بادرت مجموعة من الكتاب والأدباء والشخصيات والهيئات الفلسطينية في الداخل والخارج، إلى حملة تواقيع على بيان يناشد الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبعثة المفوضية الأوروبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورئيس السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية، العمل لوضع حد لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، الذين يتعرضون للملاحقة والتنكيل من قبل النظام الجديد وسلطات الاحتلال منذ سقوط بغداد في أبريل/ نيسان العام .2003
وقالت هذه المجموعة في بيان لها "إنه منذ التاسع من أبريل/ نيسان العام 2003 يوم احتلال بغداد، يتعرض الفلسطينيون في العراق لمجزرة بشعة ينفذها عملاء الاحتلال الأميركي".
وأضافت "أن أولئك العملاء لم يكتفوا بتشريد الفلسطينيين وطردهم من البيوت التي سكنوها في العراق منذ نكبتهم العام ،1948 ليتحولوا مجددا إلى سكان خيام داخل ساحات نادي "حيفا والأولمبي"، بل تجاوزوا ذلك إلى اعتقالهم وتعذيبهم، وأخيرا قتلهم بذريعة كاذبة، حملوهم من خلالها المسئولية عن تفجيرات مزعومة خططت لها ونفذتها القوات العميلة ذاتها لتبرر ما أقدمت عليه من جرائم".
وبينت المجموعة الأدبية الفلسطينية "أنه يلفت النظر ويثير الاستغراب أن تتم هذه المجزرة في ظل صمت مريب من جانب أطراف كان عليها أن تتحرك لفضح ما يحدث بدءا بالسلطة والفصائل الفلسطينية، مرورا بالجامعة العربية وانتهاء بمن لا يمل الصراخ المتواصل دفاعا عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي".
وأضاف البيان "أن تعريض الفلسطينيين لهذه الأعمال الإجرامية لا يستهدفهم في العراق وحده بل في كل مكان وجدوا فيه، كما يستهدف أشقاءهم العراقيين الذين ساهموا معهم في نهضة العراق وتقدمه، وأن المذبحة التي تتم بحق شعب فلسطين داخل العراق لا يمكن فهمها خارج خطوات "أسرلة" الوضع الداخلي الناشئ عن الاحتلال وعن بناء "العراق الجديد" الذي يراد له أن يخرج من جلد أمته العربية وقضاياها القومية".
واستنكر موقعو البيان "ما يتعرض له الفلسطينيون في العراق، والصمت المريب الذي يخيم على مواقف النظام الدولي والعربي"، ودعا البيان هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية "إلى فضح هذه الجريمة المستمرة، واتخاذ الاجراءات الضرورية لوقفها، ووضع حد لمرتكبيها وإفشال مخططهم الخطير".
وحمل البيان قوات الاحتلال الأميركية والمتحالفة معها، "المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له الفلسطينيون طبقا للقوانين الدولية التي تـلزم المحتل بتوفير الحماية الكاملة للأفراد والجماعات التي تخضع لاحتلاله"
