اكد النائب عبدالجليل خليل وقوف جمعية الوفاق مع المبادرات المخلصة لحماية الوطن ومنع الأحداث من الانزلاق نحو مستقبل مجهول، قائلا: « نقف بكل اخلاص مع مبادرة العلامة السيدعبدالله الغريفي الداعية لفتح الحوار الجاد، لانها دعوة صدق واخلاص ودعوة العقل والمنطق ولانها الطريق الصحيح لحل الازمة والخيار الضامن لاستقرار البلد وامنه».

ودعا خليل «كل المخلصين من ابناء هذا الوطن العزيز من جمعيات ورموز وتجار واقلام نظيفة بالمبادرة والسعي لحل الازمة والوقوف في وجه الحملات المسعورة التي تصب النار على الزيت ». وحذر من خطورة هذه الحملات على السلم الاهلي والوحدة الوطنية وقال: «إن هناك من يخرج علينا كل يوم بعناوين لبث الرعب في قلوب الجمعيات السياسية والحقوقية والتجار وجميع المواطنين، بل إن الجميع أصبح متهماً إذ توزع الشتائم والتهم مجاناً وجزافاً خلافا لدستور مملكة البحرين خصوصا المادة (19 ) التي نصت بكل وضوح على ان الحرة الشخصية مكفولة وانه لا يجوز القبض على أي انسان او توقيفه او حبسه الا وفق احكام القانون ورقابة القضاء... والمادة (20 ) ايضا جاءت لتؤكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة... هذا هو الدستور، السؤال المطروح هل هذه الحملات التحريضية والتشهير بمواطنين، هل يحقق هذا امن الوطن واستقراره».

وشدد خليل على الالتزام بالعمل السلمي قائلا: «لا نريد مزايدات، فنحن من احرص الناس على امن الوطن واستقراره ولا نرضى بالعنف ولا الحرائق، ونؤمن دائما بالاسلوب السلمي المنتج والحوار الجاد ولكن لا نريد ان تضيع الحقيقة وسط الصراخ والتصفيق واثارة الفتن ولا نريد ان ينزلق الوطن للهاوية، ولا نريد ان يظلم احد».

من جانبه، طالب نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق «عقلاء السلطة والمجتمع بالتدخل الفوري لوقف النزف المجتمعي الذي تقوده عقليات متشددة في السلطة فتفرض على الجميع الانجرار معها فيما تريد أن تثبته بوجود ما يسمى بمخطط إرهابي وخلية إرهابية لكنها تنجرف كل يوم إلى تعقيدات أكثر وأكبر من اليوم الذي يسبقه، حتى بات المواطنون يحمدون الله على الأمس ويستعيذون به مما سيأتي في الغد».

وأوضح المرزوق «بدأت الحملة بشعار تطبيق الدستور والقانون، وتدحرجت الأمور بأن أصبح انتهاك القانون ممارسة يومية... انطلاقاً بوسائل إعلامية لم تتوقف عن تحريض فئات المجتمع على بعض وتسيء إلى فئة كبيرة من المجتمع بتعميات والتشهير بأشخاص وبعوائلهم، حتى غابت أبسط معايير الإنسانية، بأن يعير مواطن فقير معدم بأن رمم بيته أو حصل على قرض إسكاني...».

وتابع المرزوق «ثم تدحرج هذا التجاوز الدستوري، ليصل لوزارة التنمية بتهديداتها للصناديق الخيرية، والجمعيات الحقوقية». وقال: «إن ديوان الخدمة المدنية تجاوز الدستور والقانون بفصل الموقوفين من الخدمة، وطالب جهاز الخدمة المدنية بالسند الدستوري والقانوني الذي يستند إليه في إجراءاته المخالفة للدستور والقانون».

وأصدرت جمعية الوفاق بياناً قالت فيه انه «لا يمكن للجهة الأمنية التي تقوم بالتحقيق بأن تعلن عن تثبيت التهم وتنشرها وتساهم في وضع كل ملامحها، ممارسةً بذلك دور السلطة القضائية، ومؤثرة على هذا قرار القضاء عبر محاولة صناعة رأي عام ضاغط على السلطة القضائية». مشددة على أن المعلومات الواردة تؤكد وجود إعاقة لعمل لجنة الدفاع عن المتهمين، وعدم توافر أبسط المقومات القانونية للمتهمين التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.

كما اعتبرت الوفاق أن هذا التصرف «يكشف عن سعي حثيث للتأزيم نحو إدانة مبكرة للمتهمين واستباق حكم القضاء الذي لم يقل كلمته في الموضوع، والتأثير على مسار التحقيق والمحاكمة، إنزال العقاب بهم ومحاربتهم في أرزاقهم والتأثير سلبياً على مستقبلهم».