تم الإفصاح عن انضمام عضو جديد إلى النسيج العالمي لصناعة المال الإسلامية متمثل في تأسيس "دار المراجعة الشرعية" وهي جهة مستقلة تعنى بشكل أساسي بتقديم خدمات المراجعة الشرعية الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتقدمها بطلب الانضمام إلى عضوية المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال المدير العام للدار التي تم تأسيسها في الآونة الأخيرة ياسر سعود دهلوي ان "دار المراجعة الشرعية" تم تأسيسها في مملكة البحرين باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات الإسلامية الدولية و هي جهة مستقلة ستجتهد مع المؤسسات الشبيهة والمؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية لتقديم خدمات المراجعة الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في إطار مهني ومؤسسي يعتمد بشكل أساسي على الخبرة التراكمية لصناعة المال الإسلامية وجهود المجامع ومرجعيات الصناعة.
وتهدف الدار إلى العمل على تحقيق أفضل مستويات الجودة والتناسق في التطبيقات العملية للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية الإسلامية.
ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، 27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة إلى جانب ما يزيد على 75 مصرفا تقليديا ووحدة مصرفية خارجية.
وقال دهلوي: "إن تأسيس الدار يأتي استجابة طبيعية من السوق المالية وهي محاولة من قبل القائمين على الدار لمواجهة التحديات بشكل مهني وفي إطار مؤسسي"، وأعرب عن أمله في أن يكون تأسيس الدار "إضافة نوعية ونقلة كبيرة لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع المراجعة الشرعية إضافة إلى تطوير أساليب الرقابة الشرعية المعمول بها حاليا ونحن نعتبر أنفسنا وليدا لأسواق أهل الصناعة وآمال المتعاملين معها".
وفى هذا الإطار رحب الأمين العام للمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة بتأسيس "دار المراجعة الشرعية" كواحد من الحلول المؤسسية الإبداعية التي ابتكرتها الصناعة، إذ ظل هذا ديدنها في التطور والنمو الذاتي وبمرونة مذهلة. وقال خوجة: "إن الدور الرقابي الخارجي المبنى على المؤسسية ومرجعيات الصناعة مطلوب وبشدة في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الصناعة المالية الإسلامية، وبلاشك فإن وجود مؤسسات فاعلة في مجال التدقيق الشرعي سيبرز أهمية دور الجهاز الرقابي. كما سيساهم في توضيح وإيجاد آليات عمل قائمة على أسس مهنية ومنهجية علمية صحيحة للتدقيق، ما سيؤثر بالضرورة على مستوى الرضا والطمأنينة من قبل مختلف الفئات والجهات ذات العلاقة بالمصارف والمؤسسة المالية الإسلامية فيما يتم إصداره من تقارير وشهادات شرعية". وأضاف إن أكثر ما يميز المؤسسات المالية الإسلامية هو التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها، "وهو في الحقيقة المجال الذي لا تستطيع المصارف التقليدية الأخرى منافستها فيه".
كما قال خوجة إن صناعة المال الإسلامية ظلت ومنذ نشأتها تولي اهتماما خاصا بهذا المجال لارتباطه المباشر بهويتها وميزتها التنافسية، إذ كانت المرحلة الأولى بتكوين هيئات للرقابة الشرعية على مستوى كل مؤسسة، ثم بادرت الصناعة بتأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كمرجعية محورية يعول عليها في وضع الضوابط والمعايير المهنية المتعلقة بهذا المجال.
وأضاف "نجحت الهيئة بفضل المولى واحترافية القائمين عليها في إصدار المعايير المحاسبية والشرعية للصناعة، كما يعتبر تأسيس المجلس الشرعي التابع لها في هذا الخصوص منارة يعتز بها كل مسلم عموما وكل مصرفي إسلامي خصوصا".
وبادرت بعض المؤسسات المالية بتدعيم مسيرتها الشرعية بتكوين أقسام أو إدارات للتدقيق والرقابة الشرعية وفي الآونة الأخيرة كانت المرحلة الفارقة في قيام بعض الدول الإسلامية بتأسيس هيئات شرعية موحدة على المستوى المحلي وذلك لدعم البنك المركزي والمؤسسات المالية في تطبيق الصيغ الشرعية الإسلامية بالإضافة إلى تنقية النظام المصرفي من الشوائب الربوية في المعاملات المالية والاقتصادية في إطار حكم الشريعة الإسلامية.
وقال دهلوي: "إن الصناعة المالية الإسلامية ومن خلال إقرارها معايير مبنية على أساس أرفع المبادئ الدولية في مجال المراجعة والضوابط الشرعية إضافة إلى الضوابط والمعايير المتعلقة بالرقابة المؤسسية الشاملة وإدارة المخاطر مقبلة على احتلال وضع أكثر تميزا في السوق المالية الدولية"
العدد 1016 - الجمعة 17 يونيو 2005م الموافق 10 جمادى الأولى 1426هـ
