قامت هيئة شئون الإعلام مؤخراً بإغلاق حزمة من المواقع الإلكترونية، معتبرة أنها «مخالفة للأنظمة والقوانين في مملكة البحرين».

وبلغ مجموع المواقع المغلقة مؤخراً، قرابة 13 موقعاً، إلى جانب موقع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وكان من بين المواقع التي أغلقتها الهيئة، موقع «تعز اليوم» اليمني، الذي يبث أخباراً عن اليمن والدول العربية، إضافة إلى مواقع ومنتديات إسلامية.

ومن بين المواقع التي تم حجبتها هيئة شئون الإعلام «بحراني نت»، «منتديات السنابس»، موقع «الصرح الحسيني»، منتديات «ستراوي كوول»، موقع «العزة أونلاين» الإخباري، «شبكة يا مهدي الإسلامية»، منتديات «معاميرنا»، شبكة «جزيرة سترة الموحدة»، ملتقى «أحرار كرزكان»، ملتقى «الجنوب»، شبكة «صوتيات يا مهدي الإسلامية»، منتديات «أحرار سار».

يشار إلى أن وزيرة الثقافة والإعلام سابقاً الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، قد أصدرت في مطلع العام الماضي، قراراً أوضحت فيه أن وزارة الثقافة والإعلام سابقاً، هيئة شئون الإعلام حالياً، هي الجهة المسئولة عن حجب المواقع الإلكترونية.

وحدد القرار رقم 1 لسنة 2009 نوعين من المواقع التي يتم حجبها في مملكة البحرين، فالمادة الأولى تختص «بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير»، أي (المواقع السياسية). أما المادة الثانية فتختص بـ «حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة».

أما المادة الثالثة من القرار فتلزم جميع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بقرارات الحجب الصادرة من الوزيرة، والمادة الرابعة تنص على أنه «يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير». والمادة الخامسة تطلب من «شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت استخدام حلول تقنية موحدة».

إلى ذلك، عبر حقوقيون عن انزعاجهم الشديد حيال «استمرار توسيع نطاق استهداف حرية الرأي والتعبير من خلال حملة الحجب المستمرة على مواقع الإنترنت»

وأكد رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري أن المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (الذي أصبح قانوناً ملزماً للبحرين بحكم قانون رقم (56) لسنة 2006، تؤكد حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات، وتداولها ونشرها.

وقال إن «فضاء الإنترنت واسع، وسياسة غلق المواقع غير مجدية، إذ يمكن الوصول إلى المواقع المغلقة عبر برامج خاصة لفك شفرات الغلق».

واعتبر العكري أن «تقييد الحريات ومنع الوصول إلى المعلومات يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويحد من حرية التعبير، ويجعل البحرين متأخرة في درجات التقارير السنوية التي تصدر عن حرية التعبير في الدول».

وأشار إلى أنه «إذا كان لدى هيئة شئون الإعلام أي رد على الكلام المطروح في المنتديات والمواقع المغلقة، ورأت أن المعلومات المنشورة خاطئة، فعليها الرد من خلال الوسائل المتاحة لها، وليس اتخاذ سياسة الغلق».

وأضاف «الدولة لا تنقصها الوسائل حتى ترد على أي كلام تعتبره مغلوطاً، والصحف اليومية تنقل وجهة النظر الرسمية، وكذلك المواقع الإلكترونية واليافطات».

وأوضح أن «فضاء الإنترنت والمواقع الإلكترونية يعد متنفساً لكثير من المواطنين، وخصوصاً أنها الوسيلة الأكثر حرية في هذه الأيام، مقارنة بالوسائل الإعلامية الأخرى، إذ إن من حق المواطنين أن تكون لهم مساحة من حرية التعبير على الإنترنت».

وبيّن أن دستور البحرين والمواثيق الدولية تكفل لكل فرد حرية التعبير بالطرق المشروعة، دون قيد أو ما شابه.

إلى ذلك، قال النائب جواد فيروز: «إن إقدام هيئة شئون الإعلام على حجب الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية غير مبني على أسس قانونية وتبريرات موضوعية» ، مشيراً إلى أنه «عمل مرفوض».

ولفت إلى أن ما ذكرته هيئة شئون الإعلام في بيانها الذي برر إغلاق الموقع هي تبريرات مطاطة وغير واضحة ولا تنطبق أصلاً على موقع الوفاق.

وقال: «إن الوفاق ستظل ناطقة ومعبرة عن هموم وآمال المواطنين ومعبرة عن طموحاتهم ومدافعة عن حقوقهم وإرادتهم في الوصول إلى المطالب المشروعة التي كفلها الدين والحق الإنساني، كما كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية».

من جانبها، استنكرت جمعية العمل الإسلامي (أمل) «إغلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجمعية الوفاق أو أيٍ من الجمعيات السياسية الأخرى من قبل الهيئة... والإيعاز للصحف والجمعيات بإيقاف البث السمعي والسمعي البصري تحت طائلة قانون لم يصدر بعد ولم يقر من البرلمان بل لايزال في فكر مريديه، ولا تدري أي نوع من التطبيق للقانون هذا».

وقالت «أمل» في بيانها إن هيئة شئون الإعلام مدعوة إلى «العمل بجدية لمعالجة الخلل والقصور المستفحل في حقل الإعلام وإتاحة الفرصة للجمعيات السياسية من أجل المشاركة في صوغ الوعي العام بما يخدم تقدم ومسيرة الوطن ويساهم في إنجاح المشروع الإصلاحي الذي جوهره تحقيق الشراكة وتعزيز الديمقراطية».