تؤكد اتفاقية «بازل 3» وجوب تنويع مصادر الدخل، غير النشاط الأساسي للبنك وهو النشاط المصرفي، كما أنها ترتبط بكفاية رأس مال المصارف، وتهتم بآلية التعامل مع المشتقات المالية العالية المخاطر.

ويمكن تلخيص اتفاقية «بازل 3» بأنها تنص على وجوب تنويع مصادر الدخل، ليصبح هناك عدة مصادر للدخل غير النشاط الأساسي للبنك وهو النشاط المصرفي، بينما ترتبط بكفاية رأس مال المصارف.

وقالت المصادر إن «بازل 3» ستهتم بآلية التعامل مع المشتقات المالية العالية المخاطر، والعمليات المحاسبية التي تتم خارج رحم موازنات الشركات.

وأوضحت أن معظم المصارف المحلية تعي ضرورة زيادة رؤوس أموالها، نظراً إلى حاجتها إلى تلك الزيادات لتعزيز متانتها ووضعها المالي للفترة المقبلة، وخصوصاً بعد أن استقطعت مبالغ كبيرة كمخصصات تحوطية، مضيفة أن إجمالي قيمة زيادة رؤوس الأموال قد تصل إلى 1.5 مليار دينار، وأن زيادة رأس المال هي أحد المتطلبات الخاصة باحتياطات البنوك تجاه الأزمة المالية العالمية بحسب «بازل 2».

وأشارت إلى أن إعلان بنك الكويت الوطني نهاية الأسبوع الماضي دراسة مبدأ زيادة رأس المال، يندرج ضمن توجه المصارف الكويتية إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية لها.

وكان تقرير صدر عن «مورغان ستانلي»، أكد أن المصارف الكويتية تعاني ضغوطاً متزايدة بسبب الانكماش الحاصل في الاقتصاد المحلي والانكشاف على فئات أصول محفوفة بالمخاطر.

كما توقع «مورغان ستانلي» أن ينخفض نمو القروض في النظام المصرفي بدرجة كبيرة، مع اتباع المصارف الكويتية طريقة حذرة في الإقراض، وتوقع أيضاً أن تستمر جودة الأصول في التدهور خلال العام الجاري، بسبب انكشاف المصارف الكويتية على فئات أصول خطيرة ضمن بيئة تشغيل أضعف من السابق.

وقال «مورغان ستانلي» إن انكشاف المصارف على فئات الأصول الخطيرة كبير؛ إذ إن أكثر من نصف قروض المصارف منكشف على قطاعات خطيرة في الاقتصاد، بما فيها شركات الاستثمار والعقار والإنشاء، والإقراض بهدف شراء أوراق مالية.

وبحسب «مورغان ستانلي»، فإن انكشاف المصارف المحلية على السوق بهذا الشكل الكبير، يسبب مخاطر ائتمانية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانكشاف على فئات الأصول ربما إلى المزيد من التدهور في جودة أصول المصارف في العام الجاري.

وتظهر بيانات صادرة أن 60 في المئة من قروض النظام المصرفي ممنوحة لقطاعات اقتصادية خطيرة، بما فيها العقار والإنشاء ومؤسسات مالية غير مصرفية وخصوصا شركات الاستثمار، ولشراء أوراق مالية.

وعلى رغم توقعات بأن تحافظ المصارف الكويتية على أرباحها في 2009، فان ربحيتها ستتدهور بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات 2007 والنصف الأول من 2008، وستلجأ المصارف إلى زيادة مخصصات على القروض والاستثمارات