أطلقت مجموعة من السياسيين والكتاب الأتراك أمس (الاثنين) دعوى قضائية ضد قادة الانقلاب العسكري الذي وقع في تركيا العام 1980، في أعقاب الاستفتاء الدستوري الناجح الذي أجري الأحد.

وحركت المجموعة، وتشمل عدداً من أعضاء حزب السلام والديمقراطية الكردي، الدعوى القضائية ضد قائد الانقلاب العسكري، الجنرال كنعان إيفرين، الذي استولى على السلطة في 12 سبتمبر/ أيلول العام 1980. وأقيمت الدعوى في محكمة في منطقة بيشكتاش في إسطنبول.

وشهد الاستفتاء الذي أجري الأحد تصويت الأتراك لصالح إصلاح دستوري يمهد، من حيث المبدأ، السبيل لمقاضاة هؤلاء المسئولين عن الانقلاب.

وألغى الاستفتاء المادة (15) من الدستور، والتي تمنح حصانة مدى الحياة لهؤلاء المسئولين عن التخطيط للانقلاب.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن المدعي الرئيسي في المجموعة، يلدز أونين، قوله :»إننا هنا لنرى كنعان إيفرين وآخرين يحاكمون من أجل السلام والعدالة والمساواة». وتعيد هذه القضية فتح صراعات مستمرة منذ أمد بعيد بين الجيش العلماني والحكومة الإسلامية المعتدلة. وكان الجيش نظم ثلاثة انقلابات عسكرية ضد حكومات مدنية منذ العام 1960. ولا يزال إيفرين (93 عاماً) حياً. واعتقل نحو 650 ألف شخص، وتم إعدام عدد كبير بعد الانقلاب الذي قاده.

و اشتملت مراجعة الدستور التي أقرت في الاستفتاء على 26 تعديلاً متنوعاً ستحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة المحافظة.

وينص التعديل الدستوري على رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وسيتمكن الأتراك من اللجوء إلى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الإنسان بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية.

وسيكون بإمكان المحكمة أيضاً، محاكمة رئيس هيئة أركان الجيش وكبار قادته الأربعة بصفتها المحكمة العليا. ومجلس القضاء الأعلى المكلف تعيين وترقية القضاة والمدعين العامين سيرتفع عدد أعضائه من 7 إلى 22 عضواً، لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة، وكذلك أمين عام الوزارة.

وينص التعديل الجديد للقانون الأساسي الذي يعود إلى العام 1982 والموروث عن العسكريين إثر الانقلاب العسكري في 1980 والذي جرى تعديله مرات عدة، أيضاً على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب. وينص أيضاً على أن العسكريين الذين يسرحون من الجيش، و خصوصاً بتهمة الانتماء إلى التيار المتشدد، سيتمكنون من تقديم طعون. وأخيراً يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 سبتمبر/ أيلول 1980. لكن ثمة شكوك في هذا الخصوص، إذ يرى بعض الحقوقيين أنه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين.

إلى ذلك، ينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار بحل الأحزاب السياسية.

وكاد حزب العدالة والتنمية أن يتعرض للحظر في 2008 بتهمة المساس بمبدأ العلمانية. لكن المحكمة الدستورية قررت في نهاية المطاف حرمانه من جزء من إعاناته العامة. ويمنح التعديل حقوقاً جديدة للموظفين، منها إجراء مفاوضات جماعية، ولكن ليس حق الإضراب. كما يعد بحماية المسنين والمساواة بين الجنسين، وكذلك حماية الأطفال. ورحبت بعض الصحف التركية بنتائج الاستفتاء، إذ قالت صحيفة «فاتان» في عنوان على الصفحة الأولى «لقد فاز للمرة السابعة». بينما قالت صحيفة «زمان»، «انتصار الديمقراطية». وجاء عنوان صحيفة «يني شفق» على الصفحة الأولى يقول «الأمة تفوز». وقال المحلل السياسي التركي، عيسى كارابات «لن يهدأ الوضع بالتأكيد لأن هناك استقطاب حاد في تركيا منذ فترة طويلة وتبرهن نتائج الاستفتاء على أن هذا الاستقطاب مازال قائماً ومستمراً».

ومعظم حزمة الإصلاحات غير مثيرة للجدل ولكن منتقدين علمانيين يقولون إن تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين كبار القضاة سيجرد السلطة القضائية من دورها في الإشراف على السلطة التنفيذية وسيفقدها استقلالها. وتباينت ردود فعل الأتراك على نتيجة الاستفتاء. وقال أحد سكان أنقرة ويدعى علي عثمان «لا أعتقد أن ذلك أمر جيد. نحن نتجه صوب دكتاتورية وأنا خائف».

بينما قال آخر ويدعى محمد بارلاك «يحدوني أمل أن يكون ذلك جيداً لمصلحة البلاد. لقد أراد شعبنا إقرار هذه (الإصلاحات) وقد تم إقرارها».

تأييد الأتراك لإصلاحات أردوغان عزز فرصه في الانتخابات

إسطنبول - رويترز

احتفل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس (الاثنين) بفوزه في استفتاء على الإصلاحات الدستورية ما يعزز فرصه بالفوز بفترة ثالثة على التوالي في السلطة في انتخابات مقررة خلال عشرة أشهر.

ولم يكد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان يعلن فوزه في الاستفتاء حتى أذكى مخاوف العلمانيين المتشددين حين قدم مذكرة تفيد بأن حزبه الذي ترجع جذوره إلى الإسلام السياسي سيشرع على الفور في وضع دستور جديد للبلاد.

وقالت قنوات الأخبار التلفزيونية إن نسبة التأييد بلغت 58 في المئة مقابل 42 في المئة صوتوا بلا. وبلغت نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء 77 في المئة بين 50 مليوناً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

وصوت الأتراك في الذكرى الثلاثين للانقلاب العسكري الذي وقع العام 1980 وشحذ أردوغان الرأي العام وراء تغيير الدستور الذي كتب خلال الحكم العسكري للبلاد من خلال تذكير الأتراك بالحكم الاستبدادي الذي نشأ مع تولي الجنرالات الحكم. وقالت صحيفة «صباح» الموالية للحكومة «تركيا تنظف عار الانقلاب». ويخشى معارضون أن يكشف حزب العدالة والتنمية الحاكم عن أجندة إسلامية إذا فاز بفترة ثالثة في السلطة خلال الانتخابات المقررة بحلول يوليو/ تموز المقبل وإن نفى أردوغان أي خطط للعدول عن السياسة العلمانية الرسمية لتركيا المعاصرة. وقال أردوغان يوم الأحد بعد أن حقق انتصاراً جديداً لحكومة يقودها إسلاميون محافظون في صراع على السلطة مع خصوم علمانيين بشأن توجه البلاد إن «الفائز اليوم هو الديمقراطية التركية».

وصور أردوغان الإصلاحات بأنها محاولة لتعزيز الديمقراطية في تركيا ومساعدة جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومعظم حزمة الإصلاحات غير مثير للجدل ولكن منتقدين علمانيين يقولون إن تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين كبار القضاة سيجرد السلطة القضائية من دورها في الإشراف على السلطة التنفيذية وسيفقدها استقلالها. ويعتقد منتقدون أن حزب العدالة والتنمية سيمرر الآن تشريعات دون خوف من أن تعطلها المحكمة الدستورية كما فعلت العام 2008 حين حاولت حكومة أردوغان إلغاء حظر مفروض على دخول المحجبات الجامعات ولكن المحكمة الدستورية أحبطت هذا التحرك.

ويصور حزب العدالة والتنمية الليبرالي بشأن القضايا الاقتصادية والمحافظ بشأن الأمور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية نفسه على أنه المرادف الإسلامي للأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا وينفي اتهامات خصومه بأن لديه برنامجاً إسلامياً رغم أن جذوره ترجع إلى أحزاب إسلامية حظرت أواخر التسعينات من القرن الماضي.

وكسبت حكومة أردوغان قلوب الكثير من الأتراك بقيادتها لحملة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والإشراف على إصلاحات وعلى نمو اقتصادي غير مسبوق حول تركيا إلى نجم متلألئ بين الأسواق الناشئة. ورحب ستيفان فولي مفوض التوسع بالاتحاد الأوروبي بموافقة الناخبين الأتراك على الإصلاحات الدستورية بوصفها «خطوة في الاتجاه الصحيح» في جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واكتمل الأداء الضعيف للمعارضة العلمانية بعدم تمكن زعيم الحزب العلماني المعارض كمال كيليجدار أوغلو من الأدلاء بصوته في الاستفتاء. وأصدر الحزب بياناً قال فيه إن زعيم الحزب لم يكن على علم بقواعد تقيد الأماكن التي يمكن أن يصوت فيها أعضاء البرلمان. وعلق الحزب العلماني آماله على كيليجدار أوغلو ليعلي مكانة حزب مؤسس تركيا العلماني مصطفى كمال أتاتورك قبل انتخابات العام المقبل.

وكان زعيم الحزب العلماني قد صرح أمس بأن الحكومة اتخذت «خطوة كبيرة» في اتجاه السيطرة على السلطة القضائية وأن حزبه سيعارض محاولات حزب العدالة والتنمية لاحتكار السلطة.

ردود فعل متباينة تجاه الإصلاحات الدستورية في تركيا

إسطنبول - د ب أ

أحدثت التغييرات المقترحة في تركيا انقساماً بين معظم ناخبي تركيا في مختلف الخطوط الحزبية. و نظمت أحزاب المعارضة الرئيسية- حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب العمل القومي- حملة مكثفة مناهضة للاستفتاء. وأعرب المؤيدون للاستفتاء عن اعتقادهم بأن هذه الإصلاحات ستقرب تركيا أكثر من التماشي مع معايير الاتحاد الأوروبي من خلال حماية حقوق المرأة والأطفال والمعاقين وإنشاء منصب أمين مظالم للتوسط في النزاعات بين المواطنين والدولة والسماح بالعضوية في أكثر من نقابة عمالية وتخفيف القيود الحالية على الإضرابات العمالية ومنح موظفي الدولة الحق في التفاوض الجماعي.

أوباما يشيد بحيوية الديمقراطية في تركيا

أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالاً هاتفياً بأردوغان خلال إقامة المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة السلة 2010 بين الولايات المتحدة وتركيا والتي أقيمت في مدينة إسطنبول، حيث «أشاد بحيوية الديمقراطية في تركيا كما كشف الإقبال على لاستفتاء» حسبما قال البيت الأبيض في بيان. من جانبه.

ألمانيا ترحب بنجاح الاستفتاء

رحب وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله بنجاح الاستفتاء وقال إن الإصلاح الدستوري هو أمر حاسم لمحاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال إن «نقاش المجتمع المدني- والذي تناول أيضاً الصيغة الملموسة لتوازن القوى في الدولة، هو موضع ترحيب بالغ» وأضاف أن هذه العملية «بالتأكيد لم تصل بعد إلى نهايتها»، و أعرب فيسترفيله عن اعتقاده بأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بات أمراً ممكناً.

الاتحاد الأوروبي يؤيد التعديلات الدستورية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييده للتعديلات الدستورية. إلا أن ستيفان فولي مفوض شئون توسيع الاتحاد الأوروبي قال الأحد إن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع يعتمد على التنفيذ الفعلي لها. وأضاف «نشجع الحكومة التركية على إظهار أقصى قدر من الشفافية بالإضافة إلى روح الحوار بشأن مضمون تشريع التنفيذ... تصويت اليوم يحتاج إلى أن تتبعه إصلاحات أخرى تشتد الحاجة إليها للتصدي للأولويات المتبقية في مجال الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الدين». وقال فولي إن «وضع دستور مدني جديد سيوفر قاعدة صلبة لتحقيق تنمية مستدامة للديمقراطية في تركيا، بما يتماشى مع المستويات الأوروبية ومعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

المعارضون: بعض الإصلاحات ستلغي الفصل بين السلطات

أكد المعارضون في تركيا أن هناك إصلاحات معينة ستلغي الفصل بين السلطات وتمنح جناحي الحكومة التشريعي والتنفيذي، وبالتالي الحزب الحاكم، سيطرة كبيرة للغاية على النظام القضائي.

أحداث عنف وترهيب للناخبين

أفادت تقارير إعلامية تركية أن التصويت في الغالب جرى بشكل سلس، لكن أحداث عنف وترهيب للناخبين وقعت في أقاليم جنوب شرق البلاد التي تقطنها غالبية كردية. وفي مدينة ميرسين، أطلق محتجون هتافات دعماً لحزب العمال الكردستاني المحظور وألقوا بالقنابل الحارقة على مدرسة تضم مركزاً انتخابياً، لكن شرطة الشغب قامت بتفريقهم ولم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات. وفي مدينة سيرناك، أفادت وسائل إعلام تركية بأن 11 شخصاً أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة خطيرة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء اندلعت أمام أحد مراكز التصويت. وفي عدة أقاليم شرقية أخرى بينها «فان» و «باتمان»، اعتقلت الشرطة مجموعات من المحتجين تؤيد مقاطعة الانتخابات التي يدعو لها حزب السلام والديمقراطية الكردي لمحاولتهم منع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع