أكد المنسق العام للتحالف البحريني من أجل المحكمة الجنائية الدولية ناصر البردستاني إن إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية لم يعد مقبولا في الوقت الراهن وأن البشرية وصلت إلى قناعة انه لا بد من محاسبة من يرتكب مثل هذه الجرائم مهما يكن موقعه في السلطة.مضيفا :» إن التوجه الجديد لمنظمات حقوق الإنسان لا تعترف بحصانة رؤساء الدول, فأي شخص يكون في السلطة فهو مسئول عن ما يرتكب من جرائم «.

وأشار إلى أن قضية البشير قد حركت المياه الراكدة في المنطقة فيما يتعلق بتصديق الدول العربي على اتفاقية روما, مؤكدا أنها ستؤخر من تصديق الدول العربية على الاتفاقية .

وقال في لقاء مع «الوسط» :» إن المنظمات التي تعمل في مجال السلام وحقوق الإنسان و إعادة تأهيل ضحايا الحروب كان لها دور أساسي في تبني الدول لاتفاقية روما, إذ كانت هناك أكثر من 5000 منظمة من جميع أنحاء العالم تنشط في مجال حث الدول على الانضمام لهذه الاتفاقية».

وأشار إلى انه قد تم تشكيل تحالف في البحرين ضم أكثر من 26 جمعية سياسية و مهتمة بحقوق الإنسان من اجل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال:« إن أكثر من 100 دولة قد صادقت على قانون المحكمة من بينها 3 دول عربية».

وفيما يلي نص للقاء:

* بداية هل لك أن تعرفنا بدور المنسق العام للتحالف البحريني من اجل المحكمة الجنائية الدولية وكيف تم تشكيل هذا التحالف؟

- لقد قامت مؤسسات المجتمع المدني في العالم بتشكيل تحالف دولي من اجل دعم المحكمة الجنائية الدولية، ولو أخذنا خلفية بسيطة حول هذا الموضوع، فان عادة تكون هناك عدم مسائلة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية و جرائم التطهير العرقي، بسبب أن من يقوم بارتكاب هذه الجرائم يتمتع بالحصانة والحماية، ولكن مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا منظمات حقوق الإنسان أخذت بالضغط على الدول من اجل تصحيح مثل هذه الممارسات الغير سليمة، وذلك من خلال تبني اتفاقية دولية لوضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.

لقد تم تحديد الجرائم الجسيمة بأربع جرائم هي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والعدوان وهذه الجريمة الأخيرة لم يتم تعريفها بشكل دقيق ولذلك فان الدول العربية متخوفة من هذه النقطة وتطالب بتعريف دقيق لهذه الجريمة التي تقع من دولة على أخرى لكي يصدقوا على الاتفاقية، ولكن في البداية كانت معظم الدول العربية المؤثرة مشاركة في مناقشات روما حول اختصاصات المحكمة ونشاطاتها، حتى أن وزير العدل البحريني الحالي والذي كان في ذلك الوقت وكيلا لوزارة العدل قد حضر هذه المناقشات وساهم فيها بشكل فاعل، وقد تم الاتفاق على ضم جريمة العدوان الى الجرائم الكبرى التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية على أن تستكمل المناقشات حول تعريف هذه الجريمة في وقت لاحق، وقد تم طرح ما توصل إليه المسئولين في المحكمة على الدول في الاجتماع الأخير الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي في لاهاي، كما ستناقش آخر التطورات في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في أوغندا العام المقبل 2010.

إن الدول العربية بالإضافة الى جامعة الدول العربية قد أبدو حسن نية حول الاتفاقية كما أن عدد من الدول قد وقعت على الاتفاقية، وفي حالة التوقيع فان الدول تقوم بتعديل تشريعاتها المحلية من اجل الموائمة بين الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية.

هناك عدد من الدول التي تبنت هذه الاتفاقية في العام 1989 في روما ولذلك سميت باتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقد احتفل العالم العام الماضي بمرور عشر سنوات على إصدار الاتفاقية واليوم هناك أكثر من 100 دولة في العالم قد صدقت على هذه الاتفاقية من ضمنها ثلاث دول عربية هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.

إن المنظمات التي تعمل في مجال السلام وحقوق الإنسان و إعادة تأهيل ضحايا الحروب قد كان لهم دور أساسي في تبني الدول لاتفاقية روما، كانت هناك أكثر من 5000 منظمة من جميع أنحاء العالم تنشط في مجال حث الدول على الانضمام لهذه الاتفاقية ولذلك توجد هناك تحالفات على مستوى الأقطار العربية وعلى مستوى الأقطار الأسيوية وأوربا وأميركا الجنوبية وأفريقيا.

في البحرين شكلنا التحالف الذي ضم عدد من الجمعيات السياسية وجمعيات حقوق الإنسان و الجمعيات الشبابية والنسائية ولجنة ضحايا التعذيب أي ما يقارب من 26 جمعية شاركت في تأسيس تحالف البحرين من اجل المحكمة الجنائية الدولية، وقد تم اختياري المنسق التنفيذي للتحالف.

التحالف في الدول الخليجية

* وهل هناك تحالفات أخرى في الدول العربية والخليجية؟

- هناك في لبنان تحالف وفي المغرب واليمن، وفيما يخص الدول الخليجية هناك تحالف في البحرين والكويت. ويوجد مقر التحالف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليمن.

* ما هي المهام والنشاطات التي تقومون بها؟

- نحن نقوم بمهمة تنسيق الجهود مع الدولة، إذ أننا مؤسسات مجتمع مدني في حين أن الدولة هي من يجب أن تقتنع وتدرس قوانينها والتزاماتها على ضوء الاتفاقية ومن ثم تحيل الموضوع الى السلطة التشريعية.

أما ما يخص الأنشطة فنحن نقوم بتنظيم عدد من الاحتفالات في المناسبات المرتبطة بالضحايا الذين تعرضوا الى الانتهاكات و تنظيم ورش عمل حول دور المحكمة للإعلاميين والسياسيين والنواب.

* البحرين من الدول التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية ولكنها لم تصادق عليها لحد الان، هل هناك حديث عن قيام البحرين بالتصديق على الاتفاقية في المستقبل القريب؟

- قبل أكثر من سنتين صدر تصريحا لوكيل وزارة الخارجية للمتابعة والتنسيق بما يخص تبني قرار سياسي في البحرين للتصديق على هذه الاتفاقية وان البحرين في طور إعداد قانون من اجل إحالته للسلطة التشريعية لانضمام البحرين للمحكمة بشكل رسمي.

* كيف تتعامل معكم الحكومة في هذا المجال؟

- الحكومة متعاونة معنا تماما وقد عقدت عدد من الورش في البحرين وكان هناك ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل والجمعيات الحقوقية، كما كان هناك مؤخرا ورشة إقليمية لممثلي السلطة التشريعية وقد أقيمت هذه الورشة بمشاركة عدد كبير من الدول العربية وكانت تحت رعاية رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

إن ما تطرحه الحكومة هو أنها تحتاج الى وقت لدراسة الموضوع و إصدار القانون وموائمة القوانين المحلية مع الاتفاقية ولكننا في مؤسسات المجتمع المدني نقول بان على الحكومة أن تضع موعدا محددا لذلك، في تصوري أن هناك تنسيقا بين الدول العربية عن طريق جامعة الدول العربية وخاصة بعد الأحداث التي مرت بقضية الرئيس السوداني عمر البشير، وأتصور بان الدول العربية لن تصادق على الاتفاقية إلا بعد 2010، بسبب إن الدول العربية تطالب بتحديد تعريف دقيق لجريمة العدوان.

* كيف يمكن تقييم عمل المحكمة هل هي قانونية بحتة أم أن هناك أمور سياسية تتدخل في قرارات المحكمة وطريقة عملها؟

- لقد طرحت بان الدول هي من انشأ المحكمة ومن الطبيعي أن يكون لهذه الدول وجهات نظر سياسية لأي موضوع، ما يعني أن هناك أمور سياسية قد تتدخل، ولكن ليس من جرم المحكمة أن تتقاطع مصالحها في إحقاق العدالة مع أي دولة من الدول العظمى، وفي هذا المجال أحب أن اوضح بان المحكمة لم تحصل على مباركة من اكبر ثلاث دول في العالم هي الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية روسيا الاتحادية و جمهورية الصين الشعبية وهذه الدول لا تزال تعارض قيام المحكمة.

* ولكن هناك من يقول بان أكثر من ثلثي العالم ضد هذه المحكمة؟

- لا يمكن القول بذلك بسبب أن أكثر من 100 دولة قد صادقت على قانون المحكمة، هناك من يطرح مثل هذه الأمور في الإعلام ولكن ذلك ليس له أساس من الصحة، في مناقشات روما في العام 1989 اتفقت الدول على أن تبدأ المحكمة بعملها بعد مصادقة 80 دولة أي نصف دول العالم على الاتفاقية، وكان من المتوقع أن يحدث ذلك بعد سنيين طويلة أي 20 أو 25 سنة ولكن بجهود التحالف الدولي في المحكمة الجنائية الدولية ومن خلال جهود عدد من الدول الأوربية التي تساند العدالة حدث هناك إجماع دولي و دخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في العام 2002.

ثلاث طرق لرفع القضايا

* ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لرفع أي قضية في المحكمة الجنائية الدولية ومن يحق له تحريك القضية في المحكمة؟

- هناك ثلاث طرق لرفع أي قضية في المحكمة، الطريقة الأولى هي أن تكون الدولة مصادقة على الاتفاقية وبذلك فان أي جريمة ترتكب في هذه الدولة فان الدولة تستطيع أن ترفع تقريرا الى المحكمة، الطريقة الثانية هي من خلال مجلس الأمن، لقد قلنا سابقا بان المحكمة هي صنيعة الدول وقد حدث نقاشا حادا في العام 1989 حول إعطاء مجلس الأمن دورا في إحالة القضايا الى المحكمة أم لا وقد قررت الدول بالأكثرية إتباع هذه الطريقة، ولكن ذلك لا يعني بان المحكمة ملزمة بما يتخذه مجلس الأمن من قرارات، مثلا ما حصل في قضية البشير هو أن السودان ليست مصادقة على الاتفاقية وقد رأى مجلس الأمن إن هناك انتهاكات جسيمة في دارفور ولذلك تم إحالة الملف الى المحكمة وقد درست المحكمة الملف وكان بإمكانها أن ترفض هذا الاقتراح، ولكن المحكمة قد وجدت فعلا أن هناك جرائم وفظائع قد ارتكبت حتى أن الحكومة السودانية قد أقرت بذلك، سواء كانت الحكومة أو «الجنجاويد» أم المتمردين مسئولين عن هذه الجرائم ذلك أمر آخر، ولكن ما هو واقع أن هناك جرائم قد ارتكبت، كما لا ينكر احد أن هناك أمرا سياسيا في الموضع إذ أن القضية تم تبنيها من مجلس الأمن ولجميع الدول مصالح سواء في السودان أو دارفور، ولكن ذلك ليس من شأن المحكمة، المحكمة رأت أن هناك جرائم قد ارتكبت ويجب التحقيق فيها و أن يكون من ارتكب هذه الجرائم تحت طائلة القانون وان لا يفلت احد من العقاب، وقد تم مخاطبة الحكومة السودانية بشان أن هناك اثنان من المسئولين السودانيين مطلوبين للمحكمة ولكن الحكومة لم تتجاوب مع مطالب المحكمة بإحضار المطلوبين.

* بالإضافة الى الدول و مجلس الأمن فان للمدعي العام في المحكمة سلطة تحريك القضية؟

- نعم الطرف الثالث هو المدعي العام، ولدى المدعي العام مجموعة كبيرة من الخبراء والمستشارين وان حدث لدى المدعي العام اقتناع في أي من القضايا فانه يمكن أن يحرك الموضوع.

* في هذا الأمر هناك مشكلتين مشكلة مجلس الأمن والجميع يعرف بان الولايات المتحدة الأميركية تسيطر عليه أو في أحسن الحالات فان الدول الدائمة العضوية يمكنها أن تستخدم حق النقض الفيتو في التصويت على أي قرار قد يتعارض مع مصالحا، الأمر الآخر أن المدعي العام قد يمارس نوعا من الانتقائية في رفع القضايا فيمكن أن يكون هناك أكثر من جريمة وفي أكثر من دولة ولكن المدعي العام هو من يقرر رفع أي من القضايا على أي دولة؟

- فيما يخص مجلس الأمن فان المحكمة الجنائية محكمة مستقلة وبإمكانها الأخذ بقرار مجلس الأمن أو رفضه، أما ما يخص المدعي العام فان هناك مراقبة على المدعي العام ولا يفعل كل ما يحلو له إذ أن هناك جهات ولجان تراقب أداء المحكمة بشكل كامل والمدعي العام، كما أن هناك دولا أعضاء تجتمع سنويا وتناقش أداء المحكمة.

قضية البشير

* إذا لماذا تم اختيار الرئيس السوداني بالذات لتقديمه للمحكمة هل أن السودان وحدها من ارتكبت فيها جرائم حرب؟ السؤال المطروح من قبل الجميع لماذا لا تحاكم إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في غزة وفي لبنان من قبلها؟

- أولا أن المحكمة قد بدا عملها في العام 2002 ولذلك فهي غير معنية بالجرائم التي ارتكبت قبل هذا العام، الآن لو أخذنا الجرائم التي ارتكبت بعد هذا العام ولنأخذ مثلا الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، قبل حوالي شهرين أقيمت ورشة عمل للبرلمانيين اللبنانيين حول المحكمة الجنائية، وحدث خلال هذه الورشة نقاشا حول مصادقة لبنان على اتفاقية روما وما هي الايجابيات التي ستحصل عليها لبنان في حالة مصادقتها، إذ لو كانت لبنان مصادقة على الاتفاقية لاستطاعت أن ترفع قضية في المحكمة على الدولة الإسرائيلية وما ارتكبته من جرائم خلال حربها الأخيرة ولكن للأسف فان لبنان ليست دولة مصادقة على الاتفاقية ولذلك لا يمكنها رفع القضية، الأمر الآخر الذي يمكن أن تحال من جهته القضية إلى المحكمة هو مجلس الأمن و بالتأكيد فان الولايات المتحدة ستقف ضد ذلك ولذلك يبقى طريق واحد وهو من خلال المدعي العام، وذلك ما قامت به الحكومة الفلسطينية من خلال رفع الملف و القرائن والدلائل، فأي قضية يجب أن يقوم المتضرر برفع الملف إلى المدعي العام وبعد ذلك يقوم المدعي العام برفع القضية للمحكمة.

في ما يخص قضية البشير فأولا هناك نقطة مهمة وهي أن المحكمة الجنائية الدولية لا تأخذ دور المحاكم المحلية، إذ أن هناك مبدأ التكاملية ما يعني إذا ارتكبت انتهاكات في دولة معينة فان المحكمة الجنائية لا تتبنى القضية إلا في حالة أن القضاء المحلي لم ينصف الضحايا، في حالة إنصاف الضحايا في المحاكم المحلية فان الأمر ينتهي عند هذا الحد، في حالة السودان عقدت محاكم فيما يخص قضية دارفور ولكنها صورية حتى أن المعرضة السودانية لم تعترف بهذه المحاكمات، كما كان مرتكبي الانتهاكات خارج المساءلة.

* ولكن ألن تؤثر قضية البشير على تصديق الدول العربية على اتفاقية روما وخصوصا أن جميع الدول العربية متضامنة مع البشير، حتى أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني دعا الدول العربية إلى إعادة النظر في التصديق على الاتفاقية خلال زيارته التضامنية مع الرئيس البشير في السودان؟

- إن قضية البشير قد حركت المياه الراكدة في المنطقة فيما يتعلق بتصديق الدول العربي على اتفاقية روما، فكما ذكرت سابقا بان الدول العربية كانت تطالب بتعريف دقيق لجريمة العدوان بالإضافة إلى مسألة حصانة رؤساء الدول، ولكن التوجه الجديد لمنظمات حقوق الإنسان لا تعترف بحصانة الرؤساء، فأي شخص يكون في السلطة فهو مسئول عن ما يرتكب من جرائم وقعت خلال وجوده في السلطة.

* ولكن ألا يعتبر ذلك انتهاكا لسيادة الدول؟

- في مثل هذه الجرائم لا توجد سيادة للدول، والإفلات من العقاب ليس مقبولا، فهذه جرائم فضيعة كالإبادة الجماعية، حتى مسألة إسرائيل يمكن أن تكون اليوم هي محصنة بوقوف الولايات المتحدة بجانبها و لكنها لن تبقى محصنة إلى الأبد ولا بد أن يأتي يوم تساءل فيه عما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين.

* فيما يخص السؤال السابق ألا تعتقد بان قضية البشير ستؤخر مصادقة الدول العربية على الاتفاقية؟

- بالتأكيد أنها ستؤثر على ذلك، ولكن من المهم أن نعرف بان الدول العربية مقتنعة بدور المحكمة بدليل أنها وقعت على الاتفاقية وذلك كإبداء لحسن النية للتصديق على الاتفاقية في المستقبل.

* فيما يخص تطبيق العدالة على الجميع، البعض يقول بان المحكمة الجنائية تحاسب الدول الصغيرة فقط فيما تغض النظر على الجرائم التي ترتكبها الدول العظمى كما تقوم به مثلا الولايات المتحدة من انتهاكات في العراق وأفغانستان؟

- المسألة هي هل نغض الطرف عن ما يتم ارتكابه من جرائم وفظائع في العالم لمجرد أننا لا نستطيع محاكمة أميركا، ومع ذلك لا يمكن القول بان الجرائم الأميركية ستكون في طي النسيان ولكن حتما ستثار في يوم من الأيام، إن رهاننا على الشعوب وليس الحكومات، فبوش لا بد وانه سيحاكم في يوم من الأيام.

* ولكن هل أنت مقتنع بهذا الكلام من أن بوش أو إسرائيل يمكن محاكمتهما على المدى المنظور على الأقل؟

- نحن نقول بان ما نمر به الآن ما هو إلا مرحلة من مراحل تطور البشرية، في الوقت الحالي نادرا ما تحدث جرائم ضد الإنسانية في حين أنت مثل هذه الجرائم شائعة في السابق أي أيام التحرر الوطني، كما كان في السابق وجود للعبودية وخذا لا يوجد الآن، البشرية الآن وصلت إلى قناعة انه لا بد من محاسبة من يرتكب جرائم ضد الإنسانية.