كثفت البلدان النامية نضالها للحد من عمليات القرصنة البيولوجية التي تمارسها الدول الصناعية على مواردها الجينية الحيوية، في ضوء قرب انعقاد المؤتمر الدولي لاتفاقية التنوع البيولوجي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في اليابان.

وحذر الخبراء أن الدول الصناعية وشركاتها تواصل ممارسة القرصنة البيولوجية ونهب مصادر تنوع مختلف أشكال الحياة، دون الاكتراث بأهداف عام التنوع البيولوجي 2010 الذي أقرته الأمم المتحدة، أو بالجهود التي بذلت على مدى 17 عاماً على إبرام إتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر «قمة الأرض» العام 1992 في ريو دي جانيرو.

ودفعت عمليات القرصنة هذه، الباحثين والناشطين لصوغ مصطلح «سرقة الموارد الجينية» على ممارسات كبرى الشركات العالمية الغربية الأصل، الهادفة إلى ضمان «احتكارات خاصة مربحة من خلال تطويق وإفشال مطالبات براءات الاختراع على الجينات والنباتات والمعارف التقليدية ذات الصلة في إفريقيا»، وفقا للمركز الإفريقي للسلامة الأحيائية ومقره في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يأتي وضع نظام دولي جديد لتنظيم الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع والفوائد - وهو النظام الذي اقترح للمرة الأولى في العام 2002 - على قمة جدول أعمال الاجتماع العاشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في ناغويا، اليابان، في الفترة مابين 18 و 29 أكتوبر المقبل.

وبدورها، سجلت شركة «ميرك» المنافسة لها في العام 199 براءة «اختراع» مضاد للفطريات من روث الزرافة في ناميبيا. كما سجلت شركة «بايوتيك» الكندية في العام 1999 براءة «اختراع» بذور من عائلة الزنجبيل، اعتاد المعالجون التقليديون الكونغوليون على استخدامها منذ زمن بعيد لعلاج العجز الجنسي. والقائمة طويلة.

أيا كان الأمر، فلا تقتصر المشكلة على إفريقيا وحدها؛ إذ «تتوافر للسكان الأصليين المعرفة اللازمة سواء بأنواع العلاج والدواء أو بالمحاصيل»، وفقاً للباحثة.

هذا وتستولي عمليات سرقة الموارد البيولوجية التي تمارسها الشركات الغربية، على علاجات وأدوية سبق وأن أعدها المعالجون التقليديون وألمَّت هذه الشعوب الأصلية بها منذ قديم الزمن، ثم تدعي الشركات أنها ملكها بل وبحقوق حصرية لاستخدام مكوناتها وتسجيل براءاتها في حين تفتقر الشعوب الأصلية الإفريقية إلى القدرات المؤسسية والتنظيمية الكفيلة بحماية معارفها.

هذا وقد وقعت 192 دولة والاتحاد الأوروبي ككتلة على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تهدف إلى ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن الموارد الجينية، ضمن أمور أخرى، فيما صادقت معظم الدول عليها لتصبح إلزامية قانوناً.

وشدَّدت على حتمية أن يشمل النظام الدولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع والفوائد ضمان حقوق المعرفة التقليدية