كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن لقاءً عُقِد أمس الأول (الأربعاء) مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لبحث قرار تجميد الجمعية.

وقال الدرازي: «اجتمع وفد من الأمانة العامة للجمعية مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يوم الأربعاء الماضي، وهناك اجتماعات مقبلة أيضاً لمناقشة قرار الوزارة بشأن تجميد أنشطة الجمعية».

جاء ذلك في اللقاء التضامني للجمعيات السياسية والأهلية مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنعقد مساء أمس الأول في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بمنطقة أم الحصم.

وأوضح الدرازي أن «الأمانة العامة للجمعية فنّدت للوزيرة الأسباب والتبريرات المُساقة بخصوص قرار تجميد الجمعية، والتي منها خدمة الجمعية فئة معينة من الناس»، مشيراً إلى أن «الجمعية تخجل في الحديث بهذه اللغة والطريقة، ولكنها تبنّت الكثير من الملفات والدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الانتماءات، ومن ضمن تلك الملفات ملف المواطنين البحرينيين المعتقلين في سجون غوانتانامو، وتعاونت حينها مع وزارة الخارجية البحرينية وقامت بالعديد من الاتصالات مع جهات في أميركا من أجل تأمين وضمان إطلاق سراح المعتقلين، بالإضافة إلى تعاون الجمعية مع مجلس النواب وإبداء الآراء القانونية والحقوقية بشأن بعض القوانين وحضور اجتماعات لجانه، والوقوف إلى جانب أهالي ما سُمي بمتهمي الخلية الذين تم نشر أسلحة قيل إنها ضُبطت بحوزتهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى مجموعة من المواطنين المتهمين برشا إدارة السياحة، وغيرهم من المواطنين والحالات الحقوقية التي دافعت عنها الجمعية، متسائلاً: «فهل مجلس النواب يُشكل طائفة معينة دون غيرها؟ وهل أولئك المواطنون أو غيرهم ممن وقفت الجمعية بجانبهم ودافعت عنهم يشكلون طائفة دون غيرها؟».

وبشأن عضوية الجمعية، تساءل الدرازي: «هل كانت العضوية للجمعية مغلقة؟ هل تقدم أحد تنطبق عليه مواد النظام الأساسي ومنعناه من العضوية؟».

وعمّا أثير من مُبررات بخصوص تعامل الجمعية مع منظمات غير مشروعة، علّق الدرازي: «أعتقد أن المقصود من ذلك هو تحالف الإنصاف والمصالحة، المكوّن من عدة جهات ومنها حركة «حق»، ولجنة العائدين، ولجنة ضحايا التعذيب، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، ولجنة المحرومين من الجنسية، بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات السياسية المسجلة ومنها الوفاق ووعد»؛ مبدياً استغرابه من ذلك المبرر، في حين أن الوزيرة سبق لها أن شاركت في فعالية في هذه الجمعية هي والنائب صلاح علي.

وفيما يخص مُبرر شكوى عدد من الصحافيين بادعائهم تعرضهم إلى السب والشتم في مؤتمرٍ صحافي عقدته الجمعية، أوضح الدرازي: «اتُهمنا بأننا شتمنا وقذفنا بعض الصحافيين في المؤتمر الصحافي، ونحن نقول إن التسجيلات موجودة، ولم يقم أي أحد من أعضاء الجمعية بشتم أي صحافي حضر المؤتمر، وكل ما حدث أننا فتحنا المجال للصحافيين لإبداء الأسئلة، ولكن ما ألقي لم تكن أسئلة بل كانت بيانات مُعدة مُسبقاً في إدانة وتجريم الإرهابيين، وكان مندوب إحدى الصحف المحلية في مكالمة هاتفية خارج القاعة، ومن ثم دخل إلى القاعة وحينها لم يستمع إلى كلمات الجمعية التي أدانت فيها العنف، وأدانت تعرض مدير تحرير صحيفة محلية للاعتداء، وفي مداخلته بدأ يُهاجم الجمعية وأهالي الموقوفين، والأهالي ردّوا عليه، وهذا أمر طبيعي، فهم لا يعرفون أي شيء عن ذويهم الموقوفين ويريدون من الصحافة نقل معاناتهم، في حين يأتي أحدهم ليتهجم عليهم».

وعبّر الدرازي عن أسفه الشديد «لموقف جمعية الصحافيين بشأن تلك الادعاءات، ومن ثم وزارة التنمية الاجتماعية من دون الرجوع إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للتحقق من تلك الادعاءات والوقوف على حقيقة ما جرى».

وأضاف أن «الجمعية تدافع عن الحقوق المدنية، وهي لا تسقط بغض النظر عن القانون الذي تستند إليه الحكومة في اتهام المتهمين، هذا هو موقف الجمعية».

وتابع أن «من ضمن مُسببات القرار أيضاً هو التسييس، ونحن نرد على ذلك المبرر بأننا في الجمعية مهنيون ولا نسيّس الأمور، وندافع عن الحقوق المدنية والسياسية كما جاء في العهد الدولي، فندافع عن الدوائر الانتخابية، وعن عدالة ونزاهة الانتخابات، وعن حقوق المرشحين، وحقوق الإنسان عموماً، وكل ذلك بحسب المواثيق الدولية التي صدّقت عليها البحرين».

وأبدى الدرازي «استعداد الجمعية للجلوس مع الجهات المعنية والتحقيق في موضوع الاتهامات الموجهة لها، إن وجدت مخالفات»، مستنكراً «قرار وزارة التنمية الاجتماعية الذي لم يُراعِ التدرج في العقوبات من إنذار إلى تنبيه، هذا في حال ما إذا ثبت وجود مخالفات بحق الجمعية».

وعن فتح باب العضوية للجمعية، قال: «إن المسألة بالنسبة لنا خطوط حمر، إذ لا يمكن أن نقبل المفاوضات بفتح باب العضوية، فهذه تُعتبر سابقة خطيرة، وهو أمر غير قانوني... أن يتم إغلاق جمعية بهذه الطريقة وتعيين مدير من الوزارة على جمعية غير حكومية، بعد أن اعتذر العديد من الشخصيات ممن تم الاتصال بهم لطلب إدارة الجمعية في هذه الفترة».

وأكّد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «قرار وزارة التنمية الاجتماعية تجميد أنشطة الجمعية هو قرار متسرع وخاطئ ويضر حتماً بسمعة البحرين الحقوقية ولا يخدم القضايا، مستشهداً بكلمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي سمّت البحرين وأشارت إلى تضييق الحريات العامة وتراجع حقوق الإنسان».

من جهته، ألقى رئيس لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين (الذي قدم استقالته في وقت سابق احتجاجاً على تطورات الأوضاع) كلمة عن الشخصيات الحقوقية، أكّد فيها أن «خيارات وقنوات الدفاع عن حق الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأداء رسالتها الإنسانية واسعة كاتساع فضاءات الله».

وقال كمال الدين: «منذ ميلاد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عقد من الزمان تعرضت ومازالت تتعرض للكثير من المحن والمخاطر ومن جهات متعددة، وقد تجاوزتها بكل عنفوانها والمناضلين والناشطين الحقوقيين».

وزاد «اليوم تتعرض الجمعية لحملة ظالمة دشنتها أصوات الحقد القبيح على وطن نحلم بأيامه الجميلة والتي ربما يختارنا الله ونحن لم ولن نراها».

وأضاف أن «موقفكم الصادق هذا لهو المعين الذي لا ينضب، والذي يُعيننا على الوقوف بحكمة الصلابة وصدق المبدأ الذي اختطته الجمعية بأنها ملكٌ لهذا الوطن بكل أطيافه وتلاوينه». مستطرداً «لقد فرضت علينا لغة قانون افتقر لأبسط قواعد العدل والشفافية والرؤية الصائبة للمصلحة الوطنية، ونحن مازلنا نتعاطى بروح الهدوء والاتزان لعل من أصدر مثل هذا القرار أن يُعيد النظر ويُصحح المسار».

إلى ذلك، أكّد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أنّ «قرار وزارة التنمية الاجتماعية تجاه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أضاع عمل سنوات طويلة في المجال الحقوقي قطعتها البحرين وشهدت لها المحافل الدولية بذلك»، مشدداً على «أهمية العمل السلمي ونبذ العنف، وأن المطلوب هو تعزيز لغة الحوار والالتزام بالقانون وعدم تجاوزه، ومنح الموقوفين كل حقوقهم المشروعة قانوناً».

ونوّه شريف إلى أن «موضوع حقوق الإنسان في غاية الأهمية، وهو موجود في جميع الجمعيات السياسية والحقوقية، ويبقى من أهم الأجندات سواء وجدت الجمعيات أو المراكز المعنية بحقوق الإنسان أم لم توجد، فقضية الإنسان وحقوقه تبقى ولا تُمحيها جرّت قلم».

واعتبر شريف أن «المبررات التي ساقتها وزارة التنمية الاجتماعية غير منطقية، فأحد المبررات أن الجمعية تخدم فئة معينة من الناس، وهو أمر غير صحيح، وحتى لو فرضنا صحته، فإن هذا القرار لو طُبّق لحُلّت غالبية الجمعيات ومؤسسات كثيرة في البحرين».

وتساءل شريف: «هل ينتهي العمل الحقوقي بحل الجمعية؟»، وأجاب: «هذه تجربة مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، والذي يُعتبر من أنشط المراكز والجمعيات الحقوقية في العالم العربي كله، هل استطاعوا أن يوقفوه؟ بل نرى أنه أصبح ذا نشاط وصدى أكبر في الداخل والخارج... هل إنهاء العمل الحقوقي بجرة قلم من وزيرة سينهيه؟ التجربة تقول غير ذلك».

ودعا شريف «إلى التصدي لقرارات حل الجمعيات وإداراتها عبر اللجوء إلى القانون والقضاء، وهو الطريق الصحيح الذي كان يجب على وزارة التنمية الاجتماعية أن تلجأ إليه، والقضاء هو من يتخذ القرار».

وبحسب اعتقاد شريف فإن «الرسالة التي تود الحكومة أن ترسلها مفادها وجود خطوط حمر تم تجاوزها، وأن البداية كانت مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وأن الموضوع يتمثل في إعادة بناء الجمعية من خلال إدخال أعضاء جدد».

وفي سياقٍ ذي صلة تطرق شريف إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبراً أن «المؤسسة فشلت فشلاً ذريعاً في أول امتحانٍ لها، فهي أرادت أن تأخذ الموقف نفسه الذي طلبته الدولة من الجمعيات».

أما الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، فقد قال: «لو أرد أحد أن يُسيء إلى البحرين، وأن يوقعها في شيء، ما كان أن يمكن أن يفعل ما فعلته البحرين لنفسها من خلال ما حدث للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان؛ بهذا الفعل الإرادي الأحمق البعيد عن الحكمة وعن الرؤية المستقبلية، هو أساء للبحرين أيّما إساءة».

وعبّر سلمان عن «تقديره للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي تعتبر مؤسسة وطنية استطاعت أن تتغلب على الكثير من المطبّات، وبعد قرابة العقد من الزمن أثبتت أنها مؤسسة وطنية بامتياز، مهما أُريد لها من مطبات الاختبار، إلا أنها كانت مؤسسة وطنية، وقد لامها الكثيرون بسبب اعتدالها وحكمتها، وعابها البعض وقال إنها حكومية، بينما كانت بعيدة كل البعد عن التقسيمات».

وأشار سلمان إلى مبررات تجميد الجمعية معلقاً بأن «الدواعي التي سيقت من أجل تأميم الجمعية كانت مضحكة، بحيث لا تحتاج إلى الوقوف أمامها، وكانت رسالة في غاية الأداء الضعيف»، مضيفاً «فعندما تقدم مثل هذه الدعاوى من أجل مصادرة وتأميم مثل هذه الجمعية، سيتم رفع أي تقرير رسمي لتبرير حل الجمعية، لسبب أنها أهانت صحافياً في مؤتمر!».

واستدرك «إننا نرى أن قرار وزارة التنمية الاجتماعية الهدف منه تأميم جمعية وطنية وإلحاقها بالنظام الرسمي، ومصادرة للوجود الشعبي في هذه الجمعية، كونها كانت أول مؤسسة حقوقية في المنطقة، وهي رفعت من رصيد البحرين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وكانت باكورة من الجمعيات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان تتطلع إلى هذه الجمعية، ولكن غياب هذه المؤسسة يُعطي المؤشر ذاته الذي منحته للبحرين في السابق، ولكن في الاتجاه الآخر، إذ غياب الحريات وحماية حقوق الإنسان».

وأكّد سلمان أن «وجود الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كان قراراً شجاعاً ورؤية صائبة، أما القرار الذي نعيشه اليوم فهو قرار في غاية الحُمق والابتعاد عن الحكمة والصوابيّة».

وانتهى سلمان بالقول: «ربما اعتقد البعض في ظل ما نشهده منذ قرابة الشهر من حالة مجنونة من السياسة، وإرادة منه في تغطية الجرائم التي ترتكب خارج إطار القانون وبقية الانتهاكات الحقوقية، ربما اعتقد البعض أن من يغلق هذا المنبر سيمنع من وصول هذه الانتهاكات، وهو مخطئ، فالرسالة وصلت بشكل أكثر إلى المنظمات الدولية، ما دعا مفوضية السامية للأمم المتحدة أن تقول إن البحرين تعيش تراجعاً في مجال حقوق الإنسان».

هذا، وكان العديد من ممثلي الجمعيات السياسية والأهلية قد عبّروا عن أسفهم لقرار وزارة التنمية الاجتماعية بتجميد أنشطة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين موظف بالوزارة مديراً على الجمعية، معلنين تضامنهم الكامل مع الجمعية، ومطالبين وزارة التنمية الاجتماعية بالعدول عن قرارها الأخير.

وقد عُقِد اللقاء التضامني تحت عنوان «نرفض قرار وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس الإدارة والوصاية على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان».

وألقى ممثلو الجمعيات السياسية والأهلية كلمات تضامنية، بدأت بكلمة للأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، ومن ثم كلمة لممثل جمعية مقاومة التطبيع بدرية علي، وممثلة الجمعية البحرينية للتمريض رولا الصفار، وكلمة لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ألقاها فيصل خليفة، وأخرى لجمعية التجمع القومي الديمقراطي ألقاها جمال السلمان، كما ألقى فهمي عبدالصاحب كلمة تضامنية عن جمعية العمل الإسلامي.