بات ملف الدعارة والشذوذ من الملفات الكبرى التي تشغل الأمن المغربي، حتى أن ملفات المتاجرة في الرقيق الأبيض بالخارج، أصبح من الملفات الرئيسية التي تشغل جهاز الاستخبارات المغربية المعروفة باسم المديرية العامة للدراسات والمستندات "لادجيد La DJD"، إذ يعمل منذ مدة على تتبع خيوطها، ووفقا لمصادر أمنية مطلعة فإن هذا الجهاز يحتفظ بتقارير خطيرة، بشأن تورط شبكات مغربية ذات امتدادات خارجية.

ذكرت تقارير إعلامية وأمنية مغربية أن المردود المادي لـ "تجارة الرقيق الأبيض" على أصحابها خلال السنة الماضية فقط وصل إلى أكثر من سبعة مليارات سنتيم، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة في فتيات المغرب، بدول الخليج العربي وسورية، التي انضمت فنادقها وملاهيها للمؤسسات السياحية الجالبة للفتيات المغربيات.

الترحيل للخليج بعقود صورية

وبحسب أجهزة الأمن المغربية فإن المغربيات يسافرن إلى هذه الدول بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عال، لكن لدى وصولهن يتم سحب جوازات سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة والمراقص، خصوصا بالعاصمة دمشق.

فمنذ العام 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أكثر من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي وسورية، وكان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيبات، أو العمل في البيوت وخصوصا لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة الدعارة، وهي الغاية الحقيقية من تسفير الفتيات، وهو ما حال في بداية الأمر من دون إثارة انتباه السلطات سواء لدى البلد المصدر "المغرب" والوجهة المستقبلة "بلدان الخليج وسورية".

بعد تزايد حالات ضبط المغربيات وهن في حال تلبس كثفت السلطات المغربية والدول الخليجية من عمليات التحقيق والبحث، ما أسفر عن توقيف أكثر من 800 فتاة مغربية في الفترة ما بين 2001 و2004 في دولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها إذ عملت على ترحيلهن لاحقا، كما أن سلطات هذا البلد منعت دخول أكثر من 460 فتاة مغربية إثر التأكد من أن عقود العمل كانت مزورة، وأن الغاية الرئيسية لاستقدامهن كانت العمل في الدعارة.

وبسبب هذا الوجود المغربي الكثيف بالتراب الإماراتي، بعثت السلطات في أبوظبي إرسالية سبق لسفارتها بالرباط، بخصوص تزايد عدد المغربيات اللواتي ينضممن سنويا لسوق الدعارة فيها، بناء على عقود عمل صورية، وطلبت منها ضرورة التدقيق قبل منح التأشيرة لهن، وذلك على خلفية تزايد ضبط حالات فتيات يتعاطين الدعارة هناك، في الوقت الذي تحمل تأشيراتهن معلومات تفيد توفرهن على عقود عمل في مجالات أخرى.

ولم تكن دولة الكويت بمنأى عن هذا "الوجود" المغربي، إذ سجلت سنة ،2004 نحو 126 حال اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات، وتبين أن غالبيتهن منحدرات من مدن بني ملال والدار البيضاء وفاس وطنجة، وتم ترحيل نحو 100 فتاة منهن، ومازالت هناك فتيات يقضين عقوبة الحبس هناك، بعد متابعتهن قضائيا، وإدانتهن في ملفات ترتبط بممارسة الفساد.

وذكرت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن المغربي أن هناك شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، بعض عناصرها مسئولون في مناصب حساسة بكلا البلدين، وتضم هذه الشبكة المعدة بشكل جيد، نساء مختصات في اختيار الفتيات المطلوبات لهذه التجارة. ويتم الاختيار وفق مواصفات كثيرة يحددها الزبائن، والتي ترتبط عادة بالجمال والسن ولون البشرة... ومواصفات أخرى تختزنها مخيلات الزبائن الأثرياء، وأكثرها يتجه للبحث عن فتيات صغيرات السن، مازلن محتفظات ببكارتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا، وتتحرك على أساسها الوسيطات في اصطياد الضحايا، فينصب اهتمام الوسيطات على اختيارهن من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية الخاصة وخصوصا ممن تنحدر من الأوساط الفقيرة.

الوسيطات المغربيات مركز العمليات

من الأمثلة التي تناقلتها وسائل الإعلام المغربية عن مثل هذه الوسيطات، سيدة مغربية تنتمي إلى مدينة بني ملال الداخلية، والوسيطة تبلغ من العمر 60 سنة، وتم اعتقالها عدة مرات، إلا أنه كان يطلق سراحها بعد كل مرة بسبب نفوذها القوي في المنطقة والذي يصل حتى الرباط. وتمكنت لوحدها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من تسفير أكثر من 50 فتاة في اتجاه الإمارات والكويت وسورية.

وسيطة أخرى كانت دائمة التردد على الخليج للسهر على طلبات الزبائن الخليجيين، قامت بأكثر من 18 زيارة مكوكية للامارات لوحدها، لتعود إلى المغرب وفي حوزتها طلبات، يتم على أساسها انتقاء العينات المطلوبة من عدد من المدن، خصوصا فاس وبني ملال وطنجة ومراكش والبيضاء.

الوساطة المغربية تعدت الحدود المغربية لتفتح فروعا خاصة بالمدن الإماراتية متمثلة في دور للدعارة، كتلك التي توجد في ملكية المواطنة المغربية "فاطمة - ح" التي أشارت تقارير إعلامية مغربية أنها تعمل تحت ستار محلات للملابس التقليدية المغربية، وتمتلك إقامتين فاخرتين.

ووفقا للمصدر ذاته فقد سبق لسلطات دبي أن أصدرت في حقها قرارا بالترحيل، إلا أنه وبسبب تدخلات قوية تمت إعادتها من المطار، قبل ولوجها إلى الطائرة، ما يؤكد الحظوة التي تمتلكها لدى جهات نافذة في الإمارة.

بعد المغربيات جاء دور الشباب

بالإضافة إلى الدعارة "النسوية" إذا جازت لنا التسمية، أضيف إليها أخيرا دعارة الشباب المغربي الشاذ، ما أدى إلى قلق الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى أنه تم استقدام بعض المغاربة للعمل بمهمات محددة هناك، إلا أنهم استدرجوا لممارسة الشذوذ هناك، فبعد التعرف على بعض الحالات لمغاربة أصيبوا بعقد نفسية وأمراض جنسية، تم ترحيلهم للمغرب. إلا أن أبرز حالة كانت تلك الفضيحة التي شهدها العام 1999 والتي تورط فيها أبناء شخصيات نافذة، ما حدا بالسلطات الإماراتية إلى إنجاز تقارير أمنية، وجهت للسلطات القضائية بكلا البلدين.

ويبقى الخطير في الأمر هو أن السلطات في كلا الجهتين "المصدرة والمستوردة" على علم بموضوع شبكات الرقيق الأبيض التي باتت أكثر تنظيما، لكنها تلتزم الصمت لحساسية مناصب المتورطين، وهو ما شجع على استمرار مثل هذه الممارسات، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، إذ تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة خصت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيرهن لكل من الإمارات والكويت وسورية ولبنان والسعودية وبعض عواصم إفريقيا الغربية.

ملفات الدعارة أمام القضاء

تحفل المحاكم المغربية بملفات الدعارة خصوصا تلك التي أحد طرفيها مواطنون خليجيون، فقد أدانت ابتدائية مدينة الجديدة ذات الساكنة العربية "190 كلم جنوب الرباط" لوحدها خلال السنة الماضية 12 شخصا متورطا بدرجات مختلفة في شبكة لاستقطاب فتيات لممارسة الدعارة في بعض دول المنطقة، إذ تم الحكم على المتهمين الرئيسيين، وهم مواطن عماني وأربعة مغاربة بثلاث سنوات حبسا نافذا. وبأحكام أخرى في حق عناصر متورطة بدرجة أقل في الملف ذاته، بعد تفكيك هذه الشبكة التي كانت تنشط بالخصوص في مدن القنيطرة وسلا والجديدة وتوجه المرشحات المستقطبات نحو إحدى العواصم الخليجية، إذ كانت وسيطات الشبكة اللواتي سبق لبعضهن أن أقمن هناك وقمن بوعد ضحاياهن بالحصول على مناصب شغل في مؤسسات سياحية، وحال وصولهن يتم تجريد الضحايا من جوازات سفرهن ودفعهن على رغم عنهن إلى التعاطي للدعارة لحساب الشبكة.

وفي الدار البيضاء كبرى المدن المغربية كانت الشرطة قد أوقفت نهاية العام 2001 شبكة للدعارة والوساطة في البغاء، كانت تستهدف التلميذات القاصرات وتغرر بهن بدعوى تهجيرهن لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تغير وجهتهن نحو قصر أحد الأثرياء الإماراتيين بالعاصمة الرباط مقابل أموال ضخمة تحصل عليها الوسيطة. التحقيقات كشفت أن الوسيطة كانت تتردد على المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية للبحث عن فتيات بمواصفات خاصة، طويلات القامة، جميلات، وصاحبات شعر طويل أشقر أو أسود، شـرط ألا تتعدى أعمارهن 17 سنة، حيث كانت تتوافر على الكثير من الصور لفتيات في أوضاع مختلفة.

كما تم الكشف أخيرا بمدينة أزرو ذات الساكنة الأمازيغية هذه المرة عن شبكة مختصة في تهجير الفتيات من أجل الدعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ انطلقت عملية البحث والتحقيق بعد شكاوى تقدمت بها إحدى ضحايا الشبكة، ليقود التحقيق للكشف عن شبكة جديدة لتهجير الفتيات من أجل ممارسة الدعارة. الشكاوى المقدمة من قبل إحدى الضحايا تتضمن الإشارة إلى أنها تعرضت لفخ من طرف امرأة اتفقت معها على التوسط لها في الهجرة إلى دبي بعقد عمل في أحد الفنادق مقابل 3000 دولار شهريا، إذ سافرت رفقة تسع فتيات أخريات إلى دولة مصر في البداية وبرفقتهن شخص ادعى أنه يعمل في السفارة المصرية، اكترى لهن فندقا في الأسبوع الأول من وصولهن. وبعد نهاية الأسبوع طالب منهن أن يكترين شقة إلى أن يصل وقت سفرهن إلى دبي. وخلال إقامتهن بمصر كشفت أنها تعرضت للاحتيال، إذ طلب منهن مرافقهن المصري أن يتدربن على بعض الحركات الجنسية، الأمر الذي خضعت له بعض الفتيات، وبعد مرور شهر على إقامتهن بمصر، تم ترحيلهن إلى دبي للعمل كراقصات بأحد الفنادق ثم عاهرات تحت الطلب، والإقامة مع إحدى الوسيطات في الدعارة المنحدرات من المغرب للمتاجرة بأجسادهن.

"إسرائيل" تدخل على الخط

وإذا كانت منطقة الخليج والكثير من البلدان الأوروبية تصنف ضمن خريطة المراكز التقليدية المستوردة للفتيات المغربيات، فإن الجديد هو انضمام "إسرائيل" لهذه المراكز وفق ما كشفت عنه الكثير من الوقائع والحالات، إذ أضحت الدولة العبرية تعرف توافد فتيات مغربيات للعمل في مجال الدعارة.

فقد رصدت أجهزة الأمن المغربي أخيرا تسجيل مغادرة نحو 80 فتاة من ضواحي بلدة بن أحمد البدوية ومدينة سطات إلى "إسرائيل" عبر البوابة المصرية. وكشفت المصادر ذاتها أن هؤلاء الفتيات حصلن على تأشيرة الدخول من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إذ يتكفل هناك مواطن مصري يدعى "محمد.س"، وسيدة مغربية تدعى "مليكة.م"، مقيمة بصفة دائمة في مصر، بهذه المهمة ويتوسطان في عمليات تهجير الفتيات إلى "إسرائيل".

ووفقا للمصدر فقد تم أخيرا بتل أبيب توقيف أكثر من 30 فتاة يمارسن الدعارة، من دون أوراق إقامة، وتم ترحيل بعضهن إلى مصر التي قدمن منها