رأى تقرير صدر عن بنك الكويت الوطني أن قطاع البتروكيماويات يمنح الكويت فرصة لزيادة قيمة نشاطها النفطي إلى جانب مجالي الاستكشاف والإنتاج ويتيح فرصاً للقطاع الخاص لتعزيز تواجده في هذا المجال الذي تتمتع فيه المنطقة بتفوق تنافسي رئيس.

وأضاف التقرير الذي صدر عن إدارة البحوث الاقتصادية في البنك أمس (السبت) أن هيكلة قطاع البتروكيماويات أصبحت أكثر تعقيداً في السنوات الأخيرة بعد إنشاء أربعة مشاريع رئيسة تديرها شركة (إيكويت) إضافة إلى مساهمة القطاع في 12 في المئة من الإنتاج الصناعي المحلي.

واعتبر أن قطاع البتروكيماويات قادر على التوسع بشكل أكبر على مدى السنوات المقبلة؛ إذ يمكن أن تزداد قدرة إنتاج الايثيلين - على سبيل المثال - إلى الضعف بحلول العام 2016، مشيراً إلى أن نصف صادرات الكويت السلعية غير النفطية تأتي من قطاع البتروكيماويات.

وأظهر التقرير انخفاض إنتاج النفط الخام بشكل حاد في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي نتيجة للقيود على الحصص التي فرضتها منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) على رغم أن إنتاج هذه الدول البالغ 14 مليون برميل يومياً مازال يشكل نحو 16 في المئة من إنتاج النفط العالمي.

وذكر التقرير أن قطاع البتروكيماويات المحلي تقوده أربع شركات رئيسة هي شركة (إيكويت) و(الكويت للعطريات) و(الكويت للأولفينات) و(الكويت للستايرين)؛ إذ تعرف الشركات الثلاث الأخيرة مجتمعة باسم (إيكويت الكبرى) أو (إيكويت 2).

وبيَّن التقرير، أن شركة إيكويت بدأت الإنتاج في العام 1997 كملكية مشتركة بين الحكومة ومساهمين كويتيين وشركة (داو للكيماويات) الأميريكية وتعتبر الشركة في طليعة قطاع البتروكيمايات المحلي؛ إذ يبلغ إنتاجها نحو 0.8 مليون طن سنوياً من الإيثيلين الذي يستخدم في إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنوياً من المنتجات المشتقة.

وذكر التقرير أن شركة البتروكيمياويات الثانية (الكويت للأولفينات) تنتج نحو 0.85 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، وهي ملكية مشتركة أيضاً بدأت الإنتاج في العام 2008 في حين بدأ الإنتاج في شركة الكويت للستايرين في العام الماضي بملكية بين شركة داو وشركة الكويت للعطريات بقدرة إنتاجية 0.45 مليون طن سنوياً من الستايرين المشتق عن الإيثيلين.

أما شركة الكويت للعطريات فقال التقرير إنها بدأت إنتاجها في العام الماضي، وهي مملوكة بمعظمها إلى الحكومة التي تعتبر المشروع الوحيد في الكويت العامل في مجال العطريات بإنتاج يبلغ نحو 0.8 مليون طن سنوياً من الباراكسيلين الذي يتم تصديره.

وأضاف التقرير أن إنتاج الشركات الأربع يجعل قدرة الكويت الإنتاجية تصل إلى 1.6 مليون طن سنوياً من الإثيلين ونحو 1.2 مليون طن سنوياً من العطريات وأكثر من مليوني طن سنوياً من المنتجات المشتقة؛ ما يجعل الكويت لاعباً رئيساً في السوق العالمية.

وأوضح أن الإنتاج العالمي من الإثيلين بلغ 115 مليون طن خلال العام الجاري (2010) تساهم الكويت فيه بنحو 1.5 في المئة أقل من إنتاج دولة قطر البالغ 2.6 مليون طن سنوياً ومن إنتاج المملكة العربية السعودية البالغ 10 ملايين طن الذي يعتبر الإنتاج الرئيس في المنطقة، في حين تحظى الكويت بنسبة 3 في المئة من السوق العالمية للباراكسيلين.

ولفت التقرير إلى أن الانتاج البتروكيماوي العالمي آخذ بالتحرك في السنوات الماضية باتجاه الشرق الأوسط بعيداً عن آسيا وأوروبا وشمال أميركا بسبب التفوق التي تتمتع فيه المنطقة من ناحية أسعار المواد الخام؛ إذ تفيد التقديرات في هذه الصناعة بأن حصة دول الخليج من الإنتاج العالمي للإثيلين ارتفعت من 14 في المئة في العام الماضي إلى نحو 20 في المئة بحلول 2014.

أما بالنسبة إلى مساهمة قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد المحلي فقال التقرير إن البتروكيماويات شكلت نحو 12 في المئة من الإنتاج الصناعي في الكويت العام الماضي مرتفعة بوتيرة سريعة عن العام 2001 البالغة حينها 2 في المئة، على رغم ضآلة حصة القطاع الصناعي للكويت من الناتج المحلي عموماً والبالغ 10 في المئة فقط.

وأضاف أن صادرات الكويت من البتروكيماويات بلغت 235 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، ويساوي نصف الصادرات غير النفطية وثلثي الصادرات غير النفطية الكويتية المنشأ، مشيراً إلى أن القطاع استحوذ على هذه المرتبة في سنوات قليلة.

وعن النشاطات التوسعية في القطاع قال التقرير إن السنتين الماضيتين شهدتا تحركاً كبيراً مع بدء الإنتاج في ثلاثة من مشاريع البتروكيماويات إضافة إلى وضع خطط إضافية لتطوير وتوسيع قطاع الكويت للبتروكيماويات؛ إذ تدرس شركة الصناعات الكويتية مشروعاً تأسيسياً يعرف باسم (أولفين3).

وأضاف أن كلفة مشروع (أولفين3) تبلغ 5 مليارات دولار على أن يبدأ العمل فيه بحلول العام 2016 بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 1.4 مليون طن سنوياً من الإيثيلين ومشتقاته ليرفع إنتاج صادرات الكويت غير النفطية بمقدار 0.5 مليار دينار ويرفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بمقدار 0.3 مليار دينار بنسبة 10 في المئة