يختتم منتدى الاقتصاد العربي اليوم الثاني والأخير بحوار مباشر يجريه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المشاركين عند الساعة الخامسة من بعد عصر أمس في بيروت، ويجيب خلاله على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالشأن اللبناني.

وكان المنتدى تابع جلساته منذ الصباح، إذ انعقدت الجلسة الأولى لهذا اليوم "أمس" وكان عنوانها "تحديات الصناعة المصرفية العربية في مرحلة الأسواق المفتوحة" والتي أدار الحوار فيها رئيس مجلس إدارة "شركة الاستشاريون" في مجال المال والاستثمار عبدالله السعودي. وتضمنت الجلسة مداخلات لكل من: المدير العام في البنك الأهلي التجاري السعودي عبدالهادي الشايف، الرئيس التنفيذي في بنك دبي زياد مكاوي، والأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر.

بداية، أشار السعودي إلى أن المصارف العربية سجلت خلال السنوات العشر الماضية نتائج غير مسبوقة، إذ وصل إجمالي الموجودات إلى قرابة 900 مليار دولار، ولكن على رغم ذلك، فإن المصارف العربية لاتزال ضعيفة مقارنة بالأسواق العالمية. وشدد على ضرورة التخطيط كشرط أساسي لاستمرار المؤسسات المالية والمصرفية العربية، مشيرا إلى أن المنافسة تتطلب مصارف تركز على النوعية إلى جانب الحجم.

بدوره، عدد صادر أربعة تحديات أساسية تواجهها الصناعة المصرفية العربية وهي: مساهمة المصارف العربية في النمو وخلق فرص العمل، تطبيق معايير الصناعة المصرفية العالمية والتي تتطلب وجود سلطات نقدية ورقابية مستقلة وتتمتع بالإمكانات، تحقيق التزاوج ما بين التكنولوجيا والموارد البشرية في ما يخص المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع، وضرورة زيادة رساميل المصارف العربية مع تنويع قاعدة الموارد وعدم حصرها بالودائع التي تشكل حاليا 80 في المئة من رساميل المصارف العربية.

ثم تطرق عبدالهادي شايف إلى مسألة التوسع الإقليمي للمصارف العربية معتبرا أن الظروف الحالية مؤاتية جدا سيما مع الانفتاح الذي تشهده الأسواق العربية في موازاة الفوائض المالية المحققة ومتطلبات التنمية الاقتصادية في البلدان العربية. ودعا إلى اغتنام هذه الطفرة غير المسبوقة وخصوصا أن اسعار النفط مرشحة للاستمرار على هذا المستوى المرتفع.

بدوره، قال زياد مكاوي إن غياب الحرية المتعلقة بالسياسة الرقابية في الدول العربية انتج ما يمكن تسميته "تسونامي" من السيولة. وعلى رغم أننا نمر حاليا بمرحلة خطرة في مسألة السيولة، فإن هذا الأمر يشكل أيضا فرصة تاريخية للمصارف العربية عموما والخليجية تحديدا للتوسع من خلال قيام هذه المصارف بامتصاص السيولة متوافرة في الأسواق المالية واستخدامها في مشروعات التوسع سواء عبر تملك مؤسسات مالية في بلدان أخرى أو من خلال النمو العضوي.

وكان منتدى الاقتصاد العربي افتتح أعماله نهار أمس الأول بجلسة عمل تمحورت حول "الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل" والتي ادارها الوزير السابق فؤاد السنيورة. وتخللت الجلسة مداخلات لكل من: النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية، ووزير المالية التركي كمال اوناكتيان، ووزير الصناعة السوداني جلال الدقير.

واستهل السنيورة الجلسة بالإشارة إلى أن العالم العربي يشهد تسارعا في عملية الإصلاح، إذ نفذت مختلف البلدان العربية مجموعة من الإصلاحات الداخلية بهدف مواكبة متطلبات العولمة.

بدوره، دعا الوزير العطية الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد كخطوة أساسية قبل الانطلاق في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن العالم العربي يعاني بشكل كبير من المعوقات البيروقراطية التي حالت دون تنمية التبادل التجاري البيني. وأكد العطية أن نجاح المحاولات المبذولة للإصلاح يستدعي توافر البيئة القانونية الداعمة وتفعيل الشفافية والافصاح.

وانعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان: "التحديات التي تواجه الشركات العربية في عصر الأسواق المفتوحة".

واستهل محمد العبار الجلسة، مشيرا إلى أن ثمة غياب للشفافية والتخطيط ما يجعل أداء الأعمال في المنطقة بمعظمه عفويا يعتمد على الحدس بدل الخطة وعلى الأفراد بدل فرق العمل المتخصصة وعلى المحاباة والتراضي بدل العلاقات الجادة الموضوعية. وبحسب سعد البراك سيزداد الخطر يوميا على الشركات العربية التي لن تتمكن من مواجهة الشركات الأجنبية عندما يتم فتح الأسواق وستتعرض لضغوط لم يسبق أن واجهتها سابقا.

وعن محاولات الإصلاح الإدارية، اعتبر خالد زينل أنه لا يوجد مخططات حالية للخروج من الازمة نظرا إلى غياب الرؤية التي تسمح بهذا الخروج. وحذر علي الشهابي من أن ثمة نقصا هائلا في القدرات البشرية الاحترافية في المنطقة ما يجعل كل الشركات تعاني من تباطؤ خطير في تطوير أعمالها. أما سامر خوري فقال إن أصعب ما تواجهه الشركات العربية هو الانتقال من المؤسس إلى الأولاد ومن العائلة إلى المؤسسة. وأضاف: "المؤسس يريد التفرد بالقرار ولا يفكر كثيرا بمستقبل الشركة، والتوظيف من العائلة يشكل خطرا كونه لا يراعي مسألة المهارات بقدر ما يراعي القرابة العائلية". وتطرق ماجد الغرير إلى غياب الاحترافية في الشركات العائلية واعتبر أن المجاملات سيطرت فيها على العلاقات المؤسساتية ما يؤدي في النهاية إلى الفشل. وتحدث طارق عبدالسلام عن مسألة التطوير الإداري في الشركات معتبرا أن ثمة قرارات جريئة يجب اتخاذها لاطلاق الإصلاح الحقيقي في الشركات وذكر أهمية تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة.

وتمحورت الجلسة الأخيرة في اليوم الأول حول آفاق المشروعات العقارية الكبرى في المنطقة، بداية تحدث الرئيس والمدير العام لسوليدير ناصر الشماع فأشاد بالدور الكبير الذي لعبه الرئيس الحريري في استكمال مشروع تطوير وسط بيروت وتحدث عن بداية الشركة لنشاطها على رغم التحديات والصعوبات بنجاح وثبات. أما المنحى التطويري التصاعدي الاستثماري سيستمر وسيزيد الكثير من البنية ذات الطابع المعماري الجامع بين الحداثة والتراث. وسيشهد الوسط مشروعات سكنية جديدة في منطقة وادي أبوجميل بالإضافة إلى مشروعات القرية السكنية في الصيفي أما بالنسبة إلى الواجهة البحرية فستشهد مجموعة من الأبراج السكنية أيضا. هذا بالإضافة إلى الأسواق التجارية التي بوشر البناء فيها والتي ستساهم بتفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في لبنان. ولفت الشماع إلى أن أرباح الشركة زادت من 16 مليون دولار في العام 2003 إلى 64 مليون دولار في العام .2004

ميقاتي يستقبل وزير المواصلات البحريني

المنامة - بنا

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة دولة الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت أمس وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والوفود المشاركة في أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الاقتصاد العربي وذلك بمناسبة انعقاد هذه الدورة في العاصمة اللبنانية.

ونقل سمو وزير المواصلات أطيب تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع إلى أخيهم دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني وأصدق تمنياتهم للبنان وشعبه الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار، مشيدا سموه بعمق العلاقات الاخوية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين على الاصعدة كافة. وأبلغ دولة الرئيس نجيب ميقاتي سموه بنقل تحياته إلى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد وخالص تمنياته للقيادة الحكيمة وافر الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والرفعة والرقي، منوها دولته بما تشهده العلاقات البحرينية اللبنانية من تطور ونماء في المجالات كافة