البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 19,3%

النفط والغاز: 15,7%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

المواصلات والاتصالات: 8,4%

التعليم: 4,7%

البناء والتشييد: 4,1%

الكهرباء والماء: 2,2%

الصحة:2,1%

أخرى:9^1%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

أوزبكستان

المساحة: 447400 كم.2

العاصمة: طشقند.

عدد السكان: 27 مليونا.

العملة: سوم "1021 سوم تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 44 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1700 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الزراعة: 38 في المئة.

الصناعة: 26 في المئة.

الخدمات: 36 في المئة.

التجارة الدولية: 7 مليار دولار.

نبذة موجزة

نناقش في هذه الحلقة الاقتصاد السياسي في أوزبكستان على خلفية تطورات الأوضاع الأمنية في هذه الجمهورية الإسلامية الواقعة في آسيا الوسطى. وكانت التقارير الخبرية أشارت إلى مصرع مئات الأشخاص في حالة التمرد التي شهدتها شرق البلاد في شهر مايو/ أيار الماضي.

تاريخيا وتحديدا في العام 1925 وقعت أوزبكستان تحت نير الاحتلال السوفياتي واستمر الحال حتى العام ،1999 إذ نالت استقلالها وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. بيد أن النظام الحاكم برئاسة اسلام قديروف الذي كان زعيما للجمهورية منذ العام 1990 عمل على حفظ توازن هش في العلاقات مع كل من روسيا وأميركا. فمنح كلا البلدين قواعد عسكرية بسبب تقاطع المصالح. فالوجود العسكري الروسي يخدم الوقوف أمام أطماع بعض دول الجوار وتحديدا بعض الجمهوريات المستقلة والتي كانت بدورها جزءا من الاتحاد السوفياتي في السابق.

أيضا منحت السلطات تسهيلات عسكرية لأميركا إبان الهجوم على أفغانستان في العام 2001 انتقاما من الجماعات الإسلامية المسلحة في أوزبكستان المرتبطة بحركة الطالبان. ومنذ ذلك التاريخ عززت طشقند علاقاتها العسكرية مع واشنطن. المعروف أن أوزبكستان كانت مؤيدة لتحالف الشمال إبان حكم طالبان لأفغانستان. يعتقد على نطاق واسع أن حركة التمرد الأخيرة إنما هي من فعل الجماعات المؤيدة لطالبان.

يتمتع الميزان التجاري الأوزبكي بفائض بسبب سياسة الحد من الواردات. استنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة يبلغ حجم الصادرات 4 مليارات دولار وتتركز على القطن والذهب ومصادر الطاقة والأقمشة والأسمدة والمواد الغذائية متجهة بالدرجة الأولى إلى روسيا والصين وتركيا والجمهوريات السوفياتية السابقة. وتقدر الواردات بـ 3 مليارات دولار وتشتمل على المعدات والأجهزة والمواد الكيماوية قادمة من روسيا وأميركا وألمانيا والصين.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الأوزبكي الكثير من التحديات مثل الفقر والمديونية والكثير من المشكلات السياسية الداخلية والخارجية على حد سواء. يتمثل التحدي الأول في صعوبة الحياة للملايين، إذ يعيش 28 في المئة من المواطنين دون خط الفقر. ويعتبر الفقر سببا رئيسيا وراء حركات التمرد في الجمهورية. وليس بمقدور الحكومة تحسين الوضع المعيشي بسبب المديونية المفروضة عليها والتي تزيد على 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

كما يعرف عن الحكومة صرفها للكثير من خيرات الجمهورية على الشئون الأمنية والعسكرية على خلفية التحديات التي تعاني منها. فهناك مشكلة التمرد الداخلي مع الجماعات الإسلامية الأصولية المتهمة بالارتباط بجماعة الطالبان التي بدورها كانت خسرت سيطرتها على الحكم في أفغانستان. أيضا تعاني الجمهورية من مشكلات الحدود مع عدد من بعض دول الجوار مثل كازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان الأمر الذي يتطلب تخصيص الكثير من الموارد للمسائل الأمنية والعسكرية على حساب صرفها على أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة أوزبكستان 623 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن أوزبكستان نحو 27 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوزبكي أكثر من 5 مرات مقارنة بحجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 7 مرات على ما يحصل عليه المواطن الأوزبكي. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مقارنة بالمرتبة 107 لأوزبكستان. كما نالت البحرين المرتبة 28 من بين 104 بلدان في العالم في تقرير المنافسة الاقتصادية للعام 2004 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمركز رقم 145 لأوزبكستان. أيضا نالت البحرين المرتبة رقم 34 في العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام 2004 مقارنة بالمركز رقم 114 لأوزبكستان.

الدروس المستفادة

أولا: الحد من استخدام القوة في حل النزاعات الداخلية: تتهم المنظمات الدولية القوات الحكومية باستخدامها المفرط للقوة في التعامل مع حركة التمرد الأخير الأمر الذي يعزز من شوكة المعارضة وقيامها بأعمال إرهابية.

ثانيا: العمل بجد للقضاء على الفقر، إذ إن استمرارها يوفر الأرضية المناسبة لانضمام الشباب للجماعات المتشددة.

ثالثا: ضرورة حل معضلة الديون لأن استمرارها يحد من استقلالية القرار السياسي ويجعلها بحاجة دائمة لدعم الدول الأخرى.

رابعا: حل الخلافات الحدودية مع دول الجوار: تعاني أوزبكستان مشكلات حدودية مع غالبية دول الجوار ما يعني تخصيص ثروات البلاد المحدودة أصلا لمواجهة التحديات الخارجية بدل استثمارها على الشئون التنموية في الداخل