10 سنوات مضت من عهد الإصلاح والانفتاح وإطلاق الحريات الصحافية، ولكن ما الذي طرأ على أسلوب حياة الناس وطريقة تفكيرهم وتعاطيهم مع القضايا المصيرية المهمة؟ وما الذي أحدثته 7 صحف محلية يومية على مستوى معالجة القضايا الشائكة والملفات الحساسة المؤثرة؟ وهل كان لفتح الأبواب على مصراعيها لإصدار صحف جديدة أثراً في صنع توجهات وردود فعل الشارع؟

في بداية العام 2002 وما قبله، كانت الأخبار التي تصل إلى الناس عبر الصحف ذات طابع رسمي بحت، بعيدة عن التحليل وطرح وجهات النظر المتباينة سواءً المعارضة منها أو المؤيدة، فما يصل عبر الفاكس من أخبار الدولة كانت تجد طريقها مباشرة إلى النشر من دون متابعات ناقدة، وقد أحدث دخول صحيفة «الوسط» إلى عالم الصحافة نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع الخبر الرسمي، فأصبح هناك تنافس شريف للحصول على المعلومة الإضافية والسبق الصحافي، وذلك كله يصب في صالح القارئ الذي بات يفاضل ويقارن بين ما يسقط عليه نظره من تقارير ومعلومات.

ومع بروز صحف أخرى جديدة بدأ التخوف يتسلل إلى نفوس البعض ممن كانوا يتوقعون خروج مؤسسات وشركات إعلامية من الساحة نتيجة صغر مساحة السوق في البحرين وارتفاع كلفة إصدار المطبوعات الورقية في مقابل ضعف القدرة الشرائية، وهذا ما حدث فعلاً حين قرر مجلس إدارة صحيفة «الوقت» تصفية الشركة إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبعد عقد من الزمن شهد متغيرات وتحولات كبيرة في العمل السياسي، ونجد الآن صحفاً لا تدعم حرية الكلمة ولا تعزز ثقة السلطة بالشعب، بل على العكس عملت على تعميق الهوة بين الطرفين، ولاتزال تشعل فتيل الأزمات من دون مبررات واضحة، وتسقط كل من يخالفها التوجه والفكر، وتصور المعارضة الوطنية القانونية على أنها مجرد عمالة للخارج وولاء للغير، وتحرض مسئولي الحكومة على التخلص منها وحصرها في زاوية التخوين والتشكيك، فيما يبرهن وجود أية تيارات معارضة في أي بلد كان على وجود ممارسة ديمقراطية حقيقية تستمد سلطتها من الشعب الذي يختار من يمثله في المجلسين التشريعيين البلدي والنيابي من خلال الاقتراع الحر المباشر.

ولم تسلم الأقلام والصحافة المستقلة من كتابات ربما تنطلق على أساس حقد أو حسد، وربما إنها تعتقد أن سوق تحريض المسئولين على أي جهة تنافسهم أصبحت مفتوحة لهم، كما لو يراد للناس أن تساق بلا وعي ولا إدراك نحو مصير واحد غير قابل للنقاش أو التصويب.

والحملة المحمومة التي يقودها البعض هذه الأيام لكتم أنفاس الأقلام المنصفة التي تنبذ العنف وتدافع في الوقت ذاته عن صوت المواطنين المسالمين من كل الفئات، ما هي إلا صورة حية لتوجه محموم يهدف بشكل أو بآخر لإشغال الناس بملفات لا تصب في صالح السلم الأهلي والاجتماعي.