جدد أهالي المواطن البحريني (27 عاماً) المتهم بالاتجار بالبشر، السلطات البحرينية بالإفراج عن ابنهم الذي مازال موقوفاً منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت عائلة المواطن إن المحكمة ستنظر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول قضية ابنهم، آملين من المسئولين في الدولة مخاطبة المسئولين في تايلند للإفراج عن ابنهم في ظل تميز العلاقة بين البلدين الصديقين.

وكان شقيق الشاب المتهم طالب المسئولين في وزارة الخارجية والسفارة البحرينية بالتحرك الجاد والسريع تجاه القضية للإفراج عن أخيه وخصوصاً أن السفارة تمتلك جميع الأوراق والتقارير التي تثبت براءة شقيقه.

وقال لـ «الوسط»: «ألقت قوات الشرطة التايلندية القبض على شقيقي بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، بتهمة الاتجار بالبشر بناء على ادعاء فتاة تايلندية بذلك، من دون وجود أي دليل مادي يتمثل في أوراق أو مستندات تثبت تلك الادعاءات».

وأضاف «كان يفترض الإفراج عن أخي في أول جلسة محاكمة انعقدت بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، وذلك بدفع كفالة مالية للمحكمة، ولكن تم تأجيل جلسة المحاكمة 5 مرات تقريبا، وكان المحامي الذي عينته السفارة البحرينية هناك لمتابعة القضية يعتذر عن حضور بعض الجلسات بحجة المرض تارة، وانتظار ورقة تجديد التوقيف تارة أخرى، في حين أنه يملك البيانات والمعلومات والأوراق التي تثبت براءة أخينا».

وعن متابعة السفارة البحرينية للقضية، قال شقيق المتهم: «في 16 ديسمبر/ كانون الأول اتصل بي أحد المسئولين في السفارة، وأكد لي أن أخي سيخرج من السجن خلال يومين، وذلك بعد ترافع المحامي عنه في الجلسة القضائية الأخيرة، ودفع مبلغ الكفالة المالية المطلوبة، طالبا مني الحضور إلى تايلند في اليوم التالي لدفع مبلغ الكفالة البالغ 3 آلاف و 600 دينار، على أن يبقى أخي في تايلند خارج السجن إلى حين صدور الحكم بحقه».