تواجه شركات السمسرة العاملة في البحرين والمنطقة عموماً ضغوطاً بسبب تدني إيرادات عمولات العمليات في وساطة بيع وشراء الأسهم في أسواق الخليج بسبب ضعف قيم الأسهم المتداولة التي تعاني منه الأسواق منذ ما يزيد على عام.

ويقول مسئولون في شركات مالية، إن وحدات سمسرة تابعة إلى بنوك وشركات تبحث حالياً عن فرص لتعويض النقص الحاصل من عمولات الوساطة في أسواق الدول الخليجية من خلال تقوية موقع هذه الشركات في أسواق آسيوية وعالمية.

وذكر أحد المسئولين في وحدة سمسرة بحرينية تتبع أحد البنوك طلب عدم الكشف عن اسمه «نسبة إيرادات عمولات الوساطة من أسواق الخليج تراجعت في الفترة الأخيرة لتمثل 50 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات في حين النسبة المتبقية لأسواق آسيوية وغربية».

وتعرضت وحدات وساطة في شركات وبنوك بحرينية إلى خسائر بسبب ضعف التداول في أسواق المنطقة.

وأضاف «السوق الهندية سوق قوية جداً وهناك اهتمام من قبل المستثمرين والوسطاء بهذه السوق الواعدة كما أن هناك أسواقاً غربية تقليدية وأسواقاً عربية ناشئة مثل السوق السورية التي لم تتضح ملامحها بعد».

وأشار إلى أن أنشطة الوساطة في البنوك تراقب أسواق المنطقة لاقتناص الفرص الممكنة مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه الأنشطة لا يمكن لها أن تكون مكبلة الأيدي من دون التحرك لتعويض هذا النقص الكبير في إيرادات العمولات من أسواق الخليج دون سده من مصادر أخرى.

وأدى اندلاع الأزمة المالية العالمية إلى تزعزع ثقة المستثمرين في الشركات والبنوك الاستثمارية مع عدم اليقين حيال المستقبل؛ الأمر الذي أدى إلى الإحجام عن الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة ريثما تستتب الأمور.

وتعرضت الشركات والبنوك في المنطقة إلى ضربات قوية تخللتها أزمات خاصة بدول المنطقة مثل أزمة العقارات وأزمة سعد والقصيبي وأزمة ديون دبي التي قوضت أي فرصة لأسواق المنطقة لالتقاط أنفاسها واستعادة النشاط.

يشار إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية خسرت من قيمتها السوقية في شهر أغسطس/ آب نحو 364 مليون دينار (نحو 984 مليون دولار) في مؤشر على استمرار التراجع في أسوأ أداء تشهده أصغر الأسواق في المنطقة والمعروفة باستقرارها.

ودفع انخفاض أسهم المؤسسة العربية المصرفية وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) إلى جانب أسهم مصارف تجارية رئيسية مؤشر البحرين إلى التراجع في نهاية تداولات أغسطس.

وبلغت القيمة السوقية لسوق البحرين للأوراق المالية بنهاية الشهر الماضي 6 مليارات و118 مليوناً مقارنة مع 6 مليارات 482 مليون دينار في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وهبط مؤشر البحرين العام 12 في المئة من 1581.67 سجلها نهاية الشهر الماضي إلى 1391.92 بانخفاض قدره 190 نقطة.

وهبطت قيمة الأسهم المتداولة نحو 89.5 في المئة لتبلغ نحو 3 ملايين و471 ألف دينار مقارنة مع قيمة تداول استثنائية بلغت 33.1 مليون دينار في يوليو الماضي؛ إذ كان سجل شهر يوليو حينها زيادة بنسبة 90 في المئة في كمية التداولات.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق نحو 22 مليون و396 ألف سهم مقارنة مع 170 مليون سهم في يوليو. أما عدد الصفقات التي تم إبرامها في الشهر الماضي فقد انخفضت إلى النصف لتبلغ 1094 صفقة مقارنة مع 2825 صفقة تم إبرامها في يوليو الماضي.