قالت مصادر مطلعة لـ "الوسط" إن مسودة اشتراطات تطبيق نظام تحليل مكامن الخطورة وتحديد نقاط التحكم الحرجة "PCCAH" رفعت إلى "الشئون القانونية" لتقييمها وتعديلها تمهيدا لإقرارها.
وقالت المصادر إن تطبيق هذه المعايير سيمكن البحرين من دخول الأسواق العالمية التي تعتمد معظمها هذه المعايير في مجال المبادلات التجارية الغذائية.
وفي هذا السياق دعا مشاركون في ندوة نظمها "مجلس التنمية الاقتصادية" حديثا إلى المسارعة في تطبيق هذه المعايير في مجال تصنيع الأسماك ومنتجاتها في مملكة البحرين لأهميته في رفع الجودة لمنتجات الثروة السمكية وحماية المستهلك وتنمية الصادرات من هذا القطاع وزيادة فرص العمل فيه.
وكان "مجلس التنمية الاقتصادية" شكل فريقا لمتابعة موضوع التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معتمدا على التنسيق بين أربع جهات هي المستثمرون، مسئولو الإدارة الحكومية، إدارة الثروة السمكية بالإضافة إلى الصحة العامة.
يذكر أن البحرين أوقفت صادراتها من الأسماك بأنواعها المختلفة إلى الدول الأوروبية في العام 1998 بسبب عدم تطبيقها لمعايير "PCCAH" ووجهت صادراتها إلى دول أخرى لا يتطلب التصدير لها الالتزام بهذه المعايير مثل كوريا وبعض الدول المجاورة.
الوسط - هناء بوحجي
قالت مصادر مطلعة لـ "الوسط" ان مسودة اشتراطات تطبيق نظام تحليل مكامن الخطورة وتحديد نقاط التحكم الحرجة "HACCP" رفعت إلى "الشئون القانونية" لتقييمها وتعديلها تمهيدا لإقرارها.
وقالت المصادر ان تطبيق هذه المعايير سيمكن البحرين من دخول الأسواق العالمية التي تعتمد معظمها هذه المعايير في مجال المبادلات التجارية الغذائية.
وفي هذا السياق دعا مشاركون في ندوة نظمها "مجلس التنمية الاقتصادية" حديثا عن أهمية هذا النظام إلى المسارعة في تطبيق هذه المعايير في مجال تصنيع الأسماك ومنتجاتها في مملكة البحرين لأهميته في رفع الجودة لمنتجات الثروة السمكية وحماية المستهلك وتنمية الصادرات من هذا القطاع وزيادة فرص العمل فيه.
والمعروف أن البحرين أوقفت صادراتها من الأسماك بأنواعها المختلفة الى الدول الأوروبية في العام 1998 بسبب عدم تطبيقها معايير "HACCP" ووجهت صادراتها فيما بعد إلى دول أخرى لا يتطلب التصدير لها الالتزام بهذه المعايير مثل كوريا الجنوبية وبعض الدول المجاورة، مع العلم أن بعض الدول تعيد تعبئة الأسماك البحرينية بحسب المواصفات المطلوبة وتعيد تصديرها إلى الدول الأوروبية ما يشكل حرمانا للبحرين من جني القيمة الحقيقية لصادراتها.
وكان "مجلس التنمية الاقتصادية" شكل فريقا لمتابعة موضوع التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية معتمدا على التنسيق بين أربع جهات هي المستثمرون، مسئولو الإدارة الحكومية، إدارة الثروة السمكية بالإضافة إلى الصحة العامة.
وبحسب مصادر الفريق فإن جميع الأطراف أجمعت على ضرورة العمل على إصدار التشريعات التي تضمن رفع مستوى معدلات التبادل التجاري بين البحرين والاتحاد الأوروبي وكذلك التجارة البينية مع الدول الأخرى بالإضافة إلى التوافق مع الاتفاقات المبرمة بين المملكة وكل من منظمة التجارة العالمية والولايات المتحدة الأميركية، فعلى جانب المستثمرين اتضح اجماع على أهمية الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي "أسوة بدول خليجية أخرى" إذ سيؤدي حتما إلى زيادة حجم الصادرات ورفع حجم الإيرادات من بيع السلع السمكية مباشرة لهذه الدول، إذ يتم حاليا التصدير إلى أطراف ثالثة تقوم بدورها بالتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي مع الإشارة إلى أن أسعار هذه المنتجات تكون أعلى إذا ما تم تطبيق اشتراطات أنظمة "HACCP" علما بأن غالبية المستثمرين أعلنوا استعدادهم لتنفيذ هذا النظام إذا ما تم إصدار التشريعات الحكومية التي تحدد المسئولية حول التطبيق.
وبشكل مشابه أكدت الإدارات الحكومية استعدادها للتعاون، فمن جانب إدارة الثروة السمكية من الممكن أن تتم مراقبة عملية الصيد ومنع الصيد في المواقع الملوثة كيماويا وميكروبيا، وإعطاء الترخيص للمستثمرين لتصدير الأسماك بحسب الموسم وكذلك توفيرها للمستهلك المحلي، كما أبدت الصحة العامة استعدادها لمراقبة الإنتاج والتصنيع وأخذ العينات من الخامات والتصريح للمصانع بمزاولة عملية تصنيع الأسماك ووقف المخالف منها ومنعه من التصدير وتوفير التدريب لتفهم الاشتراطات، ويشار إلى أن قسم مراقبة الأغذية بادر بإعداد مشروع للاشتراطات الأوروبية يشمل جميع المتطلبات وعرف مسئوليات الجهات المعنية في المملكة لتنفيذها.
وخلصت الأطراف إلى أهمية تطبيق هذه التشريعات مؤقتا على الراغبين في التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ليكون ذلك بمثابة خطوة أولى لرفع جودة المنتجات السمكية في مملكة البحرين التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد إذ سيواكبها توافر فرص استثمارية لمختلف مستويات المنتجات تؤدي إلى توفير فرص عمل في القطاع السمكي مع الإشارة إلى أن عملية التنفيذ بعد إصدار تلك التشريعات لن تكون عالية الكلفة وذلك لتوافر غالبية العناصر المكونة لها ولتوافر التزام الجهات المعنية بالتعاون.
ويشار إلى أن نظام "HACCP" هو نظام وقائي مبني على أسس علمية وفنية لضمان سلامة الغذاء مقبول من الهيئات الدولية باعتباره أفضل وسيلة للتحكم في الأمراض الناشئة عن الغذاء. ويساعد هذا النظام في التعرف على المخاطر المحتملة بصورها الثلاث، الطبيعية والكيماوية والبيولوجية، خلال مراحل إعداد الغذاء والتحكم فيها وذلك بدلا من الفكر القديم الذي يهتم بسلامة المنتج النهائي فقط. ويطبق النظام على عمليات إعداد الغذاء بصرف النظر عن حجمها ويعنى بالمنتجات الجديدة والقائمة بالفعل ويحتاج تطبيق النظام إلى معلومات وافرة لجميع العناصر المؤثرة في عملية إعداد الغذاء بما فيها المزارع، المصنع، الموزع بالإضافة إلى المستهلك.
وبدأت فكرة نظام تحليل مكامن الخطورة وتحديد نقاط التحكم الحرجة في العام 1960 أثناء محاولات وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إنتاج أغذية معقمة لرواد الفضاء وقدم النظام للمرة الأولى في العام 1970 إلى مؤتمر أميركي متخصص في حماية الغذاء وبعد ثلاث سنوات أدخلت هيئة الأدوية والغذاء الأميركية هذا النظام ضمن اجراءات صناعة الأغذية المعلبة ثم تم تطبيقه على الأغذية البحرية بالإضافة إلى منتجات اللحوم والدواجن، وفي العام 1996 أوصت هيئة الرقابة الصحية على الأغذية بتطبيقه على الأغذية أساسا لحماية المستهلك.
وتعرف فوائد تطبيق نظام "HACCP" الذي توصي بتطبيقه الهيئات العالمية، بالدرجة الأولى في نقل السلطة الرقابية من فكر اختبار المنتج النهائي فقط إلى نظام التخطيط الوقائي لتأكيد سلامة وجودة المنتج وفي توفير حماية للغذاء خلال جميع مراحل إعداده بدءا من المواد الخام وحتى تسويق المنتج النهائي ولذلك فهو يرشد إلى النقاط الحرجة في عمليات إعداد الغذاء من جانب ويقلل الفاقد في المنتج، وهو نظام مكمل لنظم الجودة الأخرى وعموما يساعد في تنمية التجارة الدولية إذ يعتبر معيارا متفقا عليه بين المتعاملين.
1- يتشكل قطاع صيد الأسماك التقليدي من 2727 قارب صيد. وان الصيادين العاملين بوقت كامل يبلغون 1714 بحرينيا و2993 أجنبيا.
2- بلغ إجمالي الأسماك المنزلة في البحرين والمصادة بالوسائل التقليدية نحو 13638 طنا متريا.
3- بلغت الكميات المنزلة من الأسماك الزعنفية والقشريات والرخويات نحو 8362 طنا متريا و5125 طنا متريا و151 طنا متريا على التوالي.
4- بلغ إجمالي كميات الأسماك الواردة إلى سوق المنامة المركزي نحو 7624 طنا متريا وإلى سوق جدحفص نحو 871 طنا متريا.
5- بلغ إجمالي الأسماك المستوردة نحو 5006 أطنان متريا وبقيمة تعادل 3,98 ملايين دينار بحريني.
6- بلغ إجمالي الأسماك الصادرة نحو 7193 طنا متريا وبقيمة تعادل 4,34 ملايين دينار بحريني.
7- بلغت كميات الأسماك المصدرة من البحرين إلى المملكة العربية السعودية نحو 3,202,787 كغم وبقيمة تعادل 1761301 دينار بحريني. وقد شكلتا نحو 44,5 في المئة و40,5 في المئة من الكمية والقيمة من الأسماك المصدرة.
8- بلغت كميات الأسماك المصدرة من البحرين إلى كوريا الجنوبية نحو 2,347,266 كغم وبقيمة تعادل 1526960 دينارا بحرينيا، وقد شكلتا نحو 32,6 في المئة و35,1 في المئة من الكمية والقيمة من الأسماك المصدرة.
9- بلغ معدل استهلاك الأسماك نحو 16,7 كغم/ شخص مسجلا زيادة بنسبة 24,8 في المئة مقارنة بالعام .200
العدد 1016 - الجمعة 17 يونيو 2005م الموافق 10 جمادى الأولى 1426هـ
