وفي تصريحات لصحيفة «اليوم السابع»، المصرية، استبعد مصرفيون أن يكون تطبيق المصارف المصرية لمقررات «بازل 3» من شأنه خلق موجة جديدة من الانكماش الائتماني، مؤكدين أن تلك القواعد الجديدة والتي أقرها محافظو البنوك المركزية أمس الأول، (الأحد)، بمدينة بازل السويسرية تعد مزيداً من التحوط والحفاظ على أموال المساهمين والمودعين.

وبشأن إمكانية تطبيق المصارف المصرية لتلك المقررات، وخاصة أنها لم تنته إلى الآن من تطبيق «بازل 2» قال المصرفيون إن البنوك المصرية سارية في خططتها لتطبيق مقررات بازل في المهلة التي حددها المركزي المصري للبنوك للانتهاء من تطبيقها بحلول العام 2011، ومع وجود دعم خارجي من قبل البنك المركزي الأوروبي لتقديم الدعم الفني للبنوك حتى تنتهي البنوك في مصر من تنفيذها.

وأكد المصرفيون أن مصارف القطاع الخاص لا توجد لديها أية عقبات لتطبيق «بازل 3»، وخاصة أنها مصارف تاريخية في تحقيق الأرباح، ونسب الديون المشكوك في تحصيلها في الحدود الآمنة، على سبيل المثال البنك التجاري الدولي، و»إتش سي بي سي»، والأهلي سوستيه جنرال، في الوقت الذي تعانى فيه المصارف الوطنية من انخفاض معدل كفاية رأس المال، وخاصة أنها المستحوذ الأول على أكبر حصة من الإقراض الحكومي السندات وأذون الخزانة، ما يتطلب زيادة رؤوس أموال مصارف القطاع العام، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل عدم توافر الموارد الحكومية لزيادة رؤوس الأموال للمصارف العامة في ظل ازدياد عجز الموازنة العامة للدولة.

ووفقاً لمعايير «بازل 3» فإن المصارف ستكون مطالبة بالإبقاء على معيار قياس الأداء بنسبة 4.5 في المئة مقابل 2 في المئة وفقاً للاتفاقيات السابقة، مع وجود «حاجز حماية لرأس المال إضافي، يرفع إجمالي نسبة رأس المال للأصول التي ينبغي الاحتفاظ بها إلى 7 في المئة بهدف تحقيق أجندة الإصلاح المالي العالمي.

وتلزم قواعد اتفاقية «بازل 3» المصارف بتحصين نفسها جيداً ضد الأزمات المالية في المستقبل وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التي من الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن.

ويهدف المشرفون على المصارف بهذه الإجراءات إلى دفع المصارف للاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة وأن تتمتع بقوة أكبر في مواجهة الأزمات