توقع تقرير للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية أن تشهد السوق العقارية في الكويت انتعاشاً بعد انتهاء موسم الصيف الحالي وتداولات عقارية أكبر وزيادة الطلب على العقارات خلال الربع الأخير من العام الجاري (2010)، وأن يكون أفضل بكثير من الربع الأخير من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية، محمد السلطان، إن السوق العقارية متعطشة للصفقات العقارية الضخمة التي كانت سائدة في السنوات الماضية وموجة التفاؤل الحالية قد تعود بالصفقات العقارية الكبرى الى السوق المحلية بعد طول غياب.
وأشار السلطان إلى أن التحرك العاجل في تنفيذ الخطط التنموية قد يسعف الحال ويعمل على إنقاذ الوضع قبل أن يزداد سوءاً، ولاسيما أن الوضع العقاري في الكويت يشهد حال ترقب شديد، في الوقت الذي تعمل الشركات على استعراض مشاريعها قبل الانتهاء منها.
وبيَّن أن المبادرات والتدخلات الحكومية أدوات رئيسة لمواجهة الأزمة العقارية وتزويد السوق بالكثير مما تحتاج إليه من التشجيع.
ولفت السلطان إلى أن تركيز المستثمرين في السوق العقارية الكويتية قد تحول من الاستثمار في شراء أراض أو فرص في مشاريع غير مطورة إلى الاستثمار في المشاريع المطورة التي تدر عوائد فعلية سواء منها الشقق أو الفلل أو حتى صكوك الانتفاع.
وأضاف أن ظروف الأزمة المالية العالمية غيرت كثيراً من تفكير المستثمرين ودفعتهم إلى البحث عن فرص استثمارية أقل مخاطر وذات عوائد مضمونة.
وأعرب السلطان عن أمله في إقرار السماح للأجانب بتملك العقار باعتباره خطوة إيجابية تؤسس لبداية مرحلة انفتاح حقيقية تعتمد على تعزيز التسهيلات وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الاستثمار العقاري؛ إذ إن هذه الخطوات مهمة لتحويل الكويت الى مركز مالي إقليمي رائد خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المشرع الكويتي حصر تملك العقار في المواطنين الكويتيين لضيق مساحة الكويت ولخضوع جزء كبير من تلك المساحة لعمليات الاستكشافات النفطية.
وأضاف «لكن الزمن الحالي الذي يشهد انطلاقة العولمة بما تتطلبه من تنقلات كبيرة للأفراد بين الدول يفرض علينا إعادة النظر في قوانيننا وتشريعاتنا»
العدد 2935 - السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 09 شوال 1431هـ
