أفاد المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، أن المصرف يدرس العديد من الطلبات لفتح فروع جديدة لشركات استثمارية وتأمين في البحرين، ووصف سوق التكافل، التي تمثل نحو 27 في المئة من سوق التأمين في المملكة، بأنها «واعدة».

وكان الباكر يتحدث بعد افتتاحه فرعاً جديداً لشركة التكافل الدولية في سلماباد، وهو الفرع الرابع، والذي يشتمل على تقديم خدمات التأمين وتسوية المطالبات الخاصة بالتامين على السيارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين الحريق والحوادث العامة والسفر والتأمين الصحي وتأمين خدم المنازل.

وأبلغ الباكر الصحافيين أنه «بحسب الأرقام الأخيرة، فإن سوق التكافل سوق واعدة عموماً، وهناك زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة تقدر بنحو 35 في المئة بالنسبة إلى الاقساط التأمينية؛ إذ إن سوق التكافل وصلت إلى نحو 37 مليون دينار. سوق التكافل تمثل نحو 27 في المئة من سوق التأمين الكلي البالغة نحو 200 مليون دولار».

ورداً على سؤال عن سبب النمو في سوق التكافل، أوضح الباكر، أن ذلك يأتي نتيجة «لزيادة الطلب على المنتجات الإسلامية التي تتلاءم مع الشريعة الإسلامية سواء التأمين على الحياة أو على السيارات أو التأمين الصحي. هناك طلب (كبير) من الزبائن على سوق التكافل عموماً».

وتحدث عن الطلبات الجديدة التي قدمت إلى مصرف البحرين المركزي فذكر أن هناك «عدة طلبات لشركات استثمارية لإدارة الموجودات (Asset Management)، وبعض شركات خدمات التأمين أيضاً، وأن هذه الطلبات جاءت من المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج، من ضمنها بعض الشركات الأجنبية التي تعمل على إدارة الموجودات».

وأضاف «خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم البت في هذه الطلبات، وسيتم الكشف عنها. معظم الطلبات كانت للتأمين العام وخدمات الوساطة لشركات تأمين معروفة خليجياً ووسطاء التأمين. هناك بعض الوسطاء متخصصون في بعض الأسواق مثل سوق الطاقة وتتعامل مع شركات النفط والطاقة».

الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، يونس السيد، أوضح أن التأمين الصحي يلاقي طلباً أكثر من بقية اقسام التأمينات الأخرى «بسبب انفتاح السوق وأن معظم البنوك والشركات تقوم بالتأمين على موظفيها نتيجة للضغوط التي تواجهها المستشفيات الحكومية بسبب زيادة عدد السكان».

وأوضح السيد «أصبحت هناك حاجة ماسة إلى التأمين الصحي؛ إذ إن البنوك والشركات التي ترغب في استقطاب موظفين أكفاء تعرض عليهم مميزات أفضل من ضمنها التأمين الصحي».

وبين أن الشركة لديها مركز رئيسي في منطقة السيف وفرع في المطار وآخر في الرفاع، وأن الفرع الجديد في سلماباد هو الرابع، وأنه يقدم جميع أنواع التأمينات الصحي والحياة والسيارات وتأمين الخدم والتأمين على الحياة.

وذكر جمال أنه، في الوقت الحاضر، ليس لدى الشركة نية لفتح فروع أخرى في البحرين «ولكن هناك خطة لفتح فرع للشركة في قطر في نهاية العام، وقد حصلنا على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك».

وأضاف، أن الشركة أطلقت على 2010 بأنه عام E-Takaful، بحيث تتم المعاملات عن طريق الانترنت للحصول على جميع أنواع التأمينات «وأنه في الشهر المقبل، سيتم طرح مناقصات السيارات المتضررة من الحوادث للمزايدة عبر موقع الشركة».

ونسب بيان إلى السيد القول، إن الشركة «ماضية قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية وما رسمته من أهداف توسعية في داخل البحرين وخارجها، والسعي بأن يكون لديها تواجد في مختلف مناطق المملكة رغبة منها في تقديم خدمات ومنتجات تأمينية مميزة ومبتكرة».

وشركة التكافل الدولية، التي تأسست في العام 1989، هي أول شركة تأمين إسلامية في المنطقة؛ إذ إنها تقدم خدماتها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. من ناحية أخرى، ذكر مسئولون أن «التكافل الدولية» وقعت اتفاقية مع الشركة الهندية Paramount Health Services بشأن المرضى المؤمن عليهم من قبل الشركة والذين يتم ارسالهم إلى الهند لتلقي العلاج، بحيث تقوم الشركة الهندية بتغطية نفقات علاج المرضى المؤمن عليهم. وأبلغ المدير الإداري للشركة الهندية نايان شاه «الوسط» أن الاتفاقية مع شركة التكافل الدولية في البحرين هي الأولى من نوعها، لكن لدى شركته اتفاقيات مماثلة مع إمارتي دبي وأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة للغرض نفسه. وتغطي الشركة نحو 5000 مستشفي في الهند ولديها 24 مكتباً.

وينتظر أن يطلق المصرف المركزي مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة لإنشاء صندوق تأمين للمتضررين من حوادث المركبات التي تسجل ضد مجهول برأس مال لا يقل عن نصف مليون دينار، في وقت صعدت فيه أقساط التأمين إلى مستوى قياسي بلغ 200,5 مليون دينار في العام 2009.

وأوضحت أرقام رسمية أن نسبة النمو بلغت 7,5 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008 الذي بلغت فيه أقساط التأمين 186,6 مليون دينار، معظمه ناتج عن التوجه الجديد للشركات الخاصة للتأمين على موظفيها، وأن القطاع يمكن أن يشهد مزيداً من النمو في ظل خطط وزارة الصحة التي تعمل على قانون التأمين الصحي الإلزامي.

ونمت أقساط التأمين الصحي إلى 27 مليون دينار في 2009 من 21,2 مليون دينار في 2008، في حين ارتفعت أقساط التأمين على الحياة والادخار إلى 57,3 مليون دينار من 51,6 مليون دينار في الفترة نفسها، بزيادة قدرها 11 في المئة.

ويبلغ عدد شركات التأمين والشركات التابعة التي تعمل في البحرين 168 شركة في 2009، من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعاً لشركات أجنبية، بالإضافة إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين. كما أن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة والتكافل. أما إجمالي أقساط إعادة التأمين وإعادة التكافل فقد صعدت إلى 293 مليون دينار في العام 2009 من 235,3 مليون دينار في 2008، بزيادة قدرها 25 في المئة.