نفذت قوات الأمن مداهمات واسعة في عدد كبير من منازل قرية كرزكان بحثاً عن مطلوبين سابقين في قضية حرق جيب للشرطة، ومطلوبين جدد في قضايا لم يكشف عنها بعد.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض على أربعة وهم: (ح.ع.خ) و (ح.ع .ف) و (ح.ع) و (ع. أ)، فما داهمت قوات الأمن الخاص منازل آخرين لم تجدهم عرف منهم (ه.ح) أحد المتهمين سابقاً في قرية حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز عطية الله، وله شقيقان حكم عليهما في قضية حرق الجيب ومقتل الشرطي ماجد أصغر.

كما تمت إحالة (ط.ج.م) إلى النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليه برفقة أحد المطلوبين في قضية حرق الجيب.

وشهدت منطقة كرزكان من مساء أمس الأول وحتى صباح أمس حالة من التوتر الأمني في ظل وجود دوريات لقوات الأمن الخاص تجوب شوارعها، مع وضع نقاط تفتيش على مداخل القرية.

وقال والد أحد الموقوفين: «إن قوات الأمن الخاص وملثمين اقتحموا منزلهم في الساعة الخامسة والنصف من صباح أمس وطلب ولده الذي كان نائماً في غرفته، وأخذه، من دون أن يتم إبراز أي إذن من النيابة العامة».

وأضاف «عندما طلبت منهم إذن النيابة قالوا لي (مو شغلك)»، مشيراً إلى أنه على الفور توجه إلى النيابة العامة والتقى المسئولين عن نيابة محافظة الشمالية وتحدث معهم بشأن عدم إبراز قوات الأمن التي اعتقلت ابنه إذناً من النيابة العامة».

وأشار والد الموقوف إلى أن النيابة العامة لم تكن على علم بتوقيف ولده، وطلبت منه كتابة رسالة بخصوص ذلك لرفعها إلى النائب العام للنظر فيها.

وفي سترة، داهمت قوات الأمن في وقت مبكر من فجر أمس (الخميس) ما لا يقل عن 10 منازل، فيما وردت أنباء عن توقيف 6 أشخاص.

وفي كرباباد طوقت قوات الأمن القرية ومنعت خروج مسيرة كانت مقررة في الفترة المسائية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، كما تم عمل نقاط تفتيش عدة مداخل المنطقة.

كما شهدت منطقة السنابس والديه أعمال عنف أمس (الخميس)، اثرى ضرام النيران في عدد من الإطارات من قبل المحتجين مما استعى تدخل قوات الأمن.

محمد حسن يدعو إلى حلحلة الأوضاع سياسياً

الى ذلك اعتبر النائب عبدعلي محمد حسن أن «الاستجابة لمبادراتالمخلصين في هذا البلد هي البوابة الأنجح للخروج من الأزمة الأمنية الخانقة»، مشدداً على أن «المستفيد الوحيد من استمرار التأزيم والانفعال هم أعداء الوطن وليسوا أبناءه».

وشدد محمد حسن على ضرورة «أن تكون هناك استجابة واعية وحكيمة لهذه الدعوات المخلصة، التي أكدها كبار علماء البلد، في بيانهم الذي أكدوا فيه مجموعة من الثوابت التي تصلح لانطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى وقف التأزيم والتشدد والانغلاق وإنهاء حال التوتر السائدة في الوطن». وأضاف النائب «أن هذه الدعوة مخلصة، حددت مسببات المشكلة، وأكدت مجموعة من المبادئ والثوابت، بحيث تكون جامعة لكل أبناء الوطن بجميع توجهاته وتمهد لاستقرار ووئام اجتماعي وسلم أهلي».

وعن دعوات الانغلاق والتشدد ومواصلة التأزيم، قال «إن هذه الدعوات لا تنطلق من رؤية وطنية وإنما من مصالح ضيقة وفئوية ومن فكر منغلق لا تراعي أبداً مصالح المواطنين ولا مصلحة الوطن»، سائلاً: «هل يوجد محب لوطنه يدعو لمزيد من التأزيم والانفلات الأمني؟ في قبال رفضه لدعوات الحوار ولغة التفاهم والهدوء؟!».

وشدد محمد حسن على أن «التجربة أثبتت يقيناً أن الحلول الأمنية لا تعود على أحد بالمنفعة، ولا يمكن لأي طرف أن يحقق أهدافاً باللغة الأمنية وأنها لا تنتج سوى الأحقاد والشحناء والبغضاء، ولكن الحلول والخيارات السياسية هي التي أثبتت فاعليتها ونجاحها في حلحلة الأمور والذهاب بها نحو الانفراج، لأنها تصفي القلوب من شحنائها وغلوائها».

ورأى «أن تجارب التوتر واللغة الأمنية المنفعلة أثبتت في كثير من المحطات والتجارب أنها لغة لا تحل الأمور بل تؤجلها وتبقيها ناراً تحت الرماد، أما الحلول السياسية فهي التي قادت بلداناً وحضارات نحو التقدم، والحوار هو الذي أثر على واقع الأمم بشكل إيجابي، وإذا ما غاب الحوار عن بلد فإنه سيتحول إلى ساحة حرب تتصارع فيها التكتلات والأطراف دون أن يكون هناك رابح بينهم». وختم بقوله: «إذا ما استطاع الحل الأمني أن يخمد النفس المعارض في يوم من الأيام، فإن شحناء القلوب والبغضاء التي تسببها القبضة الأمنية تحيل ذلك إلى أحقاد متوارثة».