجهت للوزارة لطلب مقابلة المسئول الذي استطعت الحصول على مقابلة معه يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2010، وقد طلبت منه بأن يعيد المعهد النظر في المرتب فاعتذر وطلب مني مقابلة الوزير لحل الموضوع. فتوجهت مباشرة إلى مكتب سعادته في الحال طالباً مقابلته من خلال رسالة رسمية. إلا إنه وبدلاً من مقابلتي تلقيت اتصالاً هاتفياً بعد أسبوع من مسئولي يطلب مني قبول عرض المعهد! ولمعرفتي ويقيني بأنه لن يحدث أي تغيير في عرض المعهد قررت أن أرفع تظلمي هذا رسمياً إلى ديوان سموكم بعد المماطلة في توظيفي وعدم حصولي على حقوقي المكتسبة كاملة.

أرفق لسموكم ملفاً خاصاً يوجز سيرتي الذاتية ومؤهلاتي العلمية وخبراتي العملية والتي تقارب ثلاثة وعشرين سنة في القطاع الخاص عملت فيها داخل البحرين وخارجها، وعشر سنوات في القطاع الحكومي قضيتها ما بين المجلس الأعلى للتدريب المهني كخبير للتدريب ووزارة العمل التي تقلدت فيها عدة مناصب إدارية، وحاصل على ماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة شفيلد هالام البريطانية. لا أعتقد أن من لديه نظرة إنصاف وعدالة بعد الاطلاع والنظر في ذلك المشوار المهني أن يدّعي بعدم وجود كفاءة لدى صاحبها.

وأخيراً وليس آخراً كنت مشاركاً رئيسياً في وضع إستراتيجية الوزارة فيما يخص التدريب وفق رؤية مجلس التنمية الاقتصادية للعام 2030. وبالإضافة إلى عملي كمدير لإدارة تنمية الموارد البشرية بالوكالة أوكل لي العمل كمدير تنفيذي بالإنابة للمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة. ولكن كل ذلك لا يعني عدم وجود بعض التقصير هنا أو هناك ومن لا يعمل لا يخطئ وجلَّ من لا يخطئ. فإذا كانت لي كل تلك الإسهامات ولم أكن كفؤاً، فأتساءل أليس من واجب المسئولين بالوزارة عند اكتشافهم القصور في الأداء الوظيفي تحديد الاحتياجات التدريبية لي ومن ثم التخطيط لبرامج التدريب المناسبة وتنفيذها ومن ثم تقييم النتائج كما تفعل القيادات في الإدارات الحديثة لموظفيها قبل أن يصدر حكماً بعدم كفاءتي؟ إنني لأعتبر ذلك الذي حصل لي ظلماً في حقي كمواطن وموظف عام أفنى عمره لخدمة وطنه الغالي.

بعد أن تم اختزال مؤهلاتي وخبراتي من قبل الوزارة بوصفي غير كفؤ وهي التي من المفترض أن تشجع وتدافع عن الخبرات الوطنية وأن تفتخر بها لا أن تقوم بعكس ذلك بأن تعرضها لهكذا مصير دون مراعاة لنصوص القانون وإجراءاته ولا مراعاة للظروف الأسرية التي سيواجهها الموظف والمصير الذي سيؤول إليه بعد فصله من عمله. ولو حصل مثل هذا الأمر في القطاع الخاص لتم اتهامه بتعريض العمالة الوطنية للفصل التعسفي. وإني لأرى أن ما قامت به الوزارة لا يختلف عن ذلك. لذا، اسمحوا لي سموكم وبعد سرد مختصر لقضيتي بأن أطلب من ديوان سموكم النظر في تظلمي وأن يتخذ هذه الإجراءات:

- تحديد جهة إدارية محايدة تتولى التحقيق في أمر فصلي من العمل طبقاً لحكم المادة رقم (67) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006.

- إرجاعي إلى منصبي السابق أو ما يعادله في الوزارة.

- الإيعاز بصرف مرتبات الشهور التي كنت مفصولاً فيها بدون وجه حق ابتداءً من نوفمبر 2009 وحتى رجوعي إلى عملي.

- تعويضي مادياً ومعنوياً على ما سببه التصريح للصحافة من تشويه لسمعتي وجرح لكرامتي أمام زملائي وعامة الشعب، والأضرار النفسية التي أصابتني وعائلتي جراء فصلي بطريقة تعسفية والجلوس عاطلاً بلا عمل وعدم استطاعتي تسديد القروض والفواتير وغيرها وعدم اكتراث الوزارة بكل ما حصل لي، والتي لم أستلم منها أية أوراق رسمية عن قرار الفصل أو عن مستحقاتي حتى الآن بالرغم من مطالبتي بذلك عدة مرات.

وللعلم فقد استلمت في شهر فبراير/ شباط الماضي مبلغاًَ تقاعدياً للشهور الأربعة (أكتوبر 2009- يناير 2010 يعادل 30 في المئة من راتبي)، وكذلك استلمت مبلغ التعويض عن سنوات العمل وإنني على استعداد لإرجاعها إلى هيئة التقاعد.

وإنني لعلى يقين بأن سموكم لن يألو جهداً في إحقاق الحق ويحمي كل مواطن مخلص في عمله وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصافه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يمكن توفير شقة تمليك لصاحب الشكوى

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2872) الصادرة في18يوليو/ تموز 2010 بعنوان «نصيف يناشد جلالة الملك حل معاناته الإسكانية».

وعلى ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمذكور طلباً رقم 324 (وحدة سكنية) صادرة في يناير/ كانون الثاني 2002، مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له حسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات، علما بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

وزارة الإسكان

الشاكي ماطل في وضع علامات حدود الأرض

بالإشارة إلى شكوى علي عبدالله حسين المنشورة في الصفحة 12 من صحيفتكم الغراء العدد رقم 2858 الصادر يوم الأحد 4 يوليو/ تموز 2010 تحت عنوان (كابل كهربائي وأنبوب ماء يعطلان بناء منزل في النويدرات) بخصوص طلب إزالة كابل كهرباء وأنبوب مياه يدعي الشاكي أنهما يمران في الأرض الواقعة في مجمع 643 بمنطقة النويدرات.

نود الإفادة بأن الشاكي تقدم في 22/ 6/ 2010 بطلبين لإزالة كابل كهرباء وأنبوب من أرضه الواقعة في مجمع 643 بمنطقة النويدرات، حيث تم إخطار الشاكي قبل استلام الطلبين بضرورة وضع علامات توضح حدود الأرض حتى يتسنى للمختصين التحقق من هذا الادعاء غير أن الشاكي أخذ يماطل في وضع تلك العلامات بالرغم من زيارة المفتشين إلى الموقع عدة مرات إلى أن قام مؤخراً بوضع تلك العلامات، حيث باشر القسم المختص في الهيئة بإعداد مشروع لإزالة الكابل والأنبوب ويجري حالياً تمرير إجراءات إصدار إجازة الحفر من بعد موافقة عدة جهات معنية خارج الهيئة ومن المؤمل أن يتم التنفيذ في القريب العاجل.

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالإنابة أحمد إبراهيم المرشد

هيئة الكهرباء والماء

كابل كهربائي في البلاد ينفجر مرتين جراء إهمال المقاول

من خلال هذه الاسطر اشرح لكم مشكلة باتت تؤرقنا ليلا ونهارا، حيث يوجد لدينا في منطقة بلاد القديم كابل كهرباء أرضي في مجمع 365 طريق رقم 6519، وهذا الكابل يغدي حوالي عشرة منازل مجاورة لبعضها البعض، وقبل حوالي شهر انفجر هذا الكابل الكهربائي جراء خلل أصابه وانقطع تيار الكهرباء عن منازلنا لمدة 6 ساعات، وبعد عدة اتصالات لادارة الكهرباء تم ارسال المقاول وقام بحفر تلك الحفرة ليست بكبيرة وابتدأ بتصليح ذلك الكابل حيث قام بعمل توصيلة جديدة لتلك القطعة التي انفجرت وبعد الانتهاء قام بسد الحفرة وبحفنة تراب (رمل) لا يكاد يغطي تلك الحفرة ومن ثم ترك المقاول الحفرة مكتفيا بتراب الرمل المغطى عليها، يذكر ان مكان الحفرة تمر عليه المياه اليومية التي تخرج من المنازل جراء التغسيل أو ما شابه ذلك، بالاضافة إلى ذلك مرور السيارات على الحفرة بشكل يومي ما ادى إلى نزولها عن مستوى الطريق، وما هي الا ايام وإذا بهذا الكابل ينفجر مرة اخرى بتاريخ 6 اغسطس/ آب 2010 الساعة 45: 12 صباحا الموافق ليوم الجمعة، والسبب هذه المرة هو تجمع المياه مرة اخرى على الحفرة المتدنية المستوى عن سطح الطريق، انقطعت الكهرباء عنا لمدة 18 ساعة، بعد ان قمنا بتكرار بالاتصال بإدارة الكهرباء ومتابعة المقاول، حيث قام المقاول الاخر بتكرار نفس الخطأ السابق حيث قام بتغطية الحفرة بتراب ومنذ ذلك اليوم وحتى كتابة هذه الاسطر لم نرَ اي مبادرة من المقاول لتصليح الحفرة وعمل اسفلت جديد عليها لكي لا تصل المياه إلى الكابل، حيث من المؤكد ان المقاول لن يحضر إلى عمل بسيط كهذا لعمل اسفلت للحفرة الطويلة ومن المتوقع ان ينفجر الكابل مرة ثالثة إذا ما وصلت المياه إليه، لذا ومن منطلق الحرص على حياة الناس وحماية المواطنين من الخطر، ومن هذا المنبر الحر أناشد المعنيين في وزارة الاشغال وهيئة الكهرباء والماء والذي لا يقبل تعرض الناس إلى مخاطر الكهرباء أناشده بعمل لجنة إشراف على المقاولين للتأكد من انتهائهم من اي تصليحات يقومون بها، ومتابعة موضوع الكابل المنفجر مرتين سابقا في منطقتنا وكذا المقاول المشرف على العمل الحالي والتحقيق مع المقاول السابق ومحاسبته على التقصير والاهمال والذي ادى إلى انفجار الكابل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كرانة المدينة المنسية

واطلعوا فيها عن كثب على أوضاع القرى وما يعانيه الأهالي من أزمات مستعصية في أوضاعهم المعيشية وأهمها أزمة تؤرقهم أكثر «السكن». ولكن للأسف لم تكن قرية كرانة وهي أكبر وأكثف سكانا نصيبا من هذه الزيارات، وبالطبع اجتمع المسئولون بأهالي قرية «جنوسان» واستمعوا اليهم وأوعدوهم خيرا، وفي العام الماضي زاروا قرية جدالحاج وقاموا بتدشين مشروعهم الإسكاني وعرض الاهالي على المسئولين طلباتهم إلا ان قرية كرانة تشعر بالغبن لأنها لم تلق اهتماماً من المسئولين في البحرين على رغم من مساحتها وتعداد سكانها نظرا لالحاح المواطنين ناشدت المسئولين عبر الصحافة المحلية لحل أزمة السكن إلا أنها لم تلق أذنا صاغية، عرضت مسألة شراء ارضين كانتا زراعيتين وغار ماؤهما تبعدان عن بيوت القرية خمسة أمتار فقط وما ينال المواطنون من تلك الأراضي إلا الغبار، كان بإمكان الحكومة ان تشتريها للمواطنين وتحل نسبة بسيطة لكننا مع الأسف الشديد لم نسمع ولا خطر ببال احد من المسئولين، إلا انه في الأسابيع الماضية أعلن احد النواب بان وزارة الإسكان وافقت على بناء200 وحدة سكنية للسكان في كرانة وهذا ما يثلج صدورنا، كما أكد لي النائب بان هذا تم بعد التي واللاتي أي بعد جهود مضنية وإن شاء الله في غيرها، كما أكد انه على اتصال دائم ومكثف مع الإسكان لزيادة العدد، في هذه العجالة أناشد المسئولين لماذا هذه القرية او بالأحرى مدينة قد محيت من ذاكرة الحكومة وأصبحت نسيا منسيا، نأمل من هذه الأسطر المتواضعة ان ندق جرس النسيان.

علوي محسن الخباز

يا ليت أكون سكرتيرة في مقر عملي بالبلدية

بدأت قصة المعاناة منذ قرابة السنتين وبالتحديد منذ أن تمت عملية تدوير المدراء العامين بين مختلف البلديات، كان الموظفون يعيشون حياة هائنة رغيدة، يحدوهم الأمل بغد أفضل ومستقبل مشرق، إلا أنهم ومع بدأ التحولات الإدارية صدموا بالواقع المرير. بدأت فصول القصة حينما وجدت شواغر وظيفية عليا في مختلف الإدارات والأقسام، وفي كل يوم يطالعنا سعادة المدير العام بتعميم عن ترقية موظفين بمنحهم وظائف عليا لا تمتّ بمؤهلهم الأكاديمي بصلة، ومن خلال رؤية استراتيجية ونظرة واقعية لمجريات الأمور قاد المدير العام منذ توليه الإدارة العليا للبلدية وترسانته المتمثلة بفريقه الخاص به الذين أتى بهم من إضافة لمدراء إداراته بمخالفات كثيرة لا حصر لها، فعلى سبيل المثال:

- تعيين وتسكين جميع المحسوبين عليه الذين أتى بهم من في مناصب عليا كرؤساء أقسام ومشرفين وأخصائيين أوائل، مع العلم بأن البلدية تزخر بموظفين يحملون مؤهلات أكاديمية عليا إلا أنهم تنقصهم الواسطة.

- منح سكرتيرته الخاصة منصب رئيس قسم، وسكرتيرته الأخرى بمنصب مشرف الأسواق.

- منح سكرتير لمدير الخدمات الفنية وظيفة أخصائي رقابة أول.

- منح سكرتيرة مدير إدارة الموارد البشرية وظيفة أخصائي تطوير أول.

- منح إحدى الموظفات في قسم الموازنة وظيفة مشرف التطوير الإداري.

- إفساح المجال وإعطاء الحرية المطلقة لأمين سر المجلس البلدي بتوظيف المحسوبين على أعضاء المجلس البلدي، بعقود مؤقتة وإهمال وأخذ مهام الموظفين القدامى.

- منح موظفين حوافز ومكافآت الشهر والسنة والموظف المثالي لبعض الموظفين الذين ليس في قاموسهم دوام رسمي، والدليل على ذلك البصمة الإلكترونية.

- تكريم حاشيته بصورة دائمة بإعطائهم الهدايا وساعات الوقت الإضافي ومميزات أخرى وحرمان الموظفين المستحقين.

- جعل كل الأبواب مغلقة أمام الموظفين، وأوكل مهمة إبعاد الموظفين عنه بأي طريقة عبر تسلط وتعنت سكرتيرته.

أكتفي بهذا القدر من التجاوزات التي طفح الكيل منها وشممت رائحة الفساد الإداري الذي استشرى في جسد البلدية والمجلس البلدي، فأين المدير العام وحاشيته من وضع استراتيجية ممنهجة لتطوير الموظفين وخلق قيادات من الصف الثاني لوظائف عليا مستقبلية؟ وانشغاله في التصريحات الصحافية والتشدق والتفاخر بالمشاريع، أليس الحري به أن يوجه اهتمامه وجهده والميزانية التي تهدر عبثاً في الارتقاء بموظفيه منذ توليه الإدارة. ونحن من هذا المنبر الحر نرفع صوتنا ونتمنى أن يصل إلى سعادة المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة وإلى المسئولين في ديوان الخدمة المدنية وديوان الرقابة لإنصافنا وإعادة النظر في الترقيات الظالمة على حساب الموظفين المستحقين والمؤهلين لشغل تلك الوظائف، ومحاسبة المتورطين في كافة التجاوزات المذكورة ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.

مجموعة من موظفي البلدية