كشفت شركة ديلويت البريطانية أمس في المنامة، عن تفاصيل نتائج استطلاع أجراه مركز ديلويت الشرق الأوسط لاستشارات التمويل والصيرفة الإسلامية في البحرين بشأن التمويل والصيرفة الإسلامية، والذي أظهر أن 66 في المئة من القيمين على مؤسسات التمويل الإسلامية يرون أن التمويل والصيرفة الإسلامية هي دون مستوى التنظيم والإشراف الواجب توفراهما في القطاع.

وأبلغ مدير مركز ديلويت الشرق الأوسط لاستشارات التمويل والصيرفة الإسلامية في البحرين، حاتم الطاهر، أن أكثر من نصف من شملهم الاستقصاء أيدوا وجود هيئة إشراف شرعية واحدة على جميع المؤسسات المالية الإسلامية كما هو موجود في دول مثل ماليزيا، لافتاً إلى أن هذا التوجه سيقلل من تكرار وجود أعضاء هيئة رقابة شرعية في أكثر من مصرف واحد تعمل في البلد نفسه أو في السوق نفسها.

لكن العمر فند وجود مشكلة في توافر أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية؛ إلا أنه قال، إن المشكلة الرئيسة في هذا السياق تتركز على اختلاف وجهات النظر الشرعية وتباينها بين أكثر من عالم أو مفتٍ أو بين سوق وأخرى؛ ما يلف بعض المنتجات بالغموض؛ الأمر الذي يتطلب توضيحاً أكثر لمستهلكي المنتجات المالية الإسلامية.

وتناولت شركة «ديلويت» نتائج دراسة استقصائية لنحو 50 مؤسسة مالية تعمل في 8 دول شرق أوسطية من بينها البحرين والسعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن أخذت فيه آراء القيادة العليا في هذه المؤسسات.

وأوضحت الدراسة أن 79 في المئة من مسئولي التمويل والصيرفة الإسلامية هم أكثر تفاؤلاً مما كانوا عليه في العام الماضي بشأن مستقبل مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية.

وعبر 61 في المئة من الذين شملتهم الدراسة عن شعورهم بأن العاملين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية بحاجة إلى المزيد من التدريب وتطوير المهارات.

واستعرض التقرير الأول الصادر عن شركة ديلويت بشأن تقدير مسئولي التمويل والصيرفة الإسلامية، نظرة كبار المسئولين في مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية إلى مجموعة واسعـة من القضايا الملحـة والتوجهات السائدة في خمسة مجالات رئيسية هي : الامتثال إلى النظم والشريعة، إدارة المخاطر، هيكلة القطاع واستراتيجية إدارة رأس المال، بالإضافة إلى أسواق الاستثمار ورؤوس الأموال وإدارة الموارد البشرية

وقال مدير مركز ديلويت الشرق الأوسط لاستشارات التمويل والصيرفة الإسلامية في البحرين: «هذه الدراسة الإحصائية، وباعتبارها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تقدم صورة موضوعية عن وجهات النظر في الأسواق الإقليمية وعن نظرة مسئولي مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية إلى التباطؤ الاقتصادي الراهن، وأداء قطاع الأعمال والسبل المتاحة والفرص المتوافرة». وأضاف قائلاً: «مع أنه من المتوقع أن يواصل قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية مسار النمو الذي انطلق فيه، إلا أن تطوير البنية الأساسية والإطار التنظيمي لهذا القطاع هو موضوع اهتمام معظم المسئولين الذين شاركوا في هذه الدراسة».

وقد توصلت الدراسة إلى أربعة أمور أساسية هي: أهمية اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة أو معدلة، وعلى رأسها معايير المحاسبة الإسلامية وإدارة المخاطر، أهمية اعتماد أفضل الممارسات والشفافية في إعداد التقارير المالية، ضرورة تكييف الاستراتيجيات الاستثمارية من خلال التركيز على تنويع وتوزيع المخاطر، ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات لجعلها قادرة على التعامل مع التحديات التنموية والقطاعية.

ويضم التقرير الصادر بعنوان «استطلاع ديلويت للقيمين على مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط - مقاربة الممارسات» مجموعة وافرة من النتائج الإحصائية، إلى جانب دراسة تحليلية للعناوين والموضوعات المذكورة. وتشير النتائج الأساسية التي خلص إليها التقرير إلى أن 80 في المئة من مسئولي مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية الذين شملتهم الدراسة في الشرق الأوسط يتوقعون تحسناً في مستويات الهيكليات الادارية والسياسات التنظيمية، كما أن 35 في المئة من القيمين على ادارة مؤسسة التمويل والصيرفة الإسلامية يعتقدون أن البنوك الإسلامية هي مرسملة بشكل واف.

وبينت الدراسة أن 2 من أصل 3 مسئولين تنفيذيين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية يتوقعان تغيراً في استراتيجيات عمل مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية في المستقبل المنظور. ووجدت الدراسة أن 79 في المئة من الذين تم استقصاء آرائهم يدعمون اعتماد مبادرة لتقليص مغايرات المعايير المحاسبية بهدف التوصل إلى التقاء معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مع المعايير الدولية للتقارير المالية، في حين أن 64 في المئة من المشاركين في الدراسة يوافقون على أن مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية ماتزال متأخرة نسبياً في مجال تطبيق أنظمة إدارة المخاطر.

وإلى جانب النتائج التي خلص إليها التقرير، يتضمن التقرير نتائج مقابلتين أجريتا وجهاً لوجه مع كل من رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس السوق المالية الإسلامية الدولية بهدف تقديم معلومات حديثة بشأن المعطيات الراهنة على الصعيدين التنظيمي والعملي.

ويرى حاتم الطاهر، أن إحدى الأهداف الجوهرية لمركز استشارات التمويل والصيرفة الإسلامية التابع إلى «ديلويت» تقضي بتعزيز الزيادة الفكرية والأبحاث في مجال قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية. وتابع قائلاً: «يشكل استفتاء آراء مسئولين في مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية ركيزة أساسية لهذا الهدف، فمن خلال توفير دراسة مقاربة للمعايير الأساسية لهذا القطاع، نأمل بأن نطلق الحوار ونرسي أساساً لتسجيل نمو إيجابي في السنوات المقبلة».

و«ديلويت» هي شركة بريطانية خاصة محدودة وتتمتع شركاتها الأعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها.