دعت الأمين العام المساعد للمرأة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد مبارك وزارة التربية والتعليم أخيرا إلى أهمية النظر في التوزيع الجغرافي لرياض الأطفال لكي يتماشى مع المعدل السكاني في محافظات المملكة الخمس.

وعولت في ذلك على أن هناك ما يقارب (151) روضة ودار حضانة في البحرين ضمنها عدد من رياض الأطفال ودور الحضانة الأجنبية، تضم نحو (1673) طفلاً منهم (1424) في رياض الأطفال والباقي (249) في دور الحضانة وأن التزايد السكاني وفق إحصاءات (2001 إلى 2007) يشير إلى أن النمو السكاني بلغ (1.285) في المئة.

ولفتت إلى حقيقة تشير إلى أن طبيعة رياض الأطفال وحجمها لا تتناسب مع الكثافة السكانية العالية التي بلغت نحو (913) نسمة/كلم2.

وتابعت أن عدد رياض الأطفال في المحرق بلغ 19 روضة وفي العاصمة 12 وتوزعت 120 روضة في القرى ومدينة عيسى والرفاع.

وأكدت أن هذه المعدلات لا تتناسب مع طبيعة رياض الأطفال ودور الحضانة في مملكة البحرين، الأمر الذي يؤثر بالضرورة على طبيعتها كمراكز تعليمية وتربوية يجب أن تقوم على تقديم مناهج تربوية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، منوهة إلى أن بعض هذه المؤسسات (رياض الأطفال) لا يحكمها منهج دراسي أو تربوي من وزارة التربية وتعمد كل روضة لوضع برنامجها بحسب توجهات القائمين عليها وهو الأمر الذي يفسر الاختلافات الكبيرة في المناهج التربوية والتعليمية بين روضة وأخرى، ما يؤدي إلى خلل عميق في النسق التعليمي العام لهؤلاء الأطفال، والذي سينعكس بصورة سلبية على مستقبلهم التعليمي والتربوي، قد يصل الى خلل واضح في السلوك والأخلاق الذي يتعارض مع المخزون القيمي للمجتمع، وذلك بفعل غياب القوانين المنظمة لهذا القطاع.

وتطرقت إلى بعض القوانين المنظمة لرياض الأطفال ودور الحضانة، مشيرة إلى أنه وبموجب المرسوم رقم (39 لسنة 2002) الفقرة (3) المادة (22) بشان تنظيم واختصاصات وزارة التربية والتعليم، تم إنشاء إدارة لرياض الأطفال ودور الحضانة والتي تختص بعدد من المهمات وهي منح التراخيص لرياض الأطفال ودور الحضانة غير التابعة للمدارس أو غير الملحقة بها، والتحقق من شروط تعيين المدرسين والإداريين ومراجعة عقود العمل واعتمادها والإشراف على رياض الأطفال ودور الحضانة والتأكد من مطابقتها للشرط اللازمة، والاحتفاظ بملفات العاملين وسجلات قيد الأطفال، واعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير.