أمرت المحكمة الصغرى الجنائية بإخلاء سبيل محامٍ بحريني بكفالة ألف دينار لإتهامه مع بحرينية مشهورة بقضايا النصب والاحتيال بالاستيلاء على 20 ألف دينار من شخصين خليجيين حتى 1 سبتمبر/ أيلول مع استمرار حبس المتهمة.

وفي جلسة يوم أمس استمعت المحكمة لزوجة المحامي المتهم ، وقد بينت أن زوجها سلم للمتهمة مبلغ 20 ألف دينار، وسلمها للمتهمة وقد قامت المتهمة بتصديق ورقة إيصال استلام المبلغ.

إخلاء سبيل محامٍ متهم مع بحرينية بالاستيلاء على 20 ألف دينار

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أمرت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة السر يوسف العصفور بإخلاء سبيل محامٍ بحريني بكفالة ألف دينار في قضية محامٍ ومتهمة مشهورة بقضايا النصب والاحتيال بالاستيلاء على 20 ألف دينار من شخصين خليجيين حتى 1 سبتمبر/ أيلول مع استمرار حبس المتهمة.

وفي جلسة يوم أمس استمعت المحكمة لزوجة المحامي المتهم ، وقد بينت أن زوجها سلم للمتهمة مبلغ 20 ألف دينار، وسلمها للمتهمة وقد قامت المتهمة بتصديق ورقة إيصال استلام المبلغ.

وكانت المتهمة أنكرت في الجلسة الماضية ما نسب إليها وذكرت أن المحامي المتهم استغل الوكالة التي زودتها به وتسلم المبلغ من الخليجيين، فيما قال المحامي (المتهم): :»إن المتهمة حضرت لمنزله، وطلبت منه تسلم مبلغ 20 ألف دينار من المجني عليهما، فيما بقت في منزله مع زوجته».

وأضاف المتهم أن «المتهمة تسلمت المبلغ أمام زوجتي، وأنها وقعت على ورقة تسلم المبلغ، كما أن المتهمة متورطة بأكثر من 70 قضية نصب واحتيال».

وكان رئيس نيابة الشمالية أسامة العوفي قال: «إن النيابة العامة وجهت للمحامي تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بجريمة الاحتيال مع المتهمة الأولى وهي سيدة بحرينية»، وحددت المحكمة الصغرى جلسة الأحد المقبل موعداً للجلسة الأولى لنظر الدعوى.

وبيّن العوفي أن المجني عليه سلم المتهمة مبلغ 20 ألف دينار مقابل إجراء معاملة، وفي حال عدم الإيفاء بإنهاء تلك المعاملات، يتم استرجاع المبلغ، مشيراً إلى حضور المحامي بغرض تسوية العقود القانونية، وتسلم المبلغ المتفق عليه من المجني عليه، ليقوم بتسليمه إلى المتهمة، مفيداً بأنه بعد فترة اتضح أن المحامي والمتهمة البحرينية، احتالا عليه، فقدم بلاغاً ضدهما، فتم في ضوئه إجراء التحريات اللازمة، التي أكدت دور المحامي في جريمة الاحتيال.

يشار إلى أن المتهمة متورطة في العديد من قضايا الاحتيال وكان المحامي يعطي الصبغة القانونية على تلك الاتفاقيات المبرمة بين المجني عليهم والمتهمة، وكان بعضهم يحمل إحدى الجنسيات الخليجية. وتتحصل وقائع تلك الدعاوى، إلى بحث المجني عليهم لأشخاص يقومون بإنهاء بعض المعاملات والتسهيلات المالية، فيرشدهم المحامي على المتهمة، ويوهمهم بقدرتها على التمويل والدعم المالي المطلوب، وتوضح التفاصيل، أن الاتفاقيات المبرمة بين السيدة والمجني عليهم تحمل الصفة القانونية، عبر توثيق عقود قانونية، تفيد بتقديم المتهمة المال للمجني عليهم على سبيل السلفة، وأنهم تسلموا تلك الأموال التي دائماًَ ما تكون بآلاف الدنانير، فيما بوصلة الواقع تشير إلى عكس ذلك كون المجني عليهم، لم يتسلموا تلك الأموال، وبعد فترة تقوم المتهمة، بالابتزاز، بالأوراق القانونية، وتطالبهم من خلالها، بسداد مبالغ مالية لم يتسلموها في الأصل، وهذا ما حدث مع خليجي، في إحدى قضايا الاحتيال المرفوعة ضد المتهمة.