قال باحثون اقتصاديون صينيون في تقارير إعلامية رسمية أمس (السبت) إن الصين لا تتحمل مسئولية المشكلات الاقتصادية للولايات المتحدة، وذلك رداً على شكاوى أميركية من تجارة غير عادلة وسياسة العملة الصينية.

وفي مقابلة مع صحيفة «تشاينا ديلي» قال مدير الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، هوه جيان قوهن، وهي مركز أبحاث تابع إلى وزارة التجارة: «الإجراءات والانتقادات بحق الصين غير منطقية».

وقال، إن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، جعلت من الصين كبش فداء لاسترضاء الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتأتي تلك التصريحات بعدما تعهد وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، بحشد قوى عالمية أخرى للضغط على الصين للقيام بإصلاحات في التجارة والعملة.

وكان البنك المركزي الصيني قال في يونيو/ حزيران إنه سيسمح بمزيد من الحركة في العملة. ومنذ ذلك الحين ارتفعت العملة 1.53 في المئة لكن اقتصاديين كثيرين يقولون إنها مازالت مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بما يصل إلى 40 في المئة.

وقال هوه، إن الحكومة الصينية لا تستطيع السماح بتسارع أكبر في اليوان نظراً إلى الوضع الاقتصادي للصين. وقال إن العملة سترتفع مقابل الدولار في الأجل البعيد.

وأوضح «التحركات الأميركية غير مبررة وعلى الصين أن تقف بقوة في مواجهتها».

وقالت الاقتصادية لدى مركز معلومات الدولة، تشانغ مونان، وهو من أكبر مراكز الأبحاث الحكومية، إن الولايات المتحدة استفادت أكثر من العلاقة مع الصين باعتبار الأولى أكبر مدين في العالم والثانية أكبر دائن.

وكتبت في تعليق بصحيفة «تشانيا ديلي»: «من المثير للسخرية أن كونها أكبر دولة مدينة في العالم لم يكبح جماح العملاق الأميركي.

وبدلاً من ذلك فإن دينها الضخم يستخدم كأداة فعالة للمحافظة على الهيمنة المالية العالمية لواشنطن منذ عقود والتوسع فيها».

وقالت، إن الولايات المتحدة استطاعت الاستفادة من تراجع قيمة الدولار والوضع المهيمن للعملة في المعاملات المالية الدولية لخفض ديونها الخارجية.

وقالت «من 2002 إلى 2006 فحسب تبخر ما مجموعه 3.58 تريليونات دولار من الديون الأميركية بسبب تزايد إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للدولار أو قرار خفض قيمة العملة الأميركية كعملة الاحتياطي الأولى في العالم».

وأضافت أن الاستثمارات الأميركية في الخارج حققت أكثر بكثير من متوسط العائد البالغ 3.5 في المئة الذي يحصل عليه الدائنون الأجانب من السندات الأميركية لأجل 10 سنوات.

وقالت: «بالمقارنة مع الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد المالي العالمي فإن الصين ليست قوة ائتمانية بالمعنى الحقيقي حتى الآن على رغم وضعها كأكبر دولة دائنة في العالم. إنها أقرب إلى مودع يضع أمواله الهائلة في البنك ليحصل فقط على فائدة منخفضة قبل أن يقترض من البنك بسعر أعلى بكثير»