طالب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة رجال الدين بموقفٍ واضحٍ وصريح لا يحمل اللبس فيما يتعلق بأمن الوطن وصون استقراره ووحدته الوطنية.

جاء ذلك خلال التقاء وزير العدل يوم أمس (الاثنين) بالأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان والشيخ عبدالجليل المقداد، اللذين أكدا أن «خطابنا دائماً خطاب وطني يتناسب مع قدسية المنبر والمسئولية الشرعية الوطنية، وأنه لا اختلاف بشأن أهمية المحافظة على أمن البلد واستقراره».

وفي بيانٍ إعلامي صادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية، تلقت «الوسط» نسخةً منه، جاء فيه: «شدّد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على المسئولية المشتركة الملقاة عاتق الجميع في حماية دور العبادة ومنابرها المباركة من كل ما قد يُعد مساساً بمكانتها وقداستها بالنأي بها عن الاستغلال للأغراض السياسية والتحريض أو تبريره بما يساهم بشكل مباشر في زعزعة الأمن والاستقرار».

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في سياق ما تقوم به الوزارة من متابعة للخطباء ودور العبادة، إذ التقى وزير العدل والشئون الإسلامية بمكتبه أمس (الاثنين) كلاً من الشيخ علي سلمان، والشيخ عبدالجليل المقداد، كما سيلتقي اليوم (الثلثاء) الوزير في السياق ذاته مع الشيخ حسن سلطان.

وأضاف البيان «لفت الوزير خلال اللقاءين إلى ما تتعرض له بيوت الله من استغلال متكرر في التحريض الصريح على العنف ومحاولة تغطيتها بصبغة دينية لا تمت للإسلام وبكل مذاهبه بأية صلة، الأمر الذي يفرض على الجميع تحمل مسئولياتهم الشرعية والوطنية تجاه حفظ هذه الدور وإحياء رسالتها العظيمة في نشر تعاليم الدين الحنيف وتكريس الخطاب الوحدوي الجامع».

كما جاء فيه: «أكد الوزير أن رجال الدين مطالبون بموقف واضح وصريح لا يحمل اللبس فيما يتعلق بأمن الوطن وصون استقراره ووحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي»، مؤكداً أن «أمن الناس وحرياتهم لا يمكن أن تكون محلاً للمقايضة أو المساومة».

واختتم بيان الوزارة بـ «نبّه الوزير إلى أن تحذيرات وزارة العدل والشئون الإسلامية المستمرة بالتأكيد على وجوب إبعاد دور العبادة عن التجاذبات السياسية يعتبر جزءاً أصيلاً من مسئولياتها وواجباتها تجاه صون بيوت الله وتنزيه رسالتها السامية من الاستغلال والتوظيف الذي يشكل خروجاً عن مسارها ودورها المنشود».

وفي المقابل أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً بشأن لقاء أمينها العام الشيخ علي سلمان بوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أكد فيه سلمان بالقول: «خطابنا دائماً خطاب وطني يتناسب مع قدسية المنبر والمسئولية الشرعية الوطنية».

وذكر سلمان في بيان الجمعية أن «الخطاب سيستمر في حمل هموم الوطن والمواطنين والدفاع عنهم مع الإرشاد والتوجيه الديني القائم على الدعوة إلى العدل والمساواة والعمل على نبذ الفرقة والعمل على الوحدة والألفة الوطنية والإسلامية والدفاع عن الوطن من التعديات والسرقات وغياب القانون».

وأكد أن «خطاب علماء الدين هو خطاب وحدوي جامع ومتقدم في دعوته للخير، فيما تحتاج بعض المؤسسات الرسمية إلى الابتعاد عن ممارسة التمييز والتفرقة بين المواطنين، واعتماد سياسية العدل والمساواة بدلاً من التمييز الفاضح الذي بات سمة بارزة لبعض المؤسسات الرسمية التي يفترض بها أن تكون ذات طابع وطني».

أما الشيخ عبدالجليل المقداد فذكر لـ «الوسط» ملخصاً لمجريات اللقاء الذي جمعه بوزير العدل، قائلاً: «كان الحديث مع الوزير يختص بخطابي يوم الجمعة الماضية وما قد يستشعر منه من أنه تحريض على العنف».

وأضاف «أوضح الوزير أن الخطاب الديني يمكن أن يتناول بالنقد لسياسة أو ممارسة خاطئة، ولا مشكلة في هذا الأمر؛ ولكن لا ينبغي أن يُستشعر من الخطاب الديني على أنه تحريض على العنف».

وتابع المقداد «ذكر الوزير أنه قرأ خطبتي ليوم الجمعة الماضية، وقال إن الخطبة قد يُستفاد أو يُستشعر من أنها تحريض على العنف، ونفيت له هذا الأمر، وهو ردَّ عليّ بأنه لا يتهمني بالتحريض، ولكن قد يُستشعر من ذلك....».

وأردف «دخلنا حينها في حديث مرتبط بوضع البلد، وما يعيشه من أزمات، إلا أن الوزير ردّ بأنه ليس الجهة المعنية بهذا الأمر، كما أن الجلسة ليست مخصصة لبحث هذه الأمور، وأن غرض اللقاء هو أن الخطاب الديني لا ينبغي أن يُستشعر منه على أنه تحريض على العنف». وأفاد الشيخ عبدالجليل المقداد «أكدت لوزير العدل أننا من أشد الناس حرصاً على قضية الحفاظ على الأرواح والممتلكات والأموال والأعراض، وأن هذا أمر لا نختلف فيه، كما أننا لا نختلف على المحافظة على أمن واستقرار البلد، فنحن من أشد الناس حرصاً على تلك الأمور». وتابع «أكدت للوزير أن الحل الأمني ليس هو الحل الناجح، إنما الحل الناجح يكون من خلال الحوار مع الناس وإنصافهم».