أعلن أمس الأول (الأحد) تكتل القوى الديمقراطية، أبرز أحزاب المعارضة في موريتانيا، اعترافه بشرعية سلطة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، الذي وصل إلى الحكم بنتيجة انتخابات يوليو/ تموز 2009 الرئاسية التي اعترض عليها الحزب.

وأشار الحزب المعارض في بيان حصلت «فرانس برس» على نسخة منه إلى أنه قرر تخطي اعتراضاته على انتخابات يوليو/ تموز 2009 والاعتراف بشرعية انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيساً لموريتانيا.

وبحسب تكتل القوى الديمقراطية، فإن هذا القرار أملته التحديات الكبيرة التي تواجهها موريتانيا، أبرزها تلك التي يفرضها تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، مشيراً إلى أن هذه التحديات «تهدد مصير» وحدة الشعب الموريتاني «وبقاء دولته».

وأكد الحزب «وجوب المحافظة على ديمومة الدولة، وصيانة سيادتها واستتباب الأمن على كل ترابها الوطني»، مضيفاً أن ذلك «يجب أن يكون محل إجماع لدى كل الموريتانيين، ولدى الطبقة السياسية منهم خصوصاً». وأشار بيان الحزب إلى أن أمن موريتانيا واستقرارها وسيادتها على أرضها يتعرض لمخاطر جمة «لأنها أصبحت في موقع أمامي من جبهة ما يسمى بمكافحة الإرهاب، الذي يستهدف جيشها ومواطنيها، والأجانب الوافدين عليها». وتطالب منسقية المعارضة الديمقراطية، التي ينتمي إليها تكتل القوى الديمقراطية، بإجراء تحقيق مستقل بشأن نتائج انتخابات يوليو/تموز 2009 الرئاسية