استضاف مرشح الدائرة الثانية للمجلس النيابي بمحافظة العاصمة فاضل الحليبي في مجلسه ندوة بعنوان «أدوات الرقابة البرلمانية»، حاضر فيها المحامي حسن إسماعيل، الذي أكد أن «البرلمان هو قبل كل شيء جمعية مراقبين، ومهمته الأولى – وربما أكثر أهمية من التصويت على القوانين - مراقبة الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة، وتشكيل لجان التحقيق ومناقشة الميزانية وإلزامها على تبرير تصرفاتها وقراراتها أمام الناس».

كما أشار إلى أن الدستور الجديد وضع تحت تصرف مجلس النواب دون مجلس الشورى وسائل عدة يستطيع بواسطتها مراقبة السلطة التنفيذية وهذه الوسائل تتفاوت من حيث القوة والخطورة من مجرد إبداء الرغبات للحكومة أو توجيه الأسئلة للوزراء، أو تأليف لجان تحقيق، حتى تصل إلى استجواب الوزير وطرح الثقة به وإجباره على الاستقالة، كما تتمثل هذه الرقابة في قيام مجلس النواب بفحص واعتماد مشروع الميزانية العامة، والتصديق على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وفي موافقة المجلس على مصروفات غير واردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها.

وأوضح المحامي إسماعيل أن الاقتراح برغبة أضعف الوسائل التي يملكها مجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية، لأن هذه السلطة تظل حرة في تلبية أو عدم تلبية رغبات المجلس، ولكن هذه الرغبات إذا أصبحت محل مناقشة عامة وعلنية يمكن أن يكون لها تأثير على الرأي العام الذي يستطيع بدوره أن يمارس على الحكومة ضغطا بهذا الشأن، فهذه الوسيلة وإن كانت ضعيفة من الناحية القانونية إلا أن لها قدرا من الأهمية من الناحية السياسية».