أعاد رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية، رشيد المعراج، تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي بالسوق، على أن تستمر مدة العضوية إلى حين توفيق أوضاع السوق وفقاً لأحكام المادة 57 لسنة 2010.

وجاء في القرار الذي صدر قبل نحو أسبوع أنه يعاد مجلس التأديب الاستئنافي بسوق البحرين للأوراق المالية على النحو الآتي: القاضي بوزارة العدل والشئون الإسلامية، عيسى مبارك الكعبي، رئيساً وعضو مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية، خالد محمد كانو، عضواً وخالد شاهين صقر شاهين، عضواً.

وجاء في القرار، أن مجلس التأديب الاستئنافي يختص بالفصل في استئنافات القرارات الصادرة من مجلس التأديب بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية.

وأصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل نهاية ديسمبر/ كانون الماضي القانون رقم 57 بشأن سوق البحرين للأوراق المالية، جاء فيه، أنه يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 بعد توفيق أوضاع سوق البحرين للأوراق المالية في مدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. كما يلغى أي نص يتعارض مع هذا القانون.

ونص القانون على أنه يستمر مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية وأجهزة السوق القائمة كافة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتهم إلى ان يتم الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع السوق طبقاً لأحكام هذا القانون. باعتباره مؤسسة مالية مرخصاً لها من قبل مصرف البحرين المركزي تخضع لإشرافه ورقابته.

كما نص القانون، أنه على وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي ومجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع السوق وإصدار ما يلزم من قرارات طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

كما يتم تسجيل سوق البحرين للأوراق المالية بعد توفيق أوضاعها لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية بما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية. وتعمل وفقاً لمبادئ وأسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربح.

وتحل الشركة المساهمة بعد تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة وتشكيل مجلس إدارتها محل سوق البحرين للأوراق المالية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات وتؤول إلى الشركة جميع موجودات وأصول السوق الثابتة والمنقولة وملكيتها الفكرية وشهرتها.

وينقل إلى الشركة جميع موظفي السوق بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية