رفضت جامعة البحرين المشروع الذي تقدم به عضو مجلس الطلبة صادق الشعباني لإنشاء صندوق دعم الطالب، وعلل المستشار القانوني بالجامعة أسباب رفض الجامعة للصندوق بأن "أهداف مجلس الطلبة والأعمال المنوطة به، وفقا للقرار رقم "1" للعام 2001 لا تخوله إنشاء مثل هذا الصندوق وإدارته، كما يوجد في الجامعة صندوق الطلبة يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في لائحته التنظيمية وتتولى إدارته لجنة مشكلة لهذا الغرض". وخلص الرأي القانوني إلى أنه "لا يجوز لمجلس طلبة جامعة البحرين إنشاء صندوق الطالب الجامعي، ويجوز لمجلس الطلبة دعم صندوق الطلبة التابع للجامعة عن طريق حث الطلبة المقتدرين على التبرع لدعم الطلبة غير المقتدرين".
الوسط - هاني الفردان
رفضت جامعة البحرين مشروع صندوق دعم الطالب الذي تقدم به عضو مجلس الطلبة صادق الشعباني لدعم الطلبة المعوزين ماديا، وعلل المستشار القانوني بالجامعة أسباب رفض الجامعة لمقترح صندوق دعم الطالب في ضوء الأحكام القانونية الحالية للجامعة بعد أن تم توزيع مقترح المشروع على أعضاء مكتب المستشار القانوني لدراسته من الناحية القانونية، إذ جاءت مجمل الردود لتؤكد أن "أهداف مجلس الطلبة والأعمال المنوطة به، وفقا للقرار رقم "1" لعام 2001 لا تخوله إنشاء مثل هذا الصندوق وإدارته، كما انه يوجد في الجامعة صندوق الطلبة يباشر اختصاصاته المنصوص عليه في لائحته التنظيمية وتتولى إدارته لجنة مشكلة لهذا الغرض".
ومن جانبه أكد الشعباني مواصلة تبني المشروع على رغم رفض الجامعة، مؤكدا أن المشروع يخدم الطلبة وأن اختصاصات المجلس هي تقديم الخدمات للطلبة، على رغم أن مذكرة الرأي القانوني التي رفعها مكتب المستشار القانوني بالجامعة أكدت أن الأهداف الواردة في اقتراح مجلس الطلبة بشأن صندوق الطالب الجامعي هي الأهداف ذاتها التي من أجلها أنشأت الجامعة صندوق الطلبة، وأن إنشاء الصندوق الأول مع وجود الصندوق الأخير يوجد نوعا من الإزدواجية التي لا مبرر لها.
ورأى منسق مكتب المستشار القانوني عبدالحميد عثمان محمد أن تحقيق بعض الأهداف الواردة بالمشروع تتجاوز الحدود القانونية لمجلس الطلبة أو الهيئة المزمع توليها إدارة الصندوق، خصوصا الهدف الثاني الوارد بهذا المشروع.
وخلص الرأي القانوني إلى أنه "لا يجوز لمجلس طلبة جامعة البحرين إنشاء صندوق الطالب الجامعي، ويجوز لمجلس الطلبة دعم صندوق الطلبة التابع للجامعة عن طريق حث الطلبة المقتدرين على التبرع لدعم الطلبة غير المقتدرين".
ورد الشعباني على رأى المستشار القانوني بأن من أهداف مجلس الطلبة تقديم الخدمات والتسهيلات الطلابية التي من ورائها السعي لتخفيف العبء على الطالب وصندوق الطالب الجامعي ما هو إلا خدمة من هذه الخدمات التي يقدمها المجلس، وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية بشأن وجود صندوق دعم للطلبة بالجامعة فهو غير صحيح، ولا يوجد صندوق طلبة بالجامعة وإنما توجد شعبة إعفاءات لإعفاء الطلبة من الرسوم وليس دعمهم بالمبالغ المادية والإعانات والقروض.
وأشار الشعباني إلى أن من مهمات مجلس الطلبة الأولى إعانة الطالب ومساعدته لمواصله مسيرته الدراسية سواء ماديا أو معنويا، وأن صندوق الطالب الجامعي ما هو إلا خطوة لتخفيف الأعباء عن الطالب.
وقال الشعباني: أما بخصوص ما ورد في الرد عن وجود ازدواجية أدوار بين المشروع المقترح وشعبة الإعفاءات الموجودة حاليا في الجامعة والذي سمته الجهة القانونية بالصندوق، فإنه ليس من أهدافها إلا إعفاء الرسوم الدراسية فقط عن الطالب وفق شروط تحكمها الدائرة وينص عليها قانون الإعفاء، وهذا الإعفاء مستمر حتى نهاية المشوار الدراسي للطالب أو قطع الإعفاء نتيجة قصور لدى الطالب من الناحية الأكاديمية أو حدوث مستجدات أخرى على حال الطالب الاجتماعي، أما صندوق الطالب الجامعي فهو يقوم بتقديم قروض وإعانات مادية مؤقتة بحسب الحالة إضافة إلى أن الطالب الجامعي لا تعوقه مسالة إعفاء من رسوم فقط، فالطالب يحتاج إلى رسوم لتسديد بعض الكتب الدراسية التي قد تصل إلى 30 دينارا للكتاب الواحد.
وأكد الشعباني أن شعبة الإعفاءات ليس من اختصاصها جمع التبرعات من الطلبة، إذ إن موازنة الإعفاءات صادرة من موازنة الجامعة والطالب ليس مجبرا على دعم هذه الشعبة، كما انها أوضحت أنها مختصة بالإعفاء من الرسوم وليس دفع مبالغ نقدية.
ورأى الشعباني أن القانون الذي أعده باتفاق واستشارة مع بعض أعضاء مجلس الطلبة ما هو إلا مقترح، إذ كان من الأجدر أن يتم التعليق عليه ومن ثم إرجاعه للمجلس لدراسته من جديد وليس رفضه حتى يمكن الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين ويخدم مصلحة الطلبة.
وأضاف الشعباني أن المشروع عرض على رئيسة الجامعة مريم بنت حسن آل خليفة، وطلبت منه أن يقوم بوضع دراسة شاملة له لعرضه على مجلس الجامعة، إذ أبدت موافقتها وتشجيعها للمشروع ووصفته بأنه أكبر مشروع إنساني سيخدم الطلبة بالجامعة.
والتقى الشعباني عميدة شئون الطلبة هدى الخاجة التي أكدت له أهمية المشروع للطلبة، وأن هناك اختلافا بين مشروع صندوق دعم الطلبة وشعبة الإعفاءات، وأنه كان في السابق يوجد صندوق دعم الطالب إلا إن هذا الصندوق تم إيقافه ليحل محله شعبة الإعفاءات.
وأكد الشعباني أن رفض الجامعة للمشروع ما هو إلا عرقله للمسيرة الطلابية التي رسمها مجلس الطلبة تحت شعار "مسيرة بلا توقف"، وعلى الجامعة أن تتعامل مع المشروع بكل رحابة صدر حتى تخفف على الطلبة الأعباء التي تمر في حياتهم الدراسية، معلنا بدئه منذ الأسبوع المقبل حملة جمع تبرعات بالتعاون مع مجموعه من الطلبة ومجموعة من الصناديق الخيرية والمؤسسات ورجال الأعمال وأنه سيسير وعلى الجامعة أن تكون جزءا من هذا الكيان.
وقال الشعباني إن مثل هذه المشروعات الخيرية التي تنبع من طلبة إلى طلبة لهي دليل على الوعي الطلابي الذي يعيشه الطلبة، وحرصهم الدائم على أن يكون جميع الطلبة متواسين في الدراسة وكل شخص يحصل ما يريده.
عرف عضو مجلس الطلبة صادق الشعباني صندوق دعم الطالب بأنه "صندوق اجتماعي تربوي أنشئ لرعاية طلاب وطالبات جامعة البحرين المنتظمين، ويتمتع باستقلال مالي وإداري تحت إشراف مجلس طلبة جامعة البحرين".
ويهدف المشروع إلى مساعدة الطلاب والطالبات في التغلب على مشكلاتهم وتقديم العون المادي لهم والمساهمة في إنشاء وإقامة المشروعات الاستثمارية في الجامعة والمساهمة في صرف المعونات للرحلات العلمية للطلاب ومنح الطلاب إعانات لتخطي الظروف الصعبة وصرف القروض الطلابية ودعم البرامج والأنشطة الطلابية وإعطاء حوافز للطلبة المتميزين. في جميع الأنشطة الطلابية.
وحدد المشروع موارد الصندوق، وأولها تخصيص مبلغ من موازنة الجامعة وقدره 3 آلاف دينار، ثانيا الهبات والتبرعات من الجامعة، ثالثا ريع أموال الصندوق، رابعا حملات تبرع من داخل الجامعة من خلال وضع بعض صناديق التبرع، خامسا استقطاع مبالغ نقدية بالاتفاق مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية الراغبين في دعم الصندوق، وأخيرا المردود المالي من المشروعات.
وبحسب المقترح فإن الصندوق سيديره سبعة أعضاء يتم ترشيحهم من المجلس وثمانية آخرون من طلبة جامعة البحرين، وحدد الشعباني في مقترحه مجموعة من المناصب الرئيسية وشرح مهمات كل منصب حتى يحقق الصندوق الهدف من تشكيله "رئيس الصندوق نائب رئيس الصندوق، الأمين المالي وأمين السر وأخيرا الباحث"، وتم تحديد مدة الصندوق إذ يبدأ مع بداية كل دورة انتخابية للمجلس وينتهي بانتهائها.
وحدد المقترح مجموعة من الإجراءات في حال عدم الالتزام في تسديد المبالغ: عدم التخرج قبل سداد المبلغ، ترفع إلى عمادة القبول والتسجيل لائحة بأسماء المتخلفين عن السداد، ولن يتم إنزال أية مقررات لهم مدة القرض سنة واحدة، وللصندوق حق طلب المبلغ قبل انتهاء الفترة، يتم تسديد المبلغ نقدا، ولا يحق تمديد القرض
العدد 1039 - الأحد 10 يوليو 2005م الموافق 03 جمادى الآخرة 1426هـ
