قالت جمعية العمل الإسلامي (أمل) تعليقا على ملاحظات هيئة شئون الإعلام على محتوى نشرة «العمل الإسلامي»، إن النشرة «لا تحتوى على أي نوع من المخالفات، وأن النشرة توزع لعموم الناس وأعضاء الجمعية وليست سرية، وأن أعداد تلك النشرة توضع بشكل دوري على موقع الجمعية الإلكتروني العام بحيث يستطيع أي شخص الاطلاع على محتواها والمشاركة فيها سواء بالنقد أو التوجيه أو الإثراء».

وأوضحت الجمعية أن «النشرة ليست مهمتها الأساسية معالجة هموم الجمعية بل تسليط الضوء على رأي الجمعية في ما يهم المواطنين والنظر في معالجة تلك الهموم، لذلك فإن التواصل مع هموم الناس وتحمل المسئولية تجاهها جوهر عمل الجمعيات السياسية ولا معنى للعمل السياسي دون ذلك».

وذكرت «أن مهمة نشرات الجمعيات السياسية المهتمة بالشأن العام تختلف اختلافا جذريا عن نشرات الشركات والمؤسسات الربحية الخاصة، ففيما تكون نشرات الشركات والمؤسسات الخاصة مهمتها الدعاية الخاصة والارتقاء المهني بالشركة أو المؤسسة، فإن مهمة نشرات الجمعيات السياسية تنصب على صوغ الفكر والهم العام والمطالبة بالحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير الذي كفلته المادة 23 من دستور البحرين التي كفلت حرية التعبير بشتى أنواعها، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الذي وضعت على أساسه البحرين دستورها».

واعتبرت جمعية العمل الإسلامي أن «خطابات الهيئة للجمعيات خطابات تصب في خانة تضييق الحريات وتكميم الأفواه عبر استغلال القانون بما يخالف جوهر الحريات التي كفلها الدستور، وهو اعتداء صارخ لا مبرر له على حقوق المواطن الأساسية».