أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على دعم القيادة والحكومة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحرصهما على زيادة مساهمة هذا القطاع في الدخل العام.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع السادس للجنة التنسيقية الرئيسية العليا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بادرت الوزارة بتشكيلها ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية 2009 - 2014 المنبثقة من الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، وذلك لتعزيز واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

وخلال الاجتماع نوقش آخر المستجدات المتعلقة بدراسة جدوى إنشاء مركز لتنمية الصادرات في البحرين والذي يعد أحد المبادرات الأساسية التي تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى إنجازها.

ونوه الوزير بالدور الذي تضطلع به لجنة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال ممثليهم في اللجنة وتقوية الروابط بينهم للخروج بمبادئ وآليات مشتركة تصب في مصلحة تطوير هذه المؤسسات في البحرين، بالإضافة إلى تحديد التحديات والصعوبات التي تعوق تطوير هذه الصناعات وإيجاد الحلول الملائمة من خلال البرامج المشتركة والمبادئ الداعمة وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال في مملكة البحرين كما تهدف اللجنة إلى توفير الدعم والتطوير المتواصل والبنية التحتية لرواد الأعمال الشباب والسيدات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد ثقته في قدرة القائمين على هذا القطاع بتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. وخلال الاجتماع قدم مدير مساعد بمركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة محمد القائد عرضاً مرئياً حول المركز تناول فيه الرؤية التي ينتهجها وخدمات الاحتضان التي يقدمها لمؤسسات القطاع الخاص في مختلف مجالات الصناعة والخدمات على حد سواء، كما تطرق إلى الشراكات التي يمتلكها المركز ويسعى دائماً لتفعيلها بما يخلق البيئة المناسبة لقيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.